افزایش اعتماد عمومی با رسیدگی به دارایی های مسئولان امکانپذیر است

یدالله موحد بیان کرد: بدون تردید شفافیت فهرست کارگزاران نظام با تصویب و ابلاغ آئین نامه قانون رسیدگی به دارایی های مسئولان باعث افزایش اعتماد عمومی جامعه نسبت به مسئولان نظام خواهد شد.

وی افزود: برخی از اصول قانون اساسی سال‌ها بود که راکد مانده و به نتیجه نرسیده بود و یکی از آن‌ها آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران بود که در نهایت به تصویب حضرت آیت الله رئیسی، ریاست قوه قضاییه رسید.

رئیس کل دادگستری اظهار کرد:  طبق اصل‏ ۱۵۶ قانون اساسی، قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏، اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ است.

وی قضازدایی را یک بحث جدی در قوه قضائیه دانست و گفت: با توجه به حجم بالای ورودی پرونده ها به سیستم قضائی کشور، گسترش سیاست قضازدایی، استفاده از کمیسیون های شبه قضایی در رسیدگی ها، بیش از گذشته احساس می شود.

وی به اینکه قوه قضائیه باید تلاش کند مردم کمتر درگیر مسائل قضائی و قوه قضائیه شوند عنوان کرد: به عنوان نمونه چه ضرورتی دارد که قوه قضائیه به موضوع رانندگی با وسیله نقلیه بدون داشتن گواهینامه رسیدگی کند آیا نمی توان چنین موارد غیر مهمی را به سایر بخش ها واگذار کرد؟

موحد معتقد است: بسیاری از مسائل از این دست باید خارج از نظام قضائی به آنها رسیدگی شود و وقت قضات صرف مباحث قضائی مهمی شود.

وی تاکید کرد: مدیریت دادگستری همواره تلاش دارد در کنار استفاده از تجربیات ارزشمند قضات باسابقه، میدان را برای قضات جوان برای کسب تجربه وموفقیت باز بگذارد زیرا معتقدیم این جوانان هستند که آینده این نظام را می سازند.

‎‎‎‎‎‎این مقام ارشد قضایی خاطرنشان کرد: خوشبختانه برنامه های تحولی در قوه قضائیه آغاز شده است و رییس قوه قضائیه در سه بخش ساختار های قوه قضائیه، منابع انسانی و همچنین قوانین که ابزار کار دستگاه قضاء هستند؛ ورود کرده اند و پیشنهادات تحولی خود را به قوه قضائیه اعلام کرده است.