دو روایت متضاد از یک مسیر
سرمایهگذاریهای فولادی کرمان، ضرورت زنجیره ارزش یا خطای استراتژیک؟
درحالیکه مدیر تأمین مالی بانک مرکزی، سرمایهگذاریهای صنعتی دهه ۹۰ در حوزه فولاد را غیرضروری و غیرمولد توصیف کرده بود، رئیس سازمان صمت کرمان این سرمایهگذاریها را مقدمهای اجتنابناپذیر برای شکلگیری زنجیرههای ارزش معدنی در استان میداند.
به گزارش «کرماننو»، در پی انتقادها نسبت به تمرکز بیش از حد بر استخراج و ضعف صنایع فراوری در استان کرمان، مهدی حسینینژاد، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، در شورای معادن استان اعلام کرد: «ناگزیر بودیم ابتدا کلوخه را به شمش تبدیل کنیم؛ اکنون مرحله احداث کارخانههای پاییندستی و ایجاد زنجیرههای ارزشآفرین آغاز شده است.»
او با اشاره به چالشهای تأمین منابع توسعهبخش معدن، از بازگشت ناکافی حقوق دولتی معادن انتقاد کرد و گفت: «طبق قانون، ۶۵ درصد حقوق دولتی معادن باید به وزارت صمت بازگردد تا در توسعهبخش معدنی هزینه شود، اما به طور متوسط تنها ۱۲ درصد از این سهم در سالهای گذشته تخصیصیافته که با اهداف قانونی توسعه صنایع معدنی در تضاد است.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که پیشتر مدیر تأمین مالی بانک مرکزی، سرمایهگذاریهای صنعتی گذشته بهویژه در فولاد را فاقد استراتژی دانسته و تأکید کرده بود که بخش قابلتوجهی از سرمایهگذاریهای دهه ۹۰، غیرضروری و غیرمولد بوده است. بااینحال، حسینینژاد این سرمایهگذاریها را لازمه شکلگیری زنجیره ارزش دانست و تصریح کرد: «برای استفاده بهینه از ظرفیتهای غنی معدنی استان، ابتدا باید مواد خام به شمش تبدیل میشد و سپس به سمت صنایع با کاربرد بالاتر حرکت میکردیم.»
رئیس سازمان صمت کرمان با اشاره به ذخایر قطعی اثباتشده ۸ میلیارد تنی مواد معدنی استان، از برداشت سالانه حدود ۱۴۰ میلیون تن ماده معدنی خبر داد و گفت: «این حجم از ذخایر، ظرفیت بالقوهای برای توسعه صنایع پاییندستی فولاد و مس در استان ایجاد کرده است.»
او همچنین به اجرای مادهقانونی مربوط به «یکدرصدی فروش معادن آلاینده» اشاره کرد و افزود: «با مصوبه شورای معادن، امکان دریافت تا یک درصد از فروش معادن آلاینده برای جبران خسارات زیستمحیطی وجود دارد.» به گفته حسینینژاد، تاکنون نزدیک به ۳۰ واحد معدنی آلاینده شناسایی شدهاند که در گام نخست، نیمدرصدی از فروش آنها برای این منظور کسر خواهد شد.
حسینینژاد در پایان اعلام کرد: «فروش واحدهای بزرگ معدنی استان در یک سال اخیر به بیش از ۲ هزار و ۶۰ میلیارد تومان رسیده و سهم بازگشتی پیشبینیشده در بودجه، ۳۸۱ میلیارد تومان است که با احتساب میانگین ۱۱ صدم درصد از فروش معادن بزرگ و کوچک، تحقق این عدد امکانپذیر خواهد بود.»