به گزارش کرماننو، کارخانه قطران زرند واقع در 10 کیلومتری حاشیه زرند کرمان چند سالی است که شروع به فعالیت کرده و به گفته مسوولان باعث اشتغالزایی افراد بیکار این منطقه شده است. این در حالی است که تکنولوژی بهکار گرفته شده در این کارخانه اما به اعتراف بسیاری از افراد مطلع و قدیمی، فاقد هر گونه استاندارد زیستمحیطی و قابل قبول است. طوری که گازها و بخارهای سمی و غبارهای خطرناک ناشی از این کارخانه بارها منجر به انتقاد، ناراحتی و آزردگی خاطر ساکنان مجاور آن شده است. این روزها مردم بسیاری از نقاط این شهرستان به ویژه روستاهای اطراف واحدهای صنعتی، از آلوده بودن هوای این مناطق صحبت میکنند.
تهدید جدی کارخانه بر اکوسیستم کشاورزی منطقه
ماجرای اثرات مخرب این کارخانه اما فقط به اینجا ختم نمیشود. چراکه به گفته بسیاری از کارشناسان ارشد بیماریشناسی و گیاهی نیز علاوه بر مشکلات یادشده، این کارخانه تهدید بسیاری جدی بر اکوسیستم کشاورزی و پسته کاری منطقه و شهرستان زرند به شمار میرود. آلودگی زیست محیطی کارخانجات کک سازی زرند تا آنجا پیش رفت که حسین امیری خامکانی، نماینده زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی، شهریورماه 93 ضمن هشدار به دولت در این باره اعلام کرد: «آلودگی و استشمام بوی نامطبوع کارخانجات ککسازی زرند، مردم این شهرستان را گلایهمند کرده است چراکه متاسفانه برخی از واحدهای صنعتی معیارهای زیست محیطی را رعایت نمی کنند و همین مساله سبب افزایش سطح نارضایتی ها از فعالیت این قبیل کارخانه در زرند شده است». پس از این گفتهها بود که مهدی اشرافی، مدیر کارخانه کک سازی زرند از نصب غبارگیر در تمام قسمت های اصلی کارخانه خبر داد و اعلام کرد: «این سیستم غبارگیر، آلودگی محیط کارخانه را به حداقل ممکن میرساند و به خوبی تمام مسائل زیست محیطی را کنترل میکند. در آن زمان مهدی اشرافی با تشریح رعایت ضوابط و استانداردهای لازم به لحاظ کاهش آلودگیهای زیستمحیطی به ایسنا گفته بود، انتشار بوی نامطبوع حاصل از خروج گازهای حاصل از سوخت زغال برای محیط زیست و سلامت افراد همجوار در روستاها تهدیدکننده نیست و بر اساس آزمایشها و کنترل دستگاه های هشداردهنده، تاکنون از سوی محیط زیست نیز هوای آلاینده ای گزارش نشده است.» حال با این اوصاف سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که واحدهای صنعتی در صورت آلایندگی زیست محیطی، بر اساس قانون چه وظایفی دارند؟ ناگفته پیداست که سازمان محیطزیست ایران به عنوان حافظ اصلی محیطزیست در کشور، برای کنترل میزان آلایندگی کارخانهها و واحدهای صنعتی به اجرای قانون خوداظهاری پایش آلایندگی میپردازد، قانونی که براساس آن اگر واحدی آلاینده محسوب شود با جرایمی نظیر مالیات بر ارزش افزوده برای یک درصد از فروش خود مواجه میشود. این قانون اگر چه نوعی جریمه است؛ اما تأثیری در رفع آلایندگی زیستمحیطی صنایع ندارد، چراکه به نظر می رسد در این راستا هزینه نمیشود.
مکلف کردن واحدهای صنعتی آلاینده با ضوابط تعریفشده جدید
مهدی حسینینژاد، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در این باره به کرماننو میگوید: «بر اساس قانون خوداظهاری پایش آلایندگی، کارخانجات و واحدهای صنعتیای که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده تشخیص داده شوند موظفند که یک درصد از فروششان را برای اصلاح و جلوگیری از آلایندگی بپردازند و این هزینه از آنها اخذ میشود.» به گفته حسینینژاد «با وجود اخذ این مبالغ از سوی کارخانجات و واحدهای صنعتی آلاینده اما متاسفانه اصلاحات لازم در خصوص رفع و برطرف کردن خسارتهای زیست محیطی ناشی از فعالیتهای آنان را شاهد نیستیم». او می گوید در شورای معادن این موضوع را براساس ماده 43 در دستور کار قرار داده ایم و به دنبال آن هستیم تا ضوابط استاندارد و تعریفشدهای را با کمک محیط زیست و دانشگاه ها و در قالب یک طرحی که شورای معادن تصویب میکند انجام دهیم تا بتوانیم هرچه زودتر آن را در کارخانه ها عملیاتی کنیم. به گفته او این رویکرد به زودی در اشل کلان نیز دنبال خواهد شد.