گره کور تعرفه پروانه ساختمانی در کرمان| شکایت از شهرداری به دیوان عدالت اداری؛ عالم‌زاده: شهرداری بی‌خدمت می‌خواهید؟
عوارض پروانه ساختمان باز هم زمینه‌ساز بحث میان شهردار با یکی از اعضای شورای شهر کرمان شد.
مهران عالم زاده شهردار کرمان در نشست چند روز پیش خود با شورای شهر کرمان در مورد موضوع افزایش عوارض پروانه ساختمان با فتح الله مویدی وارد بحث شد.
این عضو شورای شهر علی رغم خواسته شهرداری بر افزایش عوارض پروانه ساختمان با این طرح مخالف است.
در همین راستا به سراغ فتح الله مویدی رفتیم تا از جزییات دلیل مخالفت او بپرسیم.
فتح الله مویدی به «کرمان نو» گفت:
بحث اصلی این است که با توجه به افزایش نامعقول عوارض در سال 98 توسط شورای شهر، باز هم می‌خواهند برای سال جدید آن را افزایش دهند.
وی افزود: بطور مثال اگر پروانه ای در سال 97 با بیست هزار تومان صادر می‌شده الان با افزایش 5 برابری رو به رو است.
او مدعی است شهرداری بر خلاف ماده 101 قانون شهرداری‌ها که بر اساس آن نباید از زمین های زیر 500 متر عوارض دریافت کند، عمل می کند.
مویدی به صراحت گفت:
من به عنوان عضو شورای شهر کرمان، به همین دلایل از شهرداری به دیوان شکایت کردم تا ابطال مصوبه را بگیرم.
شورا این حق را دارد که عوارض را کاهش دهد
این عضو شورای شهر معتقد است: شهرداری فقط از کار شوراهای شهر قبل و شهردارهای قبلی انتقاد می کند و عملا کار دیگری ندارند.
وی ادامه داد: وزارت کشور این اختیار را به شورای شهر داده است و ما می توانیم به مردم تخفیف داده و عوارض را کاهش دهیم.
او با اشاره به اینکه عملکرد دستگاه نظارتی بر شهرداری و شورای شهر خوب نیست، افزود: بطور مثال شورا عوارض را برای 100 متر ساختمان معاف کرد اما آنها برای این 100 متر هم عوارض گذاشتند.
مویدی با بیان اینکه مردم توان مالی ندارند، گفت: این افزایش قیمت با توجه به حرف دولت که می گوید باید با نرخ تورم همخوانی داشته باشد معقول نیست.
او می گوید: با این افزایش قیمت به جز مردم عادی فقط انبوه سازان هستند که سود می کنند.
در ادامه به سراغ طرف دیگر این بحث یعنی شهردار کرمان رفتیم.
افزایش 20 درصدی عوارض پروانه ساختمان
مهران عالم زاده به «کرمان نو» گفت: افزایش عوارض پروانه ساختمان باید در سال های قبل اتفاق می افتاد که متاسفانه اینطور نشد.
وی به این اشاره کرد که در سال های پایانی شورای شهر قبل، باید بر اساس بخش نامه هایی که وزارت کشور ابلاغ می کند مبنای قیمت های جدید را به شهرداری ابلاغ می کردند که شهرداری ها آن را رعایت کنند اما متاسفانه شوراهای قبل این نامه را ابلاغ نکردند و قیمت ها به حالت قبل باقی ماند.
وی افزود: با آمدن شورای شهر جدید در کرمان، مشکلی که وجود داشت عوارض صدور پروانه ساختمان در شهر کرمان بود.
صدور پروانه در شهر کرمان ارزان‌تر از شهر های کوچکتر
شهردار کرمان ادامه داد که:
با مقایسه عوارض صدور پروانه در شهرستان کرمان با بهترین مناطق در شهرهای کوچک دیگر استان مانند بردسیر و ماهان می بینید، هزینه پروانه ای که ما صادر می کنیم به مراتب از آنها کمتر است.
او همچنین گفت: برای اینکه در این خصوص به میانگین کشوری برسیم پیشنهاد دادیم تا ظرف مدت چهار سال با یک شیب مستمر به آن عدد دست یابیم.
او افزود: بر همین اساس مجبور شدیم سال اول بخشی از این ما به التفاوت شیب را انجام دهیم و دو سال قبلی که شورا انجام نداده بود، جبران کنیم تا فاصله با میانگین کشور کم شود.
عالم زاده عنوان کرد:
این موضوع باعث شد تا سال قبل افزایش نسبتا بیشتری داشته باشیم اما در سال جاری با همان شیب 20 درصد جلو بریم.
او می گوید: برای رسیدن به نقطه تعادل باید این درصد هم بیشتر می شد که به دلایل مخالفت ها در حد 20 درصد است و در بعضی آیتم ها هم کاهشی عمل کردیم.
کاهش هزینه صدور پروانه به نفع واسطه گران است نه مردم
عالم زاده در خصوص اینکه این افزایش عوارض به مردم فشار مالی می آورد، گفت: مردم از سازنده ملکی را می‌خرند و هزینه آن را می دهند، در نتیجه هر چه هزینه صدور پروانه کم شود به جیب واسطه گر می رود.
شهردار کرمان معتقد است که اگر شهرداری توانست هزینه عوارض پروانه ساخت را متناسب با زمین بگیرد و خرج ساخت و ساز شهر، مانند ساخت پارک، آسفالت کردن خیابان ها و غیره کند، برد کرده است.
وی افزود: اگر این اتفاق نیافتد مثل این است که کل این پول را به مالکان بخشیده است نه خریداران که مردم هستند.
شهردار کرمان معتقد است: بازار معادلات خودش را دارد (عرضه و تقاضا)، بنابراین خرید و فروش انجام می شود و اینطور نیست که اگر ما پروانه را 20 هزار تومان صادر کردیم مطمئن باشیم که ملک همانقدر کاهش می یابد.
هزینه اداره امور شهری بیش از درآمد شهرداری
عالم زاده به «کرمان نو» گفت: اگر می خواهیم در محله ای زندگی کنیم که زمین متری 8 میلیون تومان قیمت دارد، باید متانسب با همان هم پول بدهیم.
وی افزود:
بخشی از هزینه ملکی که شهروندان می خرند هزینه عوارض ساختمانی است که باید متناسب باشد و اگر اینها با هم تناسب نداشته باشد هزینه اداره امور شهر زیاد و از آن طرف هزینه درآمدی کم می شود.
شهردار کرمان ادامه داد: در بحث درآمد شهرداری واقع بینانه فکر نمی شود، همیشه می گویند برای اینکه به مردم فشار نیاید این کار را انجام ندهیم.
او افزود: این در حالی است که در طول سال حداکثر 2 هزار پروانه صادر می شود و با توجه به جمعیت 650 هزار نفری کرمان یعنی 3 در هزار که اگر خانواری محاسبه کنیم با احتساب 150 هزار خانوار این رقم به 1 درصد است که این عددی نیست.
عالم زاده عنوان کرد:
در سال جاری درآمد شهرداری از محل صدور پروانه به 10 درصد هم نمی رسد و اینطور نیست که بگوییم 50 درصد بودجه شهرداری را تامین می کند.
وی گفت: با این فضا و بحث ها نمی توان در شهرداری پیش رفت.
وی می گوید: شهرداری ها هیچگونه بودجه و امکاناتی در سال های اخیر نداشتند و حتی تکالیف قانونی دولت به آنها انجام نمی‌شود، بنابراین شهرداری ها ناگزیر هستند به مردم خدمت کنند و اگر پول نداشته باشند خدمت نمی کنند.
عالم زاده یه صراحت ادامه داد: مردم می توانند بین شهرداری بی خدمت و شهرداری که عوارض را دریافت می کند و آن را خرج شهر می کندیکی را انتخاب کنند.
زمین های زیر 500 متر عوارض نمی دهند اما…
شهردار کرمان در رابطه با زمین های زیر 500 متر که نباید عوارض دهند، گفت: عده ای تفکیک غیر مجاز انجام می دهند و می خواهند شهرداری را دور بزنند، قطعا آنها شامل این قانون نمی شوند اما اگر تفکیک قانونی باشد بله شامل این قانون می شوند.
عالم زاده در آخر صحبت هایش گفت: من سوالم این است، مسوولیت حقی که برای شهرداری ثابت شده و توسط مسوولین پیشین شهرداری از تعدادی مالکین دریافت نشده و 12 سال از آن گذشته را چه کسی بر عهده می گیرد؟
ماجرای ادامه‌دار
۲۴ تیر ماه سال ۱۳۹۷ بود که خبر تعدیل عوارض پروانه ساختمان در کرمان منتشر شد. فرشاد، رییس شورای شهر در همین رابطه گفته بود: «شورا و شهرداری حتی با در نظر گرفتن ضریب تعدیلی که دولت ابلاغ کرده به این نتیجه رسیدند که با توجه به شرایط بد اقتصادی، باز هم به مردم فشار می‌آید و نیازمند بازنگری در این بخش هستیم.»
و اما در ادامه شهردار کرمان نیز در همین جلسه عنوان کرده بود که
«با توجه به اینکه ضریب تعدیلی ابلاغی دولت برای سال جاری ۴۵ اعلام شده است، به دلیل اینکه پس از اعمال این ضریب باز هم اختلاف قیمت زیادی در برخی مناطق ایجاد می‌شد، ضریب تعدیلی پیشنهاد دادیم که در ماه‌های مختلف نیز متفاوت است تا افرادی که تمایل دارند از این تخفیف استفاده کنند زودتر مراجعه کنند به شهرداری که هم زمان از دست نرود و هم با توجه به مشکلات مالی شهرداری این درآمد به آخر سال موکول نشود.»
وی با اشاره به اینکه از سال ۹۴ تا اولین روز تیرماه سال 97هیچگونه افزایش هزینه‌ای برای صدور پروانه‌های ساختمانی نبوده است، ادامه داده
« با توجه به وضعیت بد اقتصادی مردم، اگر افزایش هزینه‌ای که شورای شهر و شهرداری دستی در آن نداشته‌اند و از طرف دولت ابلاغ شده به یک باره عملی شود، باعث نارضایتی عمومی می شود. به همین دلیل پس از کارشناسی‌هایی که از طرف شهرداری با کمک اعضای شورای شهر انجام دادیم، این پیشنهاد را به شورا ارائه کردیم که برای دریافت این هزینه به صورت پلکانی به شهروندان تخفیف دهیم.»
حسین چناریان رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا هم در دفاع از طرح پیشنهادی افزوده بود: «عملی شدن این طرح به افزایش محل درآمدهای شهرداری کمک می‌کند.»
علی خدادادی اما که از مخالفان تصویب طرح بود درمخالفت با طرح پیشنهادی گفته بود: «این افزایش مبلغ عوارض حتی پس از اینکه طرح پیشنهادی اجرا شود در برخی مناطق باعث ۱۰ الی ۲۰ برابر شدن مبلغ عوارض می‌شود، در صورتی که حداکثر افزایش نرخ باید کمتر از نرخ تورم سال پیش باشد.»
محمدجواد کامیاب نیز در مخالفت با طرح پیشنهادی صحبت کرد و ادامه داده است: «با افزایش پلکانی این مبلغ مخالفم چرا که باعث افزایش تنش در جامعه می‌شود.»
این اختلاف نظر ها بین شهرداری و شورای شهر مدت هاست ادامه دارد.
اما باید دید که واقعیت چیست، سود مردم در ثابت ماندن عوارض صدور پروانه و کمتر شدن خدمات شهرداری است یا در افزایش تدریجی آن و خدمات بهتر این نهاد؟