برخورد قاطع دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی در سیرجان
بازداشت یکی از اعضای شورای شهر سیرجان به اتهام دریافت رشوه
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان از بازداشت یکی از اعضای شورای اسلامی شهر سیرجان به اتهام دریافت رشوه خبر داد. وی تاکید کرد که دستگاه قضایی در مسیر صیانت از حقوق بیتالمال و حفظ اعتماد عمومی، با هرگونه فساد مالی در نهادهای عمومی بدون اغماض و بر اساس قانون برخورد خواهد کرد.
به گزارش «کرمان نو»، مبارزه با مفاسد اداری و مالی در سطح نهادهای خدماترسان و عمومی بار دیگر با اقدام قاطع دستگاه قضایی در شهرستان سیرجان همراه شد. نصراللهی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان، با تایید خبر بازداشت یکی از اعضای شورای اسلامی این شهر، اعلام کرد که این فرد به اتهام دریافت رشوه تحت پیگرد قرار گرفته و در حال حاضر بازداشت شده است.
دادستان سیرجان با اشاره به رویکرد جدی قوه قضاییه در برخورد با تخلفات، اظهار داشت: دستگاه قضایی در اجرای دقیق وظایف قانونی و نظارتی خود با هیچ فرد، گروه یا مقامی در هر جایگاهی که باشد، تعارف ندارد. وی تصریح کرد که ملاک اصلی در برخورد با تخلفات، صرفاً قانون است و این اقدامات بدون توجه به جایگاه یا نفوذ اشخاص و با هدف اجرای عدالت انجام میشود.
بر اساس اظهارات نصراللهی، این اقدام قضایی یک تصمیم ناگهانی نبوده بلکه حاصل فرآیندهای نظارتی دقیق بوده است. وی در این رابطه توضیح داد: بازداشت این عضو شورای شهر در پی انجام رصدهای دقیق اطلاعاتی از سوی مراجع ذیصلاح و پس از تکمیل مستندات اولیه صورت گرفته است. پس از احراز تخلف، دستور قضایی لازم در زمان مناسب صادر و منجر به بازداشت فرد متهم شد.
دادستان عمومی و انقلاب سیرجان در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت حفظ سلامت اداری تاکید کرد و گفت: حفظ اعتماد عمومی جامعه و صیانت از جایگاه رفیع نهادهای عمومی و حاکمیتی، مستلزم برخورد قاطع، شفاف و بدون کوچکترین اغماض با هرگونه تخلف، به ویژه مفاسد مالی و اداری است. وی خاطرنشان کرد که در مسیر مبارزه با فساد هیچ استثنایی وجود نخواهد داشت و دستگاه قضا خود را موظف به پاسداری از حقوق شهروندان میداند.
نصراللهی همچنین در پایان خاطرنشان کرد که تحقیقات در خصوص این پرونده کماکان ادامه دارد. وی بر رعایت موازین قانونی در تمامی مراحل رسیدگی تاکید کرد و افزود: روند رسیدگی و تحقیقات تکمیلی در این پرونده با دقت دنبال میشود و جزئیات بیشتر و مراحل بعدی روند قضایی در زمان مقتضی و پس از طی مراحل قانونی، به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.