اختلاف بر سر وجاهت قانونی سرپرست شهرداری جیرفت

تغییرات دوباره به نام اصلاح قانون

به گزارش کرمان‌نو، ماجرا از آنجا آغاز شد که پس از استعفای شهردار پیشین در اوایل مهرماه، فردی به‌عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد. با گذشت  نزدیک به شش ماه  برخی اعضای شورا اعلام کردند که این انتخاب با اصلاحات قانون شوراها در سال ۱۴۰۳ مطابقت نداشته است.

یکی از اعضای شورای شهر جیرفت به نامه ای از مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی در اواخر آذر ماه اشاره می کند که بر اساس آن و طبق استناد به بندهای قانونی، در صورت خاتمه کار شهردار، سرپرست شهرداری باید از میان معاونان شهردار یا ذی‌حساب انتخاب شود و در صورت نبود این سمت‌ها، مدیر امور مالی می‌تواند این مسئولیت را بر عهده بگیرد. در غیر این صورت، انتصاب انجام‌شده فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

به گفته روح‌الله دانشی، وزارت کشور طی نامه‌ای به اداره کل امور شهری استانداری بر این الزام قانونی تأکید کرده و این موضوع حدود یک ماه پیش به شورای شهر اعلام شده است. به گفته او، در این نامه تصریح شده که انتخاب سرپرست خارج از این چارچوب قانونی، فاقد وجاهت است.

این عضو شورا تصویر نامه ای با امضای مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا  را در اختیار «کاغذوطن» گذاشته است که در متن آن انتخاب سرپرست شهرداری از بین کارکنان غیر از سمت هایی که قبلا ذکر شده است  را فاقد وجاهت قانونی اعلام می کند.

دانشی می‌گوید پس از اطلاع از این موضوع، شورا تصمیم گرفت سرپرست جدید را از میان معاونان شهرداری انتخاب کند و در نهایت «رضانژاد» معاون عمرانی شهرداری با رأی چهار نفر از اعضا به‌عنوان سرپرست جدید انتخاب شد.

عضو شورای اسلامی جیرفت  از عملکرد ریاست شورا انتقاد دارد و اضافه کرد: با وجود امضای صورتجلسه، ابلاغ رسمی این انتصاب هنوز صادر نشده است که این موضوع نشان از ترک فعل از وظایف قانونی رئیس شورا می دهد و موضوع از طریق مراجع قضایی و ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

6 ماه مسوولیت بدون وجاهت قانونی!

سمانه کوهستانی، دیگرعضو شورای شهرجیرفت نیز تأکید می‌کند که موضوع عزل مطرح نیست، بلکه ادامه فعالیت سرپرست شهرداری یعنی آقای مهدی زاده  از نظر قانونی امکان‌پذیر نبوده است.

به گفته کوهستانی، بر اساس قانون، سرپرست شهرداری باید از میان افراد دارای سمت قانونی در شهرداری انتخاب شود و سرپرست قبلی فاقد این شرایط بوده است. او می‌گوید: ادامه سرپرستی ایشان فاقد وجاهت قانونی بوده و شورا وظیفه داشت برای جلوگیری از تبعات حقوقی، سرپرست جدید انتخاب کند.

او همچنین به اختلاف نظر درباره حدنصاب رأی اشاره می‌کند و می‌گوید: حد نصاب پنج رأی مربوط به عزل شهردار است  که درباره این سرپرست صدق نمی‌کند. به گفته او، مصوبات شورا با چهار رأی نیز قابل تصویب است، هرچند برای رسمیت جلسه حضور پنج عضو لازم است.

کوهستانی همچنین از مکاتبات خود با فرمانداری و استانداری خبر داده و می‌گوید حدود یک ماه پس از انتخاب سرپرست، درباره غیرقانونی بودن ادامه کار وی هشدار داده، اما پاسخ روشنی دریافت نکرده است. به گفته او، شورا اکنون تصمیم قانونی خود را گرفته و رئیس شورا موظف است ابلاغ سرپرست جدید را صادر کند. او هشدار داده در صورت خودداری از صدور ابلاغ، مسئولیت حقوقی آن متوجه مراجع مربوطه خواهد بود.

بیانیه‌ای در دفاع از سرپرست فعلی

در مقابل، سخنگوی شورای شهر روایت دیگری ارائه کرده است. رضا سالاری‌فر در بیانیه‌ای  منتشر شده در فضای مجازی اعلام کرده که موضوع تغییر سرپرست شهرداری برخلاف دستور کار جلسه شورا بوده است. به گفته او، دستور جلسه مربوط به بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری بوده و بحث تغییر سرپرست در دستور کار قرار نداشته است.

در این بیانیه همچنین تأکید شده که دوره سرپرستی سرپرست فعلی پیش‌تر تمدید شده و این تمدید تا زمان صدور حکم شهرداری توسط استاندار ادامه دارد. سخنگوی شورا همچنین ازرضایتمندی مردم و مسئولان  از عملکرد سرپرست فعلی سخن گفته است.

این موضع‌گیری های متناقض  برای چندین بار نشان می‌دهد که دوره ششم شورای اسلامی شهر جیرفت حتی زمانی که به ماه های پایانی فعالیت خود نزدیک شده است  هنوز نتوانسته به حداقلی از همگرایی و انسجام برسد  و نبود  اتفاق نظر  و اختلاف در موضوع مهمی مانند سکانداری شهرداریباز هم  مدیریت شهری را بلاتکلیف نگه داشته است.

جای خالی ناظر

یکی از مهم‌ترین ابهام‌های موجود، عدم صدور ابلاغ سرپرست جدید است. در حالی که برخی اعضا از تصویب این انتخاب و امضای صورتجلسه خبر می‌دهند، هنوز حکم رسمی صادر نشده و همین موضوع به اختلاف‌ها دامن زده است.

روند تصمیم گیری در شورای شهر جیرفت به گونه ای است که در برخی موارد روایت های متفاوتی از یک جلسه ارائه می شود همان طور که در این گزارش هم آمده تعدادی از اعضا از یک تصمیم خبر میدهند و تعدادی دیگر اساسا وجود مصوبه را منکر می شوند و اطلاع رسانی رسمی جای خود را به اخبار و شنیده ها در فضای مجازی داده است .موضوع دیگری که جای سوال دارد تاخیر در معرفی شهردار است طبق ضوایط سرپرست شهرداری برای مدت محدود حدودا سه ماهه می تواند  عهده دار مسوولیت باشد و شورا موظف است در این فاصله گزینه نهایی شهرداری را معرفی کند اما سرپرست فعلی شهرداریاز مهماه تا کنون در این جایگاه  است و هنز وضعیت مدیریت شهرداری تعیین تکلیف نشده است.و باید دیه دستگاه ناظر و بالادست د کجای ماجرا قرااردارد.

کارنامه پرحاشیه یک شورا

اختلاف اخیر تنها نمونه‌ای از حاشیه‌های دوره ششم شورای شهر جیرفت است. این شورا طی سال‌های فعالیت خود بارها با تنش‌های داخلی مواجه بوده است.

در طول این دوره، چندین شهردار و سرپرست بر کرسی شهرداری نشسته‌اند و یا با اختلاف‌نظر برای این سمت معرفی شدند و تأیید مراجع را دریافت نکردند. شهر جیرفت حتی دوره‌ای چندماهه را بدون شهردار معرفی شده‌ای سپری کرده است. در یکی از موارد، یکی از اعضای شورا به‌عنوان شهردار انتخاب شد، اما اختلاف‌ها به حدی رسید که بعد از مدتی بحث استیضاح او نیز مطرح شد.

در حالی که زمان زیادی تا پایان عمر این شورا باقی نمانده، اختلافات بار دیگر شدت گرفته و مدیریت شهری را وارد حاشیه تازه‌ای کرده است.اگر برداشت‌ها از قانون متفاوت بوده، انتظار می‌رود شورا به‌عنوان یک نهاد تصمیم‌گیر، پیش از انتخاب سرپرست، استعلام‌های لازم را انجام دهد تا شهر با بحران مدیریتی روبه‌رو نشود.

شورا به‌عنوان نهاد ناظر بر مدیریت شهری، خود باید الگوی شفافیت و نظم اداری باشد؛ اما با عملکرد ضعیف خود مدیریت شهری را مختل کرده است و نتیجه این اختلاف‌ها متوجه شهر و شهروندان است. این تغییرات مکرر برنامه‌ریزی بلندمدت را مشکل می‌کند و پروژه‌های شهری را با وقفه مواجه می‌سازد.

در شرایطی که ثبت نام داوطلبان  دوره بعدی شورا انجام شده است و نام بیشتر اعضای فعلی شورای اسلامی شهر جیرفت نیز در میان داوطلبان دیده می شود حال این پرسش مطرح  است: شورایی که در سال های فعالیت خود با بی ثباتی مدیریتی، اختلاف نظر های آشکار و تصمیم گیری های مبهم شناخته شده است آیا شهروندان بار دیگر به اعضای این شورا با عملکردی که بر جا گذاشته اند رای اعتماد خواهند داد یا خیر.