سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان،
تذکر و اخطارهای لازم به معدن کرومیت بیدوئیه فاریاب داده شده بود
سرپرست اداره کل صمت جنوب کرمان گفت پیش از ریزش دیواره معدن کرومیت بیدوئیه فاریاب، به‌دلیل برخی مسائل فنی به این معدن تذکر و اخطار داده شده بود.
به گزارش «کرمان‌نو»، محمد مجاز، سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان، با اشاره به جان‌باختن دو کارگر در پی ریزش دیواره معدن کرومیت بیدوئیه فاریاب گفت علت حادثه و ابعاد فنی و قانونی آن در حال بررسی است و در صورت احراز قصور یا تخلف، با عوامل مربوطه برخورد قانونی خواهد شد.
مجاز با ابراز تأسف از این حادثه اظهار کرد: در پی ریزش بخشی از دیواره معدن کرومیت بیدوئیه، در محدوده مرزی شهرستان فاریاب در جنوب کرمان و حاجی‌آباد استان هرمزگان، دو نفر از کارگران که هنگام وقوع حادثه مشغول فعالیت بودند، زیر آوار محبوس شدند و جان خود را از دست دادند.
او افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های امدادی و نیروهای مرتبط در محل حاضر شدند و عملیات جست‌وجو و آواربرداری را آغاز کردند.
سرپرست اداره کل صمت جنوب کرمان گفت این معدن روباز و متعلق به بخش خصوصی است و ریزش در یکی از دیواره‌های محدوده معدن رخ داده است. به گفته او، علت دقیق حادثه و ابعاد فنی آن در دست بررسی است و نتایج بررسی‌های کارشناسی، مبنای اقدامات بعدی خواهد بود.
مجاز با اشاره به سوابق فنی معدن بیان کرد: «طبق بررسی‌های انجام‌شده، معدن مذکور پیش از این نیز در برخی بخش‌ها با موارد و مسائل فنی مواجه بوده و در این خصوص تذکرات و اخطارهای لازم از سوی اداره کل صمت جنوب کرمان صادر شده بود.»
او افزود که یکی از سینه‌کارهای معدن نیز پیش‌تر در راستای اقدامات نظارتی متوقف شده بود. این معدن در مقاطعی به‌صورت نیمه‌فعال فعالیت داشته و رعایت الزامات فنی، ایمنی و مقررات مربوط به فعالیت‌های معدنی از شروط اساسی ادامه کار در این حوزه است.
مجاز اظهار کرد که مسئول فنی معدن مطابق مقررات تعیین شده بود و نحوه انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی او نیز در جریان بررسی‌های کارشناسی قرار دارد. او گفت تعیین میزان مسئولیت عوامل مختلف، از جمله دستگاه‌های متولی، به بررسی دقیق کارشناسی و انطباق موضوع با قوانین و مقررات نیاز دارد.
به گفته سرپرست اداره کل صمت جنوب کرمان، کارشناسان این اداره کل بررسی مستندات و سوابق معدن را در دستور کار دارند. او تأکید کرد در صورت احراز هرگونه قصور یا تخلف از سوی اشخاص یا عوامل مرتبط، مطابق مقررات برخورد خواهد شد و نتایج نهایی بررسی‌ها پس از تکمیل فرآیندهای قانونی، مبنای تصمیم‌گیری درباره اقدامات بعدی قرار می‌گیرد.