رئیس کل دادگستری استان کرمان:
وصول مطالبات ۳۷ همتی بانکهای استان، دغدغه دادستانها باشد
رئیسکل دادگستری استان کرمان با اشاره به وجود ۳۷ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در این استان، از دادستانهای سراسر استان خواست با بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی، برای بازگرداندن این منابع به چرخه تولید و اشتغال با قاطعیت وارد عمل شوند.
به گزارش «کرماننو»، حجتالاسلاموالمسلمین ابراهیم حمیدی،در مراسم افتتاح هیئت صلح بانک ملی و انعقاد تفاهمنامه همکاری بین دادگستریکل استان و امور شعب بانک ملی، اظهار داشت: «وصول ۳۷ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در استان کرمان باید دغدغه اصلی دادستانهای ما باشد و آنها باید با استفاده از گزارشهای دستگاههای نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی، برای بازگشت هرچه سریعتر این مطالبات به چرخه تولید و اشتغال اقدام کنند.»
وی با تقدیر از تلاشهای کارکنان شبکه بانکی در شرایط پیچیده اقتصادی و مقابله با حملات سایبری دشمن، تصریح کرد: «خدمات بانکی ضامن آرامش روانی جامعه است و اختلال در این سیستم میتواند معیشت و اقتصاد مردم را بیش از هر عامل دیگری تحتتأثیر قرار دهد.»
استفاده از ظرفیتهای قضایی برای بازگشت سرمایه
رئیسکل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه ۳۷ هزار میلیارد تومان (۳۷ همت) رقم بسیار قابلتوجهی است، افزود: «هرچه این منابع مالی فریز بماند، تولید و اشتغال متضرر میشود. این منابع باید در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار گیرد تا بسیاری از مشکلات معیشتی مردم را برطرف کند.»
حجتالاسلام حمیدی بر لزوم برخورد با سوءاستفادههای احتمالی تأکید کرد و گفت: «دادستانها باید بهطور دائم این حوزه را رصد کنند و با صدور احکام لازم، جلوی انحراف تسهیلات بانکی که به نام اشتغال دریافت شده اما در مسیرهای دیگری هزینه شده است را بگیرند.»
وی خاطرنشان کرد: «علاوه بر برخوردهای قضایی، میتوان از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و هیئتهای صلح برای وصول مطالبات استفاده کرد که راهی میانبر برای بانکها محسوب میشود.»
آمادگی دادگاههای صلح برای رسیدگی به پروندههای بانکی
در ادامه این مراسم، حجتالاسلام امیرمحمد ابراهیمی، معاون توسعه حلاختلاف دادگستری کل استان کرمان نیز اظهار داشت: «تمام شعب دادگاههای صلح آمادگی دارند تا پروندههای معوقات بانکهای دولتی را مورد رسیدگی قرار دهند.»
وی افزود: «اگر بتوانیم مطالبات بانکها که گاهی در دست افراد خاص فریز شده است را به چرخه بانکی برگردانیم، مردم عادی نیز میتوانند از تسهیلات برای رفع نیازهای ضروری خود بهرهمند شوند.»
گفتنی است طبق اعلام رئیسکل دادگستری استان، در حال حاضر ۹۳ داور حرفهای دارای پروانه فعالیت در استان کرمان حضور دارند که میتوانند در حلوفصل پروندهها به دستگاه قضا کمک کنند.