مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان کرمان خبر داد؛
ضرورت تعویض ۱۷۰ هزار جلد سند دفترچه‌ای در استان کرمان
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان کرمان گفت: علی‌رغم تسهیل و تسریع در فرآیند تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای، تاکنون بسیاری از مالکین در خصوص تعویض اسناد دفترچه‌ای اقدام نکرده‌اند و قریب به ۱۷۰ هزار سند دفترچه‌ای در استان وجود دارد.
به گزارش کرمان‌نو به نقل از روابط‌عمومی ثبت اسناد و املاک استان، سیدمهدی هاشمی در نشست کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام که با حضور حجت‌الاسلام حمیدی رئیس‌کل دادگستری استان کرمان، یدالله موحد دبیر شورای راهبری قانون الزام و سایر اعضای کمیته در محل سالن جلسات دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار داشت: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون الزام و باتوجه‌به اهمیت پیوست رسانه‌ای قوانین، اقدامات تبیینی متعددی در استان کرمان صورت‌گرفته است.
او افزود: باتوجه‌به ظرفیت عظیم رسانه‌ای استان کرمان و با همراهی اصحاب رسانه، فضای اطلاع‌رسانی خوبی در خصوص حدنگاری و قانون الزام شکل‌گرفته است.
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان کرمان گفت: در نتیجه این آگاهی‌بخشی عمومی در خصوص مزایای حدنگاری و اجرای قانون الزام، استقبال گسترده‌ای از سوی مردم برای اخذ سند مالکیت صورت‌گرفته است.
هاشمی اضافه کرد: در سال گذشته مجموعاً ۲۲ هزار و ۲۰۱ فقره پرونده درخواست سند در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی تشکیل شده بود که در سال جاری با رشد ۶۱ درصدی تقاضا، به ۳۵ هزار و ۷۹۹ فقره افزایش‌یافته است.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام با بیان اینکه مشاورین املاک در اجرای قانون از تنظیم قرارداد خریدوفروش و اجاره بیش از مدت ۲ سال منع شده‌اند، گفت: مشاورین املاک صرفاً مجاز به انجام مذاکرات مقدماتی و تنظیم پیش‌نویس قرارداد هستند و در نهایت باید پیش‌نویس قرارداد را از طریق سامانه به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.
هاشمی افزود: در همین راستا مشاورین املاک ملزم به اتصال به سامانه و ثبت پیش‌نویس قراردادها شده‌اند و تا کنون بیش از ۷۵ درصد از مشاورین املاک استان کرمان به سامانه کاتب پیوسته‌اند.
عضو شورای قضایی استان با اشاره به اینکه در زمینه مستندسازی املاک دستگاه‌های اجرایی عقب‌ماندگی سنواتی وجود دارد، تصریح کرد: به‌موجب قانون الزام دستگاه‌های اجرایی دو سال مهلت دارند نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه ثبت ادعا و دو سال از تاریخ درج در سامانه نیز مهلت پیگیری دارند و در صورت ترک فعل، برای مدیران دستگاه‌های اجرایی مجازات انفصال پیش‌بینی شده است.
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان با اشاره به اینکه بر روی ۸۰۵ هزار هکتار از اراضی استان کشاورزی صورت می‌گیرد، گفت: از این میزان قریب به ۳۰۰ هزار هکتار، اراضی ملی تصرفی اشخاص هستند که باید تعیین تکلیف شود.
او خاطرنشان کرد: باتوجه‌به اینکه خلع‌ید افراد تبعات اقتصادی و اجتماعی دارد و امنیت غذایی را با اخلال مواجه می‌کند، پیشنهاد می‌شود با احیای ماده ۳۴ قانون حفاظت از جنگل‌ها، زمینه تعیین تکلیف قانونی این موضوع فراهم شود.
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان کرمان در خاتمه افزود: باتوجه‌به اینکه با راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا، حجم بالایی از پرونده به ادارات ثبت‌اسناد ارجاع خواهد شد، اصلاح چارت سازمانی و تقویت نیروی انسانی مجموعه ثبت‌اسناد و املاک ضرورت دارد.