رئیس دادگستری زرند؛
رسیدگی ویژه به پرونده ۱۶۰ مالباخته پیشفروش خودرو در زرند
محمدرضا صفاری، رئیس دادگستری زرند، از رسیدگی ویژه به پرونده پیشفروش خودرو با ۱۶۰ مالباخته از سراسر کشور خبر داد و اعلام کرد ضمن توقیف اموال و مسدودسازی حسابهای شرکت متخلف، دادخواستهای حقوقی مالباختگان بهصورت خارج از نوبت در حال رسیدگی است.
به گزارش «کرماننو»، محمدرضا صفاری، رئیس دادگستری زرند، در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری در پیشفروش خودرو اظهار کرد: «این پرونده که ابتدا با تعداد محدودی شاکی آغاز شده بود، اکنون با شناسایی ۱۶۰ مالباخته از سراسر کشور، ابعاد گستردهتری پیدا کرده است.»
او با بیان اینکه دستگاه قضا تمام تلاش خود را برای احقاق حق مالباختگان به کار گرفته است، افزود: «برای قضاوت درباره روند رسیدگی به چنین پروندهای باید مجموعه اقدامات انجامشده، حجم تعهدات، میزان اموال قابلدسترس و عوامل مؤثر خارج از اختیار دستگاه قضایی را در کنار یکدیگر دید.»
اقدامات قضایی و کیفری
صفاری در خصوص اقدامات بازدارنده و قانونی انجامشده گفت: «در بخش کیفری، اموال شرکت و ضامن آن شناسایی و توقیف شده و حسابهای مربوطه نیز مسدود شده است. همچنین قرار نظارت قضایی و ممنوعالخروجی برای متهم صادر شده و با صدور قرار کارشناسی، بررسی دقیق حسابها و نحوه هزینهکرد وجوه خریداران در دستور کار قرار دارد تا ابعاد واقعی تعهدات شرکت مشخص شود.»
وی درباره روند حقوقی رسیدگی به شکایات افزود: «در بخش حقوقی، به دلیل ضرورت جلوگیری از اطاله دادرسی، دادخواستهای مالباختگان خارج از نوبت رسیدگی میشوند و تاکنون برای نیمی از دادخواستهای مطروحه، حکم محکومیت صادر شده است.»
موانع جبران خسارت
رئیس دادگستری زرند با اشاره به چالشهای موجود برای تأمین منابع مالی جهت جبران خسارت گفت: «اگرچه اموال شرکت توقیف شده، اما مجموع این داراییها تکافوی بدهی انباشته را نمیکند. همچنین با افزایش تورم، قیمت خودرو و رشد تعداد شاکیان، فاصله میان مطالبات و ارزش اموال بیشتر شده است.»
صفاری همچنین به تأثیر شرایط تولید خودرو بر این پرونده اشاره کرد و افزود: «مشکلات زنجیره تأمین و تولید در کشور که موجب توقف یا تأخیر در تحویل خودروها شده، بر این پرونده نیز اثر مضاعف گذاشته است.»
وی در پایان با توصیه به مردم برای افزایش دانش حقوقی پیش از انعقاد قراردادهای تجاری تأکید کرد: «مجموعه قضایی شهرستان زرند با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی و تعاملی، تا رسیدن به نتیجه نهایی برای احقاق حق مردم پیگیر این پرونده خواهد بود.»