قیمت خودرو چند هفتهای است که روندی افزایش داشته و با سهمیهبندی و گرانی بنزین یک شوک قیمت دیگر به این بازار وارد شد؛ به گونهای که هر خودرو بین یک تا ۳ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.
عملا در محاسبات اقتصادی این رابطه معکوس است و با افزایش قیمت بنزین هزینه نگهداری خودرو بالا میرود، حتی استدلال برخی برای این افزایش قیمت که تکیه بر سرمایهای بودن آن بوده نادرست است، زیرا وقتی یک کالای سرمایه میتواند مورد تقاضا قرار گیرد که با سه مقوله مواجه شود؛ نخست پیشبینی تورم ثانویه وجود داشته باشد، دوم اینکه مصرف آن افزایش یابد یا میزان عرضه کاهش یابد. در حال حاضر افزایش قیمت بنزین نه تنها روی هیچ کدام از سه عامل بالا تاثیر نمیگذارد، بلکه صرفه اقتصادی خرید خودرو را نیز کاهش میدهد.
در حال حاضر اگر بخواهیم به واقعیت بازار خودرو توجه کنیم این است که میزان تولید خودرو به شدت کاهش یافته و این روند از همان یک سال پیش آغاز شده و معلوم نیست قرار است این روند تا کی ادامه داشته باشد، با وجود اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به افزایش قیمت بارها اعلام کرده است که با «بهبود عرضه و پاسخگویی به تقاضا قیمت خودرو نیز تعدیل می شود». البته تاکنون هیچگونه اقدامی از سوی این وزارتخانه برای کنترل قیمت خودرو انجام نشده و تنها استدلال آنها این است که نمی توانند قیمت خودروی که در بازار به وسیله خرید و فروش قیمت گذاری می شود را کنترل کنند، اما این بهانه ای برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت است.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در گفتوگو با خبرگزاری موج درباره دلایل افزایش قیمت خودرو در شرایط کنونی، گفت: در حال حاضر بخشی از بازار متاثر از فضای روانی به دنبال بهره برداری است. از طرف دیگر خودروسازان داخلی به جای اینکه در روز ۵۰۰۰ خودرو تولید کنند کمتر از ۲۵۰۰ خودرو تولید میکنند و این مساله باعث شده میزان تقاضا در بازار بیش از عرضه باشد.
سعید مدنی با بیان اینکه دولت باید با مدیریت وضعیت تولید تعادل بین عرضه و تقاضا را بهبود ببخشد، افزود: در شرایطی که بسیاری از مدل های خودرویی وابسته به قطعات خارجی هستند تامین نیاز زنجیره تولید باید در اولویت قرار گیرد، از این رو قطعه سازان داخلی باید مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانیم وابستگی صنعت خودرو به کالاهای وارداتی را کاهش دهیم.
یکی از اقداماتی که خودروسازان دو سال پیش انجام دادند فشار بر دولت برای ممنوعیت واردات خودروی خارجی بود و در همان زمان مدعی بودند که قادر هستند که نیاز داخلی را تامین کنند اما ۶ ماه بعد از آن با ناتوانی در پاسخگویی به پیشفروشهایی که کرده بودند نشان دادند که خودکفایی تنها یک ادعابرای محدود کردن بازار برای خودروهای داخلی بوده است، البته در همان درصد نارضایتی مردم از کیفیت این خودروها بالا بود ولی به دلیل بروز فضای دلالی و کاهش ارزش پول ملی بسیاری از مردم به سمت خرید این خودروها رفتند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر میزان تولید خودرو به شدت کاهش یافته است، گفت: یکی از دلایلی که تولید خودرو با همین وضعیت ادامه دارد موضوع حفظ اشتغال کشور است و باعث شده با وجود اینکه برخی خودروها از استاندارد مناسبی نیز برخوردار نیستند تولید آنها ادامه یابد که در شرایط کنونی تنها باید از راهکارهای برای ارتقای کیفیت این تولیدات استفاده کرد.
ولی ملکی با بیان اینکه میزان تولید برخی از این خودروسازان به قدری کاهش یافته که نمی تواند دخل و خرج خود را هماهنگ کند، افزود: تولید برخی از این مدل های خودرو بسیار پایین است که برای خودروسازان هم صرفه اقتصادی ندارد، اما تعطیلی نیز نمیتواند راهکار موثری باشد، از این رو باید راهکارهای برای تولید داخلی قطعات فراهم شود تا با افزایش تیراژ تولید قیمت خودرو نیز کاهش یابد.