در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تأکید شد؛


ضرب‌الاجل استاندار کرمان برای جذب اعتبارات ملی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام

0

استاندار کرمان با انتقاد از نقص در ثبت صورت‌جلسات شورای برنامه‌ریزی، بر لزوم پیگیری مستمر دستگاه‌های اجرایی برای جذب اعتبارات ملی و بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استان تأکید کرد.

به گزارش «کرمان‌نو»، محمدعلی طالبی در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان، با انتقاد از ناقص بودن صورت‌جلسات این شورا، بر ضرورت ثبت دقیق مصوبات و فراهم‌سازی قابلیت پیگیری آن‌ها تأکید کرد. وی تصریح کرد: «نکات و تأکیدهای مطرح‌شده در جلسات باید به‌طور کامل در صورت‌جلسات درج شود تا امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و پیگیری دقیق مصوبات فراهم باشد.»

استاندار کرمان در ادامه با اشاره به اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: «اولویت استان تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است. طرح‌هایی که امکان بهره‌گیری از منابع مالی جایگزین مانند اعتبارات معادن، مسئولیت‌های اجتماعی یا اعتبارات ملی را دارند، باید در اولویت قرار گیرند تا با تجمیع منابع، روند بهره‌برداری از آن‌ها تسریع شود.»

پیگیری برای جذب اعتبارات ملی

طالبی با اشاره به حذف برخی پروژه‌ها از فهرست اعتبارات استانی، این موضوع را بهانه‌ای برای توقف طرح‌ها ندانست و تأکید کرد: «حذف این پروژه‌ها از اعتبارات استانی، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی را برای جذب اعتبارات ملی دوچندان می‌کند.»

دیگر چه خبر؟

وی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه دانشگاه‌های علوم پزشکی، بنیاد شهید، فرماندهی انتظامی، اداره‌کل ورزش و جوانان، حوزه‌های علمیه، شرکت شهرک‌های صنعتی، شرکت آب و فاضلاب، جهاد کشاورزی، اداره‌کل حفاظت محیط زیست، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اداره‌کل هواشناسی، بنیاد مسکن و اداره‌کل راه و شهرسازی خواست تا پیگیری جدی برای تأمین اعتبارات ملی پروژه‌ها را در دستور کار قرار دهند و افزود که عملکرد دستگاه‌ها در این زمینه به‌طور مستمر ارزیابی خواهد شد.

بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی و بخش خصوصی

استاندار کرمان همچنین از برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی در حوزه آب و انرژی خبر داد و گفت: «بخشی از منابع مورد نیاز این طرح‌ها می‌تواند از محل مدیریت مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی و همچنین توان سایر بنگاه‌های اقتصادی تأمین شود. علاوه بر ظرفیت مسئولیت اجتماعی، امکان استفاده از سازوکارهای دیگری نیز برای مشارکت بخش خصوصی وجود دارد.»

وی با اشاره به تصویب این سازوکار در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، افزود: «پیگیری خواهیم کرد تا مجوزها و موافقت‌های لازم برای اجرای این سازوکارها اخذ شود. هدف این است که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با نگاه سرمایه‌گذاری، نه صرفاً مسئولیت اجتماعی، با رغبت در این طرح‌ها مشارکت کنند.»

طالبی ابراز امیدواری کرد که با اجرای این برنامه، تجربه‌ای موفق از مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری حوزه‌های آب و برق در استان شکل بگیرد و به الگویی برای کشور تبدیل شود. همچنین در حوزه فرهنگ و گردشگری، وی از دستگاه‌های مسئول خواست تا با ارائه برنامه‌های مدون، از ظرفیت وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی برای تأمین منابع بیشتر بهره ببرند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.