ترس از نهادهای نظارتی، پای برخی مدیران کرمان را بسته است

به گزارش کرمان‌نو، دادخدا سالاری، بازرس کل استان کرمان، صبح یکشنبه ۱۹ مهرماه در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمان، که به مناسبت سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، به تشریح عملکرد این مجموعه در حوزه مبارزه با فساد، حمایت از سرمایه‌گذاری و پیگیری مسائل کلان استان پرداخت.

سالاری با اشاره به وظایف قانونی سازمان بازرسی اظهار کرد: نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی از مهم‌ترین وظایف این سازمان است، اما رویکرد نظارتی نباید صرفاً به شناسایی و برخورد با تخلفات محدود شود.

وی با تأکید بر اینکه پیشگیری و اصلاح امور در اولویت اقدامات سازمان بازرسی قرار دارد، افزود: تلاش ما این است که مشکلات و انحرافات احتمالی پیش از تبدیل شدن به تخلف شناسایی و برطرف شوند.

بازرس کل استان کرمان در تشریح عملکرد این مجموعه از دریافت ۷ هزار و ۴۷۴ گزارش مردمی در سال گذشته خبر داد و گفت: سامانه تلفنی ۱۳۶، مراجعه حضوری به ستاد خبری و سایر مسیرهای ارتباطی، امکان گزارش تخلفات و مشکلات دستگاه‌های اجرایی را برای مردم فراهم کرده است.

سالاری همچنین از تشکیل ۴۵ پرونده کیفری و ارسال ۱۶۵ پرونده تخلفاتی به مراجع مربوط خبر داد و افزود: این پرونده‌ها موضوعاتی از جمله اختلاس، ارتشا، تحصیل مال از طریق نامشروع و تضییع اموال عمومی را شامل می‌شوند.

وی با بیان اینکه بخش عمده فعالیت‌های سازمان بازرسی با رویکرد پیشگیرانه و اصلاحی انجام می‌شود، تأکید کرد: هدف این است که با اصلاح فرآیندهای اداری، از وقوع تخلفات جلوگیری شود و برخورد قضایی آخرین مرحله اقدامات نظارتی باشد.

دو سال معطلی برای یک مجوز؛ صدور مجوز در یک هفته

بازرس کل استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران اشاره کرد و گفت: یکی از مسائلی که در بررسی‌ها با آن مواجه شدیم، اجرا نشدن مصوباتی بود که برای رفع مشکلات تولیدکنندگان صادر می‌شد؛ به‌طوری‌که گاهی یک سرمایه‌گذار با وجود داشتن مصوبه، مدت طولانی برای اجرای آن درگیر رفت‌وآمد میان دستگاه‌های مختلف بود.

وی افزود: برای رفع این مشکل، قرارگاه نظارتی حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در استان تشکیل شده تا مشکلات تولیدکنندگان با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط بررسی و مصوبات تا رسیدن به نتیجه پیگیری شوند.

سالاری با اشاره به یکی از نمونه‌های ورود سازمان بازرسی به مشکلات تولیدکنندگان اظهار کرد: یک سرمایه‌گذار برای راه‌اندازی واحد تولید کامیون، نزدیک به دو سال در انتظار دریافت مجوز بود؛ در حالی که برای اجرای طرح خود نه تسهیلات بانکی درخواست داشت و نه کمکی از دولت می‌خواست.

وی ادامه داد: پس از ورود سازمان بازرسی و بررسی موانع موجود، مجوز این واحد تولیدی ظرف یک هفته صادر شد و اکنون بیش از ۷۰۰ نفر در این مجموعه مشغول به کار هستند.

بازرس کل استان کرمان با تأکید بر اینکه صدور مصوبه به‌تنهایی مشکلات تولیدکنندگان را برطرف نمی‌کند، گفت: در قرارگاه نظارتی، پس از بررسی کارشناسی و تصویب راهکار، پیگیری اجرای مصوبه به سربازرس مربوط سپرده می‌شود تا موضوع به نتیجه برسد.

سالاری از برگزاری ۲۳ جلسه و تصویب ۴۰ مصوبه در حوزه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری از سال گذشته تاکنون خبر داد و افزود: تلاش می‌کنیم به‌جای گرفتار کردن تولیدکنندگان در فرآیندهای اداری، دستگاه‌های مسئول را برای رفع موانع پای کار بیاوریم.

نگرانی مدیران از نظارت، مانعی برای حل مسائل استان

بازرس کل استان کرمان در ادامه به نقش شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی در پیگیری مسائل کلان استان پرداخت و گفت: یکی از دغدغه‌های برخی مدیران این بود که اگر برای حل مشکلی تصمیم بگیرند، ممکن است در آینده با ایراد دستگاه‌های نظارتی مواجه شوند.

وی افزود: این نگرانی در مواردی باعث می‌شد مدیران با وجود امکان حل یک مشکل، در تصمیم‌گیری احتیاط کنند. به همین دلیل تلاش کرده‌ایم مسائل مهم استان در چارچوب مشخصی بررسی شود تا مدیران بتوانند با پشتوانه قانونی برای رفع مشکلات اقدام کنند.

سالاری توضیح داد: بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، مسائل ابتدا از طریق استانداری بررسی می‌شود و در صورت حل نشدن، با درخواست استاندار در شورای دستگاه‌های نظارتی مطرح خواهد شد.

وی یکی از نمونه‌های این رویکرد را پیگیری منطقه ویژه اقتصادی جازموریان عنوان کرد و گفت: این طرح که از سال ۱۳۸۲ با موانع اجرایی مواجه شده بود، با پیگی

ری استانداری و ورود شورای دستگاه‌های نظارتی مورد بررسی قرار گرفت و زمینه حرکت آن به سمت اجرا فراهم شد.

بازرس کل استان کرمان با اشاره به موقعیت جغرافیایی جازموریان افزود: این منطقه در محدوده ارتباطی سه استان کرمان، هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان قرار دارد و می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری جنوب استان ایفا کند.

پیگیری سهم معادن و انتقال حساب شرکت‌ها به کرمان

سالاری در ادامه، بازگشت حقوق استان از فعالیت‌های معدنی را از دیگر موضوعات پیگیری‌شده در شورای دستگاه‌های نظارتی برشمرد و گفت: موضوع سهم ۱۵ درصدی استان از حقوق دولتی معادن، مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و انتقال حساب‌های بانکی و دفاتر شرکت‌ها به کرمان از جمله مسائلی است که در این شورا مطرح شده است.

وی افزود: بخشی از اقدامات مربوط به انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌ها به استان انجام شده و پیگیری‌ها برای انتقال سایر حساب‌ها و دفاتر شرکت‌ها ادامه دارد.

بازرس کل استان کرمان همچنین از برگزاری ۱۵ جلسه شورای دستگاه‌های نظارتی و تصویب ۹۷ مصوبه در سال گذشته خبر داد و گفت: این مصوبات با هدف پیگیری مسائل کلان استان و رفع موانع اجرایی دستگاه‌ها به تصویب رسیده‌اند.

سالاری در پایان با اشاره به ضرورت تغییر نگاه به نظارت اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم در شورای دستگاه‌های نظارتی به‌جای مچ‌گیری، مطالبه‌گری و حل مسائل استان را دنبال کنیم تا ظرفیت دستگاه‌های نظارتی در مسیر رفع مشکلات مردم، حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه استان به کار گرفته شود.