رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بم؛
تبعات قانونی بهکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز در نخلستانهای بم/ کارگران فصلی باید بیمه شوند
با فرارسیدن فصل برداشت خرما در شهرستان بم، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی این شهرستان بر ضرورت رعایت حقوق قانونی کارگران فصلی، از جمله بیمه آنان، تأکید کرد و نسبت به عواقب قضایی بهکارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز هشدار داد.
حسین قهری، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بم، همزمان با آغاز فصل برداشت خرما و افزایش فعالیت در نخلستانها، از کارفرمایان خواست نسبت به تکالیف قانونی خود در قبال نیروی کار اهتمام ورزند.
وی با تأکید بر اینکه آغاز فصل برداشت نباید موجب نادیده گرفتن حقوق کارگران شود، اظهار کرد: «کارفرمایان در زمان بهکارگیری نیروی کار باید قوانین و مقررات مربوط به کار و تأمین اجتماعی را رعایت کرده و نسبت به بیمه کردن کارگران خود اقدام نمایند.»
قهری افزود: «کارگران فصلی از حقوق قانونی برخوردارند و کارفرمایان موظفاند در چارچوب قوانین، شرایط اشتغال مناسب و قانونی را برای نیروهای شاغل فراهم کنند.»
هشدار درباره بهکارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بم در بخش دیگری از اظهارات خود، نسبت به بهکارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز قانونی هشدار داد. وی با استناد به ماده ۱۲۰ قانون کار گفت: «اتباع بیگانه تنها در صورت داشتن روادید ورود با حق کار مشخص و همچنین پروانه کار، مطابق مقررات مجاز به اشتغال در ایران هستند.»
قهری همچنین به ماده ۱۸۱ قانون کار اشاره کرد و افزود: «کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار یا دارای پروانه کار منقضی را به کار گیرند یا آنان را در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان درج شده به کار گمارند، با مجازات قانونی مواجه خواهند شد.»
وی تأکید کرد: «بر اساس قانون، برای این تخلف، مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز در نظر گرفته شده است.»
این مقام مسئول در پایان تصریح کرد که رعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی، علاوه بر صیانت از حقوق کارگران، از ایجاد تبعات و جرائم سنگین قانونی برای کارفرمایان جلوگیری خواهد کرد شهرستان بم قطب اصلی تولید خرمای مضافتی کشور است. در فصل برداشت این محصول (معمولاً در ماههای پایانی تابستان و اوایل پاییز)، به دلیل نیاز مبرم به نیروی کار، شاهد حضور گسترده کارگران فصلی در نخلستانها و واحدهای بستهبندی هستیم. این بازه زمانی همواره به دلیل احتمال نادیده گرفتن استانداردهای ایمنی و حقوقی کارگران، تحت نظارت ویژه نهادهای بازرسی قرار دارد.