مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمان:
از محل مولدسازی ۸ هزار میلیارد تومان به پروژه‌های توسعه‌ای اختصاص دادیم
صادق سلطانی‌نژاد، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان، در نشست خبری مدیران کل واحدهای تابعه وزارت اقتصاد اعلام کرد: کرمان تاکنون ۸ درصد کل مجوزهای کشور را صادر کرده و به‌عنوان پایلوت مولدسازی دارایی‌های دولت، ۸ هزار میلیارد تومان منابع را به پروژه‌های توسعه‌ای متصل کرده است.
به گزارش کرمان‌نو، سلطانی‌نژاد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان با تأکید بر اینکه «رشد اقتصادی» مهم‌ترین هدف وزارت اقتصاد است، اظهار داشت: «از سال گذشته برنامه عملیاتی مشخصی در حوزه خدمات سرمایه‌گذاری تعریف کردیم که شامل تسهیل سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاران می‌شود.»
او افزود:«در چند ماه اخیر تغییرات اساسی در زمینه تسهیلات بانکی و بازار سرمایه ایجاد شده و توانستیم در پنج‌ماهه نخست سال جاری با جذب ۲۲۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی، رتبه نخست کشور را در این حوزه کسب کنیم.»
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کرمان گفت:«پروژه‌هایی چون انرژی خورشیدی، کارخانه توران انرژی و تولید خودروهای هیبریدی در بم، فاصله استان کرمان را در جذب سرمایه‌گذاری خارجی با دیگر استان‌ها افزایش داده است.»
سلطانی‌نژاد ادامه داد:«امروز تمام صاحبان کسب‌وکار برای شروع فعالیت اقتصادی خود باید از طریق درگاه ملی مجوزها اقدام کنند. همچنین میزان تأخیر دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با پنجره واحد مدیریت زمین به طور مستمر رصد می‌شود و اداره کل منابع طبیعی هر هفته روند رسیدگی به درخواست‌های زمین را پیگیری می‌کند.»
به گفته او، از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون حدود ۱۲۹ هزار مجوز کسب‌وکار در استان کرمان صادر شده که معادل ۸ درصد کل مجوزهای کشور است. هدف‌گذاری این اداره کل رساندن این سهم به ۱۰ درصد است.
او خاطرنشان کرد: «کسب‌وکارهای ایجاد شده عمدتاً در راستای صنایع کوچک و متوسط شکل‌گرفته‌اند که این موضوع می‌تواند بر توسعه، اشتغال و ارتقای شاخص‌های اقتصادی استان تأثیرگذار باشد.»
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان همچنین به موضوع مولدسازی اشاره کرد و گفت: «با تأکید وزارت اقتصاد، کرمان به‌عنوان پایلوت مولدسازی دارایی‌های دولت انتخاب شده است. از سال گذشته تاکنون پروژه‌هایی در این زمینه تعریف شده و حدود ۸ هزار میلیارد تومان دارایی شناسایی و به پروژه‌ها متصل شده است.»
او در پایان اظهار داشت: «بخشی از پروژه‌های راه و شهرسازی و راهداری باید از محل دارایی‌ها و اموال وزارت راه و شهرسازی تأمین مالی شود و لازم است اختیار لازم به استانداران داده شود تا بتوانند از این ظرفیت برای اجرای پروژه‌ها استفاده کنند.»