عضو شورای قضایی استان کرمان عنوان کرد؛
حدنگاری، اقدامی فرادستگاهی | دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل کنند
سید مهدی هاشمی مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به ماهیت امر صدور اسناد مالکیت، حدنگاری را اقدامی فرادستگاهی توصیف و پیشبرد حداکثری آن را در گرو همکاری و هم‌افزایی بیش از ۲۰ دستگاه عمومی و دولتی عنوان کرد.
به گزارش کرمان‌نو به نقل از روابط‌عمومی اداره کل ثبت‌اسناد و املاک استان کرمان، صبح امروز نشست بررسی آخرین وضعیت حدنگاری استان کرمان با حضور معاون قضایی دادگستری کل، مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان و مدیران دستگاه‌های متولی زمین و مسکن استان کرمان در سالن جلسات شهید بهشتی دادگستری کل کرمان برگزار و میزان پیشبرد و چالش‌های حدنگاری در حوزه‌های مختلف بررسی شد.
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان در این جلسه با بیان مزایای پرشمار حدنگاری و چالش‌های ایجاد شده برای اشخاص و دستگاه قضایی در اثر فاقد سند بودن اراضی و املاک، اظهار داشت: رهبر انقلاب به‌درستی از قولنامه‌های عادی با عنوان منشأ فساد یاد نموده‌اند و هویت‌بخشی و صدور اسناد مالکیت برای کلیه پهنه‌های سرزمینی، در قوانین و اسناد بالادستی و نیز منویات مقام معظم رهبری مورد تأکید بسیار قرار گرفته است.
وی افزود: حدنگاری ماهیتی فرادستگاهی دارد و علی‌رغم اینکه سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، متولی این امر است، اما همکاری و همراهی سایر نهادهای متولی زمین و مسکن با سازمان ثبت‌اسناد نیز لازمه پیشبرد حدنگاری است.
عضو شورای قضایی استان کرمان خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی به‌موجب ماده ۹ قانون جامع حدنگار مصوب سال ۱۳۹۳ مکلف شده‌اند مستندات مالکیت و اطلاعات توصیفی املاک خود را ظرف دو سال جهت دریافت سند مالکیت حدنگار به ادارات ثبت‌اسناد و املاک ارائه نمایند.
او اضافه کرد: از میان دستگاه‌های اجرایی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، همکاری مطلوبی با مجموعه ثبت‌اسناد و املاک برقرار نموده و در استان کرمان تا کنون ۹۹/۷ درصد اراضی ملی به مساحت قریب به ۱۷ میلیون هکتار، سنددار شده است؛ اما در زمینه حدنگاری املاک متعلق به سایر دستگاه‌های اجرایی و دولتی، اقدامات قابل‌قبولی از سوی نهادهای مربوطه صورت نگرفته است.
هاشمی تصریح کرد: فرادستگاهی بودن حدنگاری، تکالیف متعددی نیز در حوزه صدور اسناد مالکیت اشخاص حقیقی بر عهده دستگاه‌های اجرایی قرار داده است که عضویت در هیئت‌های شبه قضایی صدور اسناد، پاسخگویی به استعلامات ادارات ثبت‌اسناد، تشکیل پرونده جهت صدور سند منازل واقع در طرح‌های هادی روستایی و… از جمله این موارد است.
او افزود: در این زمینه نیز عقب‌ماندگی سنواتی در زمینه رفع تداخل اراضی ملی و غیر ملی به‌عنوان پیش‌زمینه صدور اسناد اراضی کشاورزی و عدم پاسخ مناسب به استعلامات ادارات ثبت‌اسناد و املاک، از سوی جهاد کشاورزی و امور اراضی با استناد ناصحیح به قانون منع خردشدن اراضی کشاورزی و رعایت حد نصاب‌های فنی از موانع عمده پیشبرد حدنگاری باغ‌ها و اراضی زراعی محسوب می‌شود.
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به اینکه پس از تعیین تکلیف حدنگاری اراضی ملی، صدور اسناد مالکیت کشاورزی در دستور کار قرار گرفته، بیان داشت: سنددار شدن اراضی کشاورزی با ایجاد امکان بهره‌مندی از تسهیلات بانکی، بستر هوشمندسازی کشاورزی و ارتقای امنیت غذایی را فراهم می‌آورد.
وی افزود: با عنایت به اینکه تهیه نقشه شمیم، بخش عمده هزینه صدور اسناد مالکیت حدنگار (تک‌برگ) را در بر می‌گیرد، به‌منظور کاهش حداکثری بار مالی متقاضیان دریافت سند، قراردادهایی در زمینه تهیه و تولید نقشه برای بالغ بر ۷۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان منعقد شده است که پس از پایان فرایند رفع تداخل اراضی ملی و غیر ملی، برای باقیمانده اراضی نیز قرارداد نقشه‌برداری منعقد می‌شود.
وی در خاتمه با اشاره به اینکه صدور اسناد مالکیت روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صورت می‌گیرد، خواستار رفع موانع صدور اسناد جدید و همچنین تسریع در ارسال اسناد دفترچه‌ای بنیاد مسکن به ادارات ثبت‌اسناد جهت تعویض به اسناد حدنگار شد.