توزیع ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در سه سال گذشته

محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) و در جریان بررسی علل گرانی های اخیر در مجلس گفت: دلایل نابسامانی ها در بازار و عدم تنظیم بازار کالاهای اساسی توسط دولت چند محور اساسی دارد که از جمله آن عدم اجرای قوانین مرتبط با تنظیم بازار است.

وی با اشاره به مواد ۶ و ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: براساس این مواد، باید کلیه فعالیت ها در حوزه تولید، واردات و صادرات در سامانه های مرتبط وارد شود. سامانه جامع تجارت مبنای عملیات اقتصادی در کشور است و باید اطلاعات به صورت کامل در آنها بارگذاری می شد اما طبق گزارش های میدانی سامانه های رصد عملیاتی کامل اجرایی نشده و دولت استنکاف کرده است، وظیفه این سامانه ها نظارت و کنترل دولت بر توزیع، انبارداری و مسیر حمل و نقل است لذا نابسامانی های اخیر در بازار کالاهای اساسی کاملا قابل پیش بینی بوده و چیز عجیبی نیست.

عدم نظارت بر فرآیندهای سامانه های تخصصی حوزه اقتصاد علت ایجاد رانت است

پورابراهیمی اصرار دولت بر نرخ ارز ترجیحی را یکی دیگر از عوامل موثر در نابسامانی اخیر در بازار دانست و ادامه داد: در جریان بررسی بودجه، موضوع ارز ترجیحی را از دستور کار خارج کردیم اما با اصرار دولت مجددا در بودجه لحاظ شد. در سه سال گذشته یعنی سال های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ حدود سالی یکصد هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده که دلیل آن عدم نظارت بر فرآیندهایی است که در سامانه های تخصصی حوزه اقتصاد و تجارت تعریف شده، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی یک سوم بودجه کشور که این وضعیت را در حوزه اقتصادی ایجاد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر نهاده‌های بخش کشاورزی را به صورت کامل آزاد کنیم قیمت آن بیش از ۲۲ هزار تومان نخواهد شد، پس فاجعه است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا بدهیم اما مردم آن را با دو برابر نرخ آزاد تهیه کنند.

پورابراهیمی مهمترین موضوع در حوزه مصرف را تولید خواند و افزود: گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که حدود ۱۵ درصد عرضه مرغ در مرغداری های کاهش یافته و در برخی از ماه ها ۱۸ درصد منفی نسبت به سال ۹۸ بوده است. وضعیت تولید به دلیل افزایش بهای تمام شده و قیمت های دستوری به شدت آسیب دیده و نهادهای تولیدی از مدار خارج شده اند. ارز ترجیحی نه تنها مصرف را هدف قرار داده بلکه رضایت مردم را در حوزه مصرف کالاهای اساسی از بین برده و تولید را هم نابود کرده است.

افزایش قیمت مرغ بر اساس کدام مصوبه بود؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قاچاق کالا سومین عامل تاثیرگذار در نابسامانی های بازار است، افزود: نرخ ارز ترجیحی عامل قاچاق کالا در کشور است. از طرفی دولت تصمیم به افزایش پلکانی قیمت ها دارد اما مسئولان در جلسات مختلف بارها اعلام کردند که در سال ۱۴۰۰ هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت، پس پاسخ دهید افزایش قیمت مرغ در هفته های گذشته براساس کدام مصوبه بوده و چرا فشار به مردم را افزایش می دهید.

وی قانون انتزاع را دلیل دیگر افزایش قیمت ها دانست و گفت که در مجلس تصویب شد که بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجددا در اختیار وزارت کشاورزی قرار گیرد که این توافق طی جلساتی با وزرای صمت و جهاد کشاورزی صورت گرفت البته آن ها می‌گویند مسئولان بالادستی این موضوع را قبول نداشته و اجرا نمی‌کنند.

پورابراهیمی تاکید کرد که قانون انتزاع عملیاتی شده و بخش بازرگانی وزارت صمت مجددا به وزارت کشاورزی بازگردد، در همین راستا از رئیس مجلس درخواست می کنم که کمیته نظارتی مرکب از نمایندگان کمیسیون های تخصصی تشکیل دهد تا اگر دولت توانایی تصمیم گیری در حوزه کالاهای اساسی را ندارد نمایندگان طرحی برای لغو نرخ ارز ترجیحی و اختصاص یارانه مستقیم کالاها به مردم ارائه کنند تا هم قیمت ها کاهش یابد و انتفاع آن به مردم برسد و همچنین تولید تقویت شود./ایسنا