در بازه زمانی ده روزه، وقوع سه سانحه رانندگی برای سرویسهای حملونقل کارگران در معادن استان کرمان، ۳ کشته و ۵۴ مصدوم بر جای گذاشته است؛ اتفاقاتی که علاوه بر ابعاد انسانی، بنبست حقوقیای را در تعریف «حادثه کار» در برابر «تصادف جادهای» نمایان کرده و انتقاد فعالان کارگری را نسبت به نظام برونسپاری و ایمنی ناوگان حملونقل به همراه داشته است.
به گزارش «کرماننو»، از ۱۵ تا ۲۴ شهریورماه، محورهای مواصلاتی معادن استان کرمان شاهد حوادث تلخی بودند که جان سه کارگر را گرفت و ۵۴ نفر دیگر را راهی بیمارستان کرد. زنجیره این سوانح در محور کارگاهی کوهبنان به راور، محور رفسنجان و محوطه معدن کوهبنان، تنها یک تصادف ساده نبود؛ بلکه بازتابی از ساختار معیوب پیمانکاری و بیتوجهی به ایمنی نیروی کار است.
سایه سنگین فرسودگی و سوداگری پیمانکاران
شامگاه ۱۷ شهریور، واژگونی اتوبوس سرویس معدن زغالسنگ «همکار» که منجر به فوت «سیدمحمد میرصادقی» شد، بار دیگر انگشت اتهام را به سوی فرسودگی ماشینآلات و مدلِ ارزانسازیِ خدماتِ پیمانکاری نشانه رفت. هدایتی، رئیس شورای اسلامی کار این معدن، با اشاره به ناایمن بودن جاده اختصاصی ۵۰ ساله و نقص فنی اتوبوس، تأکید کرد: وقتی پیمانکار برای کاهش هزینهها، خودروی استاندارد تأمین نمیکند و جادهها فاقد علائم هشداردهنده هستند، فاجعه اجتنابناپذیر است.
چهار روز بعد، حادثه اتوبوس مجتمع مس سرچشمه در محور رفسنجان با یک کشته و ۳۸ مصدوم، و فردای آن روز واژگونی کامیون حمل زغالسنگ در کوهبنان، این بحران را عمق بخشید. فعالان کارگری معتقدند استناد به «غیراستاندارد بودن جاده»، سرپوش گذاشتن بر قصور کارفرمایان در انتخاب پیمانکارانِ فاقد صلاحیت است.
بنبست حقوقی؛ آیا سرویس کارگران «کارگاه» محسوب میشود؟
در حالی که خانوادههای داغدیده در انتظار حمایتهای قانونی هستند، متولیان دولتی با تکیه بر تفاسیر خشکِ قانونی، از پذیرش این حوادث به عنوان «حادثه ناشی از کار» سر باز میزنند. محمدصالح روانبخش، سرپرست بازرسی اداره کل کار استان کرمان، معتقد است چون حادثه خارج از محیط کارگاه رخ داده، از دید قانون کار، «حادثه ناشی از کار» محسوب نمیشود. این دیدگاه باعث شده است تا بازرسی کار عملاً از نظارت بر ایمنی این سرویسها کنار بکشد.
کارشناسان حقوق کار این وضعیت را خلأیی بزرگ میداند: «وقتی کارفرما ایاب و ذهاب را به پیمانکار مستقل واگذار میکند، در متن قانون، این سرویس بخشی از محیط کارگاه تلقی نمیشود و عملاً نظارت بر ایمنی آن از شمول وظایف بازرسان خارج میگردد. در واقع، قانون با تعریفِ فعلی، دستِ پیمانکاران را برای شانه خالی کردن از مسئولیت باز گذاشته است.»