صادرکننده به‌ازای هر دلار ۱۰ هزار تومان رانت می‌پردازد

به گزارش کرمان نو، اولین ضربه زمانی وارد شد که نرخ دلار در حدود ۱۰۷ هزارتومان بود. دولت در این زمان تصمیم به رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی گرفت. این اقدام که به‌عنوان «اولین تیغ جراحی اقتصادی» معرفی شد، هم‌زمان با بازه طلایی کریسمس رخ داد. امروز درحالی‌که صادرکنندگان پسته هنوز امیدی به بازار روسیه بعد از عید دارند، تجار خرما در آستانه بحران قرار دارند. رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی کرمان دراین‌رابطه به «کرمان نو» می‌گوید: «در بحث صادرات خرما ما دیگر زمان نداریم و خیلی بتوانیم صادر کنیم تا قبل از ماه رمضان است وقتی ماه رمضان شود، دیگر خرمایی بار نمی‌شود.» پیش‌بینی او این است که امسال حداقل نیمی از خرمای صادراتی در انبار بماند.  

مسیر اشتباه مشاوران اقتصادی دولت

بعد از سقف گذاری روی کارت‌های بازرگانی اولیه، دولت دست به جراحی دوم زد. تالار اول و دوم مرکز مبادله ادغام شد. قرار بود رانت و کارت‌های اجاره‌ای با این اقدام از بین برود. سیاستی که باز هم نشان داد مشاوران اقتصادی دولت مسیر را اشتباه رفتند.  کمتر صادرکننده‌ای سمت استفاده از کارت بازرگانی خود و برگشت ارز به مرکز مبادله می‌رود. اختلاف قیمت ارز آزاد و مرکز مبادله به ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان رسیده. اکثر تجار سمت کارت‌های مرزنشینان و واردکنندگان رفتند. به‌ازای هر دلار صادرات بین ۸ تا ۱۰ هزار تومان واردکننده‌ها و مرزنشینان از تجار می‌گیرند. این مبلغ برای یک کانتینر خرما ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان و برای یک کانتینر پسته به بیش از ۲ میلیارد تومان می‌رسد. محمدعلی محمد میرزائیان دراین‌رابطه به کرمان نو می‌گوید: «در حال حاضر صادرکنندگان محصولات کشاورزی محصولاتشان را بر مبنای نرخ آزاد خریداری می‌کنند؛ ولی باید با پتروشیمی‌ها و معادن که شرکت‌های دولتی هستند رقابت کنند چرا که آن‌ها ارزشان را ۱۳۰ یا ۱۳۱ هزار تومان می‌توانند بدهند و برایشان هم مناسب است چرا که دلار برایشان از ۷۷ هزارتومان به ۱۳۰ هزار تومان رسیده است؛ ولی محصولات کشاورزی که بر مبنای نرخ آزاد خریداری می‌شوند چه‌طور می‌تواند وقتی قیمت دلار ۱۶۰ هزار تومان است با ۱۳۰ به دولت بدهند» 

صادرات درحال خاموش شدن

میرزائیان با بیان اینکه «صادرکنندگان اصیل و واقعی با این شرایط نمی‌توانند ارزش را عرضه کند» از تعطیل‌شدن صادرات در کشور خبر می‌دهد: «صادرکننده‌ها نمی‌توانند با این وضعیت با کارت خودشان صادرکننده و مجبورند از کارت‌های مرزنشینان و خودروسازان و واردکننده‌ها استفاده کنند الان واردکننده می‌گوید من ۱۰ هزار تومان برای هر دلار می‌گیرم و شما صادرات خودت را روی کارت من ثبت کن. در واقع رانت برای واردکننده ایجاد شده و صادرات با این شرایط کشور در حال خاموش‌شدن است.»
راه‌حل پیشنهادی میرزائیان، حذف کلی مرکز مبادله یا اصلاح فوری سیستم کارت‌های بازرگانی است. او خواستار باز کردن سقف کارت‌های بازرگانی اولیه برای صادرات و واردات، و یا ایجاد یک گروه کالایی جداگانه برای محصولات کشاورزی در سامانه مرکز مبادله و ارز شد تا این محصولات بتوانند بر اساس نرخ واقعی خود معامله شوند. او هشدار داد که اگر دولت ظرف همین چند هفته آینده اقدام عاجلی نکند، نه‌تنها محصولات کشاورزی در انبارها می‌ماند، بلکه بسیاری از صادرکنندگان واقعی از عرصه فعالیت اقتصادی خارج می‌شوند.