صفهای طولانی بنزین در کرمان؛
کدینگِ لغو نشده، سهمیههای محدود و نارضایتی مردم
در ماههای اخیر، موضوع سوخت در استان کرمان به یکی از محورهای اصلی نارضایتی عمومی تبدیل شده است. صفهای طولانی در جایگاههای عرضهی بنزین، محدودیت سقف سوختگیری و ادامه اجرای طرح «کدینگ» از جمله مسائلی هستند که شهروندان، مسافران و حتی برخی مسئولان استانی نسبت به آن انتقاد دارند. مجموعهای از تصمیمات و محدودیتها در حوزه توزیع سوخت باعث شده است که بسیاری از مردم استان برای تأمین سوخت روزانه خود با مشکلات جدی روبهرو شوند؛ مسائلی که به گفته مسئولان قضایی و اجرایی استان، نیازمند بازنگری فوری است.
محدودیت سوختگیری روزانه
یکی از مهمترین عوامل شکلگیری وضعیت فعلی، محدودیت در میزان برداشت سوخت در جایگاههاست. در حال حاضر سقف سوختگیری با کارت سوخت شخصی در بسیاری از جایگاههای استان کرمان ۳۰ لیتر در هر نوبت تعیین شده است.
در کنار این موضوع، کاهش سقف استفاده از کارت سوخت جایگاهها نیز بر مشکلات افزوده است. بر اساس تغییرات اعمال شده از ۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، میزان سوختگیری با کارت سوخت جایگاه برای هر خودرو از ۲۰ لیتر به ۱۵ لیتر کاهش یافته است. این در حالی است که بسیاری از شهروندان هنوز کارت سوخت شخصی خود را دریافت نکردهاند یا کارتهایشان با تأخیر صادر میشود. در نتیجه، افرادی که ناچار به استفاده از کارت جایگاه هستند، تنها امکان برداشت مقدار محدودی بنزین دارند و همین موضوع باعث افزایش مراجعات مکرر به جایگاهها و شکلگیری صفهای طولانی شده است.
طرح کدینگ مشکلات را دوچندان کرده است
مسئله دیگری که به پیچیدگی وضعیت سوخت در کرمان افزوده، اجرای طرح کدینگ سوخت در استان است؛ طرحی که از ابتدا با هدف مقابله با قاچاق سوخت اجرا شد، اما به مرور با انتقادات گستردهای از سوی مسئولان و مردم روبهرو شده است.
بر اساس این طرح، سوختگیری خودروها در استان کرمان با محدودیتهایی همراه شد و عملاً خودروهای با پلاک استانهای دیگر در برخی جایگاهها با محدودیت مواجه شدند. اجرای چنین سیاستی در حالی بود که هدف آن جلوگیری از انتقال سوخت به خارج از استان و کنترل قاچاق عنوان میشد، اما به گفته بسیاری از مسئولان، نتایج آن چندان موفقیتآمیز نبوده است.
انتقاد استاندار از اجرای طرح کدینگ
استاندار کرمان آذرماه ۱۴۰۴، در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، با انتقاد از اجرای این طرح اعلام کرد که هیچکس در استان موافق قاچاق سوخت نیست، اما روشهایی مانند کدینگ، راهکار مناسبی برای مقابله با این پدیده محسوب نمیشود.
به گفته محمدعلی طالبی، این طرح سادهترین مسیر برای مقابله با قاچاق در نظر گرفته شد، اما در عمل نگاه تبعیضآمیزی نسبت به استان ایجاد کرده و مشکلاتی برای شهروندان و مسافران به همراه داشته است.
استاندار کرمان با اشاره به اجرای طرح کدینگ در سال ۱۴۰۲ با مصوبه شورای تأمین استان، گفت که همان زمان نیز قرار بود این طرح پس از مدتی مورد ارزیابی قرار گیرد اما با وجود اینکه این مصوبه در سال ۱۴۰۳ لغو شد، اجرای عملی آن همچنان ادامه پیدا کرده است.
طالبی حتی تأکید کرد که این موضوع به دادستان گزارش خواهد شد، زیرا به اعتقاد او طرح کدینگ در شرایط فعلی فاقد مبنای قانونی است.
عدم موفقیت طرح کدینگ در مهار قاچاق سوخت
دادستان کرمان نیز چند روز بعد از این اظهارات استاندار، به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد که طرح کدینگ نهتنها نتوانسته قاچاق سوخت را مهار کند، بلکه مشکلات گستردهای برای مردم و مسافران ایجاد کرده است.
مهدی بخشی با اشاره به اینکه مسئولان استان درباره ناکارآمدی این طرح اتفاق نظر دارند، تأکید کرد که سیاستهای مقابله با قاچاق سوخت باید بهصورت ملی و یکپارچه اجرا شود تا از ایجاد ناعدالتی میان استانها جلوگیری شود.
وعدهای که محقق نشد
با افزایش انتقادات، در ۱۱ بهمنماه ۱۴۰۴ استاندار کرمان در نشست خبری اعلام کرد که این طرح قرار است از ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ در استان حذف شود. او در آن زمان با اشاره به مطالبه عمومی مردم برای لغو کدینگ گفت که برنامهریزیها برای توقف اجرای آن انجام شده و این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.
با وجود این وعده، گزارشها و اظهارنظرهای بعدی نشان میدهد که اجرای عملی طرح همچنان ادامه یافته و مشکلات ناشی از آن در استان پابرجا مانده است.
اشتباهی که مردم را گرفتار کرده است
بازرس کل قضایی استان کرمان، اردیبهشتماه جاری، با انتقاد شدید از وضعیت توزیع سوخت، طرح کدینگ را «اشتباهی که مردم را گرفتار کرده است» توصیف کرد.
دادخدا سالاری در نشست شورای قضایی استان اعلام کرد که بخش عمده قاچاق سوخت از مسیرهایی غیر از جایگاهها و باک خودروها، ازجمله از طریق انبارهای نفت یا خطوط انتقال، انجام میشود.
به گفته او، تمرکز بر محدودیت در جایگاهها عملاً مردم عادی را با مشکلات گسترده روبهرو کرده، در حالی که ریشه اصلی قاچاق در بخشهای دیگر قرار دارد.
او همچنین تأکید کرد که استانهای مبدأ و مقصد قاچاق سوخت در بسیاری موارد مشمول چنین محدودیتهایی نیستند، اما اجرای طرح کدینگ در کرمان باعث نارضایتی شهروندان و مسافران شده است.
کوتاهی دستگاههای متولی
رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز با تأکید بر ضرورت لغو این طرح اعلام کرد که کدینگ مصوبه شورای تأمین استان در سالهای گذشته بوده و با وجود تأکیدهای مکرر برای لغو آن، دستگاههای متولی در این زمینه کوتاهی کردهاند.
او تصریح کرد که پیگیریهای لازم برای حذف این طرح در حال انجام است، زیرا ادامه آن موجب نارضایتی مردم و حتی مهمانان و مسافران استان شده است.
در همین حال، فرماندار کرمان هشتم اردیبهشتماه جاری، در جلسه کمیسیون رصد نارضایتیهای عمومی شهرستان، صفهای طولانی در جایگاههای عرضه بنزین را یکی از مهمترین عوامل نارضایتی شهروندان عنوان کرد.
مراجعات چندباره به پمپبنزین
به گفته برخی شهروندان، ترکیب چند عامل در کنار هم باعث شکلگیری وضعیت فعلی شده است: محدودیت برداشت ۳۰ لیتری، کاهش سقف کارت جایگاه به ۱۵ لیتر، تأخیر در صدور کارت سوخت جدید و اجرای طرح کدینگ.
نتیجه این عوامل آن است که بسیاری از رانندگان برای تأمین سوخت مورد نیاز خود مجبورند چند بار در هفته به جایگاهها مراجعه کنند؛ موضوعی که به شکلگیری صفهای طولانی در ساعات مختلف شبانهروز منجر شده است.
شرایط خاص مناطق گرمسیر
در کنار این مسائل، شرایط اقلیمی برخی مناطق استان نیز بر اهمیت موضوع افزوده است. استان کرمان دارای مناطق گرمسیری متعددی ازجمله جیرفت و جنوب استان است که در فصل گرم سال دمای هوا به شدت افزایش مییابد.
در چنین شرایطی استفاده از کولر خودرو برای بسیاری از شهروندان اجتنابناپذیر است و مصرف سوخت خودروها نیز افزایش پیدا میکند.
در همین زمینه فرماندار جیرفت، خواستار بازنگری در سهمیه یا سقف برداشت سوخت برای مناطق گرم استان شد.
به گفته او، در شهرهایی مانند جیرفت که دمای هوا در بخش زیادی از سال بالاست، محدودیتهای فعلی سوختگیری میتواند فشار بیشتری بر مردم وارد کند. به همین دلیل پیشنهاد شده است که برای این مناطق یا سهمیه سوخت افزایش یابد یا سقف برداشت در هر نوبت تغییر کند.
تعلل شرکت پخش فرآوردههای نفتی در حل مشکل
هرچند بسیاری از مسئولان استان معتقدند که برای حل این مشکلات، لازم است سیاستهای مدیریت سوخت با نگاه جامعتری بازنگری شود اما صفهای طولانی در جایگاهها و افزایش زمان انتظار برای سوختگیری سبب نارضایتی عمومی شده است و ظاهرا شرکت پخش فرآوردههای نفتی خیال ندارد، با حذف طرح کدینگ در شرایطی که سقف برداشت با کارتهای سوخت کاهش پیدا کرده، کمی از حجم این مشکلات بکاهد تا توزیع سوخت در استان به وضعیت متعادلتری برسد.