سرمایه‌گذاری‌های صنعتی دهه ۹۰ بدون استراتژی و غیرمولد بود

 اسماعیل محمدجانی، مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به فقدان راهبرد مشخص در توسعه صنعتی کشور، اظهار کرد: این خلأ سیاستی موجب شده سرمایه‌گذاری‌هایی انجام شود که نه‌تنها به افزایش بهره‌وری منجر نشده، بلکه منابع ملی را نیز درگیر فعالیت‌های کم‌اثر کرده است.

 به گزارش «کرمان نو» وی با اشاره به بخش فولاد به‌عنوان نمونه‌ای از سرمایه‌گذاری نامتناسب افزود: در برخی حوزه‌ها مانند کارخانه‌های نورد، ظرفیت‌هایی بیش از نیاز کشور ایجاد شده که نتیجه آن، عدم شکل‌گیری سرمایه مولد بوده است.

محمدجانی همچنین به وضعیت برخی صنایع دیگر از جمله صنعت شوینده اشاره کرد و گفت: ظرفیت تولید در این صنعت بیش از چهار برابر تقاضای واقعی ایجاد شده و اکنون واحدها تنها با حدود ۲۵ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند که این موضوع به معنای هدررفت منابع ملی است.

 مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی تأکید کرد: بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی در سال‌های گذشته از طریق نظام مالی انجام شده، اما با وجود ورود گسترده منابع و حسن نیت سیاست‌گذاران، این روند به رشد پایدار و چابکی ساختاری در صنعت کشور منجر نشده است.

 او با اشاره به تصویب «سند راهبردی پیشرفت صنعتی و توسعه زنجیره‌های ارزش کشور» در سال ۱۴۰۴، تصریح کرد: این سند به‌تنهایی کافی نیست و باید به چارچوبی اجرایی برای تخصیص منابع و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شود. به گفته وی، رشته‌های فعالیت اولویت‌دار باید به‌طور شفاف مشخص شوند تا بخش خصوصی در مسیر پایدار هدایت شود.

 محمدجانی در ادامه به کمبود داده‌های سرمایه‌گذاری در سطح استان‌ها اشاره کرد و گفت: فقر اطلاعاتی، یکی از عوامل اصلی انحراف سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری‌های هدفمند است. او افزود: در استان‌هایی مانند کرمان، وجود یک مرجع هماهنگ‌کننده برای هدایت سرمایه‌گذاران به سمت فرصت‌های واقعی ضروری است.

 وی در پایان خواستار اقدام فوری برای عملیاتی‌سازی سند راهبردی شد و هشدار داد: اگر این سند صرفاً در سطح مفهومی باقی بماند و در تخصیص منابع و برنامه‌ریزی‌های اجرایی اثرگذار نباشد، تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.