«کرمان نو» وضعیت تورم و توان بازار کار کرمان را بررسی میکند
تورم کرمان پایینتر است، اما فشار زندگی نه
نرخ تورم سالانه استان کرمان در خرداد ۱۴۰۵ به ۶۱.۶ درصد رسیده است؛ عددی اندکی پایینتر از میانگین کشور و کمتر از بیشتر استانهای همسایه، اما شتاب افزایش قیمتها در کرمان طی یک ماه از متوسط ملی بیشتر بوده است.
برای خانواری که هر هفته با فهرست کوتاهتری به فروشگاه میرود، تفاوت میان تورم ۶۱.۶ درصدی کرمان و تورم ۶۲ درصدی کشور چندان محسوس نیست. قیمتها در استان، روی کاغذ کمی آهستهتر از میانگین ایران بالا رفتهاند، اما همین فاصله چهار دهم واحد درصدی، مانع از آن نشده است که هزینه زندگی در خرداد ۱۴۰۵ با سرعتی کمسابقه افزایش یابد. تازهترین دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد کرمان در ظاهر یکی از استانهای دارای تورم پایینتر کشور است؛ بااینحال، شتاب تورم آن در آخرین ماه مورد بررسی از میانگین ملی پیش افتاده و بازار کار استان نیز هنوز توان کافی برای جبران کاهش قدرت خرید خانوارها ندارد.
به گزارش کرمان نو، بررسی تازهترین دادههای «شاخصهای کلان اقتصادی و اجتماعی کشور» نشان میدهد نرخ تورم سالانه استان کرمان در خرداد ۱۴۰۵ به ۶۱.۶ درصد رسیده است. این رقم در کل کشور ۶۲ درصد اعلام شده و بر این اساس، تورم کرمان چهار دهم واحد درصد کمتر از میانگین ملی بوده است.
این مقایسه در نگاه نخست میتواند نشانهای نسبتاً مثبت تلقی شود؛ کرمان نهتنها پایینتر از میانگین کشور قرار دارد، بلکه در میان استانهای همسایه نیز یکی از کمترین نرخهای تورم را ثبت کرده است. بااینحال، قرار گرفتن در جایگاهی بهتر از دیگر استانها، معنای مطلوب بودن وضعیت را ندارد. تورم سالانه ۶۱.۶ درصدی یعنی سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای استان در یک دوره یکساله، بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که اثر آن در خوراک، مسکن، حملونقل، درمان و سایر هزینههای روزمره خانوار دیده میشود.
شتاب دوباره قیمتها
مسئله مهمتر برای اقتصاد خانوارهای کرمانی، تنها سطح تورم نیست، بلکه سرعت افزایش آن در ماههای اخیر است. نرخ تورم سالانه استان در اردیبهشت ۱۴۰۵ معادل ۵۶.۵ درصد بود، اما در خرداد به ۶۱.۶ درصد رسید. به این ترتیب، تورم کرمان تنها طی یک ماه ۵.۱ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.
در همین فاصله، نرخ تورم کشور از ۵۷.۷ درصد در اردیبهشت به ۶۲ درصد در خرداد رسید؛ یعنی ۴.۳ واحد درصد افزایش. بنابراین، هرچند نرخ نهایی تورم کرمان همچنان اندکی کمتر از میانگین کشور باقی مانده، شتاب رشد آن طی این یک ماه حدود هشت دهم واحد درصد بیشتر از متوسط ملی بوده است.
این روند میتواند جایگاه نسبتاً بهتر کرمان را شکننده کند. اگر افزایش تورم در استان با سرعتی بیشتر از کشور ادامه پیدا کند، فاصله موجود بهسرعت از میان خواهد رفت. در واقع، کرمان در خرداد هنوز پایینتر از خط میانگین ملی ایستاده است، اما با سرعت بیشتری به آن نزدیک میشود.
دادههای چند سال گذشته نیز نشان میدهد رابطه تورم کرمان با میانگین کشور ثابت نبوده است. در سال ۱۴۰۰، نرخ تورم سالانه استان ۴۱.۵ درصد و نرخ کشور ۴۰.۲ درصد بود. در سال ۱۴۰۱ نیز تورم کرمان با ثبت عدد ۴۷.۹ درصد، ۲.۱ واحد درصد بالاتر از میانگین ۴۵.۸ درصدی کشور قرار گرفت.
این فاصله در سال ۱۴۰۲ تقریباً از بین رفت؛ نرخ تورم کرمان ۴۰.۶ درصد و متوسط کشور ۴۰.۷ درصد گزارش شد. در سال ۱۴۰۳ نیز تورم استان با رقم ۳۳.۷ درصد، همچنان ۱.۲ واحد درصد بالاتر از نرخ ۳۲.۵ درصدی کشور بود.
اما در سال ۱۴۰۴ جهت این رابطه تغییر کرد. تورم سالانه کرمان به ۴۸.۷ درصد رسید، درحالیکه میانگین کشوری ۵۰.۶ درصد بود. این برتری نسبی در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۵ نیز حفظ شد؛ هرچند فاصله کرمان با میانگین کشور در خرداد به چهار دهم واحد درصد کاهش پیدا کرد.
کرمان در خرداد ۱۴۰۵ پنجمین نرخ تورم پایین کشور را ثبت کرد، اما تورم سالانه استان فقط طی یک ماه ۵.۱ واحد درصد افزایش یافت؛ رشدی که از شتاب تورم در سطح کشور بیشتر بود.
پنجمین تورم پایین کشور
مقایسه استانی نشان میدهد کرمان در خرداد ۱۴۰۵ پنجمین نرخ تورم پایین کشور را داشته است. تنها تهران، اصفهان، گیلان و یک استان دیگر نرخ پایینتری از کرمان ثبت کردهاند. تهران با نرخ ۵۲ درصد کمترین تورم سالانه کشور را داشته و پس از آن اصفهان با ۵۹.۶ درصد و گیلان با ۵۹.۷ درصد قرار گرفتهاند.
در سوی دیگر، کردستان با تورم ۷۵.۱ درصدی، ایلام با ۷۴.۹ درصد و لرستان با ۷۳.۹ درصد بالاترین نرخهای تورم را ثبت کردهاند. فاصله کرمان با کردستان، بهعنوان گرانشوندهترین استان کشور، ۱۳.۵ واحد درصد است.
این تفاوتها نشان میدهد موج تورمی در سراسر کشور یکسان توزیع نشده است. ساختار مصرف خانوارها، وزن کالاهای خوراکی و غیرخوراکی، شرایط حملونقل و توزیع، فاصله از مراکز تولید، وضعیت مسکن و تحولات بازارهای محلی میتواند شدت افزایش قیمتها را در استانها متفاوت کند.
کرمان، با وجود وسعت زیاد، پراکندگی جمعیت و فاصله طولانی برخی شهرستانها از مراکز تولید و توزیع، در رتبهبندی رسمی تورم جایگاهی بهتر از متوسط کشور دارد. بااینحال، این رتبه الزاماً به معنای ارزانتر بودن کالاها در استان نیست. شاخص تورم، سرعت تغییر قیمتها را نشان میدهد، نه سطح مطلق قیمت را. ممکن است قیمت کالایی در کرمان از قبل بالا بوده باشد، اما در دوره مورد بررسی با سرعت کمتری افزایش یافته باشد.
از همین رو، قرار گرفتن کرمان در میان استانهای کمتورمتر را نباید معادل برخورداری خانوارهای استان از هزینه زندگی پایین دانست. برای سنجش فشار واقعی بر معیشت، باید تغییر قیمتها در کنار سطح درآمد، هزینه مسکن، کیفیت اشتغال و دسترسی خانوارها به خدمات عمومی بررسی شود.
کرمان میان همسایگان
جایگاه کرمان در مقایسه با استانهای همسایه روشنتر است. در خرداد ۱۴۰۵، نرخ تورم یزد ۶۵.۸ درصد، فارس ۶۵.۵ درصد، سیستانوبلوچستان ۶۴.۴ درصد، خراسان جنوبی ۶۲.۴ درصد و هرمزگان ۶۹.۱ درصد بوده است.
بر این اساس، کرمان با تورم ۶۱.۶ درصدی، کمترین نرخ را در میان خود و پنج استان همسایه ثبت کرده است. فاصله آن با هرمزگان، که بیشترین تورم را در این مجموعه دارد، به ۷.۵ واحد درصد میرسد.
هرمزگان در اردیبهشت نیز با تورم ۶۴ درصد، بالاتر از کرمان قرار داشت و این رقم در خرداد به ۶۹.۱ درصد افزایش یافت. فارس نیز از ۶۱.۲ درصد در اردیبهشت به ۶۵.۵ درصد در خرداد رسید. یزد از ۶۰.۷ درصد به ۶۵.۸ درصد و سیستانوبلوچستان از ۶۰.۶ درصد به ۶۴.۴ درصد رسیده است.
این اعداد نشان میدهد موج افزایش تورم در بیشتر استانهای جنوب و شرق کشور شدت گرفته است. کرمان هنوز پایینتر از این مجموعه قرار دارد، اما رشد ۵.۱ واحد درصدی نرخ تورم سالانه آن طی یک ماه، هشدار میدهد که فاصله با برخی همسایگان چندان پایدار نیست.
در سال ۱۴۰۴ نیز کرمان با تورم ۴۸.۷ درصدی، از یزد، سیستانوبلوچستان، هرمزگان و فارس وضعیت بهتری داشت. تنها خراسان جنوبی با نرخ ۴۷.۶ درصد کمی پایینتر از کرمان قرار گرفته بود. در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۵، کرمان از خراسان جنوبی نیز عبور کرد و کمترین نرخ را در میان استانهای همجوار به خود اختصاص داد.
با وجود ظرفیتهای بزرگ معدنی، صنعتی و کشاورزی، نرخ بیکاری کرمان از میانگین کشور و چهار استان همسایه بالاتر است؛ شکافی که توان خانوارها برای مقابله با افزایش هزینه زندگی را محدود میکند.
اشتغال جبران نمیکند
تورم زمانی فشار بیشتری بر زندگی مردم وارد میکند که درآمدها متناسب با آن افزایش نیابد یا فرصتهای شغلی کافی در دسترس نباشد. در اینجا تصویر اقتصاد کرمان دوگانهتر میشود. استان در شاخص تورم جایگاهی بهتر از میانگین کشور دارد، اما نرخ بیکاری آن اندکی بالاتر از متوسط ملی است.
نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در کرمان طی سال ۱۴۰۴ معادل ۷.۶ درصد اعلام شده است؛ درحالیکه نرخ بیکاری کشور ۷.۵ درصد بوده است. تفاوت تنها یک دهم واحد درصد است، اما مقایسه با همسایگان نشان میدهد بازار کار کرمان از بیشتر استانهای پیرامونی وضعیت نامناسبتری دارد.
نرخ بیکاری خراسان جنوبی پنج درصد، یزد ۵.۷ درصد، فارس ۶.۹ درصد و هرمزگان هفت درصد گزارش شده است. از میان همسایگان، فقط سیستانوبلوچستان با نرخ بیکاری ۱۰.۱ درصد وضعیت بدتری از کرمان دارد.
این آمار در استانی ثبت شده که میزبان مجموعهای از بزرگترین معادن و صنایع معدنی کشور است و در بخشهایی مانند مس، فولاد، زغالسنگ و صنایع وابسته ظرفیت اقتصادی بزرگی دارد. بخش کشاورزی نیز سهم بالایی در اشتغال استان دارد. بااینحال، وجود این ظرفیتها هنوز به کاهش محسوس نرخ بیکاری در مقایسه با استانهای همسایه منجر نشده است.
این شکاف میتواند چند علت داشته باشد؛ سرمایهبر بودن صنایع بزرگ، تمرکز فرصتهای شغلی در چند شهرستان، تناسب نداشتن مهارت متقاضیان کار با نیاز بنگاهها، ضعف صنایع پاییندستی و محدود بودن ظرفیت جذب نیروی کار در بخشهای جدید اقتصاد از جمله عواملی است که مانع تبدیل کامل سرمایهگذاری به اشتغال فراگیر میشود.
اهمیت این مسئله در شرایط تورمی دوچندان است. خانواری که یک عضو بیکار دارد، یا درآمد آن از محل مشاغل غیررسمی و ناپایدار تأمین میشود، توان کمتری برای سازگاری با افزایش بیش از ۶۰ درصدی سطح قیمتها دارد. در چنین شرایطی، حتی پایینتر بودن نرخ تورم استان از میانگین کشور نیز نمیتواند فشار معیشتی را خنثی کند.
رتبه بهتر، زندگی آسانتر نیست
شاخص قیمت مصرفکننده، وضعیت اقتصاد کرمان را از یک زاویه مشخص نشان میدهد: قیمتها در استان طی یک سال گذشته با سرعتی اندکی کمتر از میانگین کشور بالا رفتهاند. اما این شاخص بهتنهایی درباره قدرت خرید خانوارها، توزیع درآمد یا کیفیت زندگی اطلاعات کاملی نمیدهد.
برای یک خانوار، مسئله اصلی نه رتبه استان در جدول تورم، بلکه نسبت میان درآمد و هزینه است. افزایش ۶۱.۶ درصدی سطح قیمتها زمانی معنا پیدا میکند که با رشد دستمزد، درآمد مشاغل آزاد، مستمریها و هزینه تأمین مسکن مقایسه شود. اگر درآمد خانوار کمتر از تورم رشد کرده باشد، قدرت خرید کاهش یافته است؛ حتی اگر استان از نظر آماری در میان پنج استان دارای تورم پایینتر کشور قرار داشته باشد.
همین مسئله درباره بنگاههای اقتصادی نیز صدق میکند. افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه حملونقل، دستمزد، انرژی و تأمین مالی، هزینه تولید را بالا میبرد. بنگاهی که نتواند فروش خود را متناسب با این هزینهها افزایش دهد، ممکن است از سرمایهگذاری جدید یا جذب نیروی انسانی صرفنظر کند. از این مسیر، تورم و ضعف بازار کار یکدیگر را تقویت میکنند.
دادههای خرداد ۱۴۰۵ برای کرمان دو پیام همزمان دارد. نخست اینکه استان در مقایسه با کشور و همسایگان هنوز جایگاه تورمی نسبتاً بهتری دارد. پیام دوم، و شاید مهمتر، این است که همین وضعیت نسبی نیز در معرض تغییر قرار گرفته است؛ زیرا سرعت افزایش نرخ تورم در کرمان طی آخرین ماه مورد بررسی از میانگین کشور بیشتر بوده است.
اقتصاد استان اکنون با دو پرسش روبهروست: چگونه میتوان سرعت افزایش هزینه زندگی را مهار کرد و چگونه ظرفیتهای بزرگ معدنی، صنعتی و کشاورزی کرمان را به فرصتهای شغلی گستردهتر و درآمدی متناسب با تورم تبدیل کرد؟ تا زمانی که پاسخ روشنی برای پرسش دوم وجود نداشته باشد، رتبه نسبتاً بهتر کرمان در جدول تورم، در سفره خانوارهای استان چندان دیده نخواهد شد.