امنیت و آسایش عمومی خط قرمز دستگاه قضایی است

وی با تاکید بر این مطلب که موضوع امنیت در منطقه جنوب استان کرمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تاکید کرد: هر کجا تمامی عناصر دست اندرکار در تحقق امنیت از جمله سران طوایف، ریش سفیدان محلی، آحاد مردم و سازمان های مربوطه دست به دست هم داده و با هم اندیشی، تمامی امکانات خود را تجمیع کنند، هیچ عنصر ناامنی نمی تواند احساس امنیت کرده و به شرارت های خود ادامه دهد.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان  ادامه داد: باید قدردان همراهی هریک از افراد و سازمان ها در تحقق امنیت بود و هر کس برخلاف این مسیر حرکت کند، باید مقتدارنه سر جای خود نشانده شود زیرا امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است.
موحد تاکید کرد: دست سران طوایفی را که به توسعه امنیت کمک می کنند، به مهر می فشاریم اما اگر بزرگی   درلوای ارتباط با دستگاه های قضایی و امنیتی از اشرار دفاع کند، روی غضب و خشم ما را خواهد دید.
وی گفت: کارگزاران نظام، دست تعظیم خود را  برای کسانی که برای توسعه عدالت و امنیت پایدار مشارکت کنند، بر روی سینه می گذارند تا مردم در رفاه و آسایش و در محیطی امن به زندگی خود ادامه دهند.
وی افزود: قوه قضاییه امروز یکی از محورهای تحولی خود را در نگاه کریمانه به مردم، ستمدیدگان و مستضعفان متمرکز کرده است و مبادا فردی از سر درد و استیصال به ما مراجعه کند و احساس امنیت نداشته باشد و احساس کند که دستگاه قضایی حامی او و شنوای صحبت های او نیست.
رییس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این مطلب که حفظ شأن و کرامت انسانی مردم از اولویت های دستگاه قضایی به شمار می رود، اظهارداشت: قوه قضاییه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مسیر پیشرفت و توسعه خود را به خوبی دنبال کرده است و البته وضع موجود؛ وضع مطلوب نبوده و نظام قضایی فعلی ما در تراز بیانیه گام دوم و در تراز نظام عادلانه قضایی نیست و در حال تلاش برای رسیدن به وضعیت مطلوب هستیم.
موحد به توسعه فیزیکی واحدهای قضایی در سطح استان کرمان نیز اشاره و بیان کرد: در گذشته دسترسی آسان به دستگاه قضایی امکانپذیر نبود و امروز مسئولان قضایی و قضات در دسترس مردم هستند و البته هنوز نیز در حد مطلوب نیست.
وی با اشاره به این مطلب که قوه قضاییه اراده دارد که عدالت را در دسترس مردم قرار دهد و این مهم به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی محقق شده است.گفت: ایجاد واحدهای قضایی جدید نیاز به تامین زیرساخت ها و لوازم مورد نیاز دارد و در این راستا دستگاه های اجرایی باید همراهی و همکاری لازم را داشته باشند.
رئیس شورای قضایی استان کرمان با اشاره به اینکه در ابتدای انقلاب دو قاضی در جنوب استان کرمان مشغول به کار بوده اند، اظهارداشت: در حال حاضر بالغ بر 60 قاضی در این منطقه پشتیبان و در دسترس مردم و کنار مردم هستند.
موحد، ضمن بیان این مطلب که قطار تحول قوه قضاییه به حرکت در آمده است، گفت: قوه قضاییه بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی دارد به سمتی حرکت می کند که به رسالت های تعیین شده در اصل 156 قانون اساسی عمل کند.
وی با تاکید بر اینکه امروز مبارزه جدی با جرایم و فساد، تحول جدی در قوه قضاییه ایجاد کرده است، افزود: در دو سال گذشته، مبارزه با فساد به اوج رسیده و مستمر و پایدار ادامه می یابد و توقفی در کار وجود نخواهد داشت.
رییس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: مبارزه با فساد به یک مبارزه جامع و همه جانبه نیاز دارد و مشکلات جامعه در این زمینه تنها با اقدامات برخوردی و سلبی حل نمی شود و قوه قضاییه به تنهایی در این مسیر موفق نخواهد بود.
موحد با اشاره به اینکه بسیاری از بسترهای فساد شناسایی شده اند، تاکید کرد: باید به سمت بسترها و کانون های فساد خشکاندن ریشه های فساد حرکت کنیم زیرا فساد یک درخت تنومندی شده که شاخ و برگ های آن در ابعاد مختلف اقتصادی کشور تنیده شده و یک چهره فساد ستیز نیاز دارد که به سراغ ریشه های فساد رفته و آنها را از بین ببرد.
وی با اشاره به اینکه مبارزه متوازن با فساد یک الزام است، بیان کرد: نیاز امروز جامعه این است که مردم در قالب انتخاباتی پرشور، عالی ترین مقام اجرایی کشور را به نحوی انتخاب کنند که روحیه فساد ستیزی داشته باشد و بتواند با مفاسد برخورد کند و در این مسیر قوه قضاییه و قوه مجریه باید در کنار هم حرکت کنند.
وی به ورود قوه قضاییه به رفع مشکلات معیشتی و مسائل اقتصادی کشور به عنوان احیای حقوق عامه نیز اشاره و بیان کرد: بزرگترین حق عامه این است که وضع معیشت مردم سامان یافته و مشکلات موجود در حوزه اقتصاد و اشتغال از بین برود.
رییس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: ثروت های معطل بسیار زیادی در کشور وجود دارد و اینکه ریاست قوه قضاییه در سفرهای استانی خود در ابتدا به سراغ کارخانجات و واحدهای اقتصادی می روند این است که ثروت های کشور معطل مانده و بنگاه هایی که می تواند برای کشور تولید ثروت کند، تعطیل شده اند.
موحد یادآور شد: هزاران واحد تولیدی طی دو سال گذشته با پیگیری های دستگاه قضایی احیا شده و به چرخه تولید برگشته اند و این امر یکی از مصدایق احیای حقوق عامه به شمار می رود.
وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور منتخب مردم در 28 خردادماه سال جاری باید فردی باشد که با اتکا به ظرفیت های داخلی کشور، مشکلات مردم را حل کند، گفت: امروز جامعه ما به این نیاز دارد که در قالب یک انتخابات پرشور، با نشاط و با حضور حداکثری مردم رئیس جمهوری انتخاب کنند که بتواند مشکلات مردم را حل کرده و عظمت و عزت را برای کشور بیافریند.
وی تاکید کرد: هر فرد در هر جایگاهی باید با تاسی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی برای شرکت در انتخابات آماده شده و به حول و قوه الهی یک دولت مقتدر، جوان گرا، انقلابی و مطابق با انتظارات مردم و دولتی که بتواند پاسخگوی دغدغه ها و مشکلات مردم باشد شکل گیرد.
وی در ادامه سخنان خود از تلاش های مارزی، رئیس سابق حوزه قضایی قلعه گنج تقدیر کرد و گفت: ایشان 14 سال با وجود تمامی مشکلات، یک نهال را در قلعه گنج کاشته و پرورش داده اند که امروز به عنوان یک درخت تنومند سایه عدالت را بر منطقه افکنده و مردم می توانند در این واحد قضایی به عنوان ملجاء و پناهگاه مراجعه کنند.
وی از آقای افشارمنش دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قلعه گنج نیز تقدیر کرد و ادامه داد: از امروز دو نیروی با انگیزه، شایسته، دلسوز و آشنا به موازین قضایی مدیریت قضایی این شهرستان را بر عهده می گیرند
امام جمعه شهرستان قلعه گنج نیز در این آئین گفت: ریاست دادگستری و دادستان قلعه گنج در حیطه مسئولیت های خود همواره منشا خیر و برکات فراوانی بوده اند.
حجت الاسلام احمد نجنو افزود: ریاست دادگستری و دادستان قلعه گنج با اقتدار و پشتکار خود در امنیت پایدار شهرستان قلعه گنج نقش  به سزایی داشته اند.
فرماندار شهرستان قلعه گنج نیز گفت: جایگاه و اهمیت دستگاه قضا بسیار بالا است و قضاوت را در کنار حکومت همیشه داشته ایم و در تمامی حکومت ها و تمدن ها نقش دستگاه قضایی بسیار اهمیت دارد .
شهسواری،  توسعه عدالت را از درخواست های مهم مردم برشمرد و ادامه داد: موضوع عدالت در تاریخ کشور ما سبقه طولانی دارد.
وی عنوان کرد: به منظور جلوگیری از حجم بالای پرونده ها به مراجع قضایی، دستگاه های اجرایی باید کمک کنند زیرا هرگونه ضعف دستگاه های اجرایی در اجرای ماموریت های خود،  باعث افزایش حجم ورود پرونده ها به دستگاه قضایی خواهد شد.
وی نظارت قوی را ضامن کاهش جرایم دانست و ادامه داد: باید تمامی دستگاه های فرهنگی دست به دست هم داده و متولیان فرهنگی به پیشگیری از آسیب های اجتماعی ورود کنند زیرا ریشه بسیاری از مسائل و آسیب های اجتماعی ریشه در مسائل فرهنگی دارد.
رئیس سابق دادگستری قلعه گنج نیز گفت: اولین قاضی شهرستان قلعه گنج بوده ام و اوایل سال 86 به عنوان دادرس بخش معرفی و با دو نفر کادر اداری شروع به خدمت کردم.
غلامرضا مارزی با اشاره به این مطلب که هدف اصلی اینجانب  خدمت در راه خدا و عشق خدمت به شهروندانم بوده است، تاکید کرد: امروز با همت و تلاش مسئولان به ویژه ریاست کل دادگستری استان کرمان دستگاه قضایی قلعه گنج به دادسرا و دادگستری شهرستان توسعه یافته و به تعداد لازم کارمندان اداری و قضایی در این واحدها مشغول به خدمت هستند.
وی خاطرنشان کرد: تهیه زمینه به مساحت 2500 مترمربه احداث ساختمان دادسرا و شورای حل اختلاف، احداث ساختمان دادگستری در دو طبقه با زیربنای 700 مترمربع، احداث چهار واحد منزل مسکونی سازمانی و تشکیل و توسعه شوراهای حل اختلاف شهرستان و روستاها از جمله اقدامات انجام شده در مدت مسولیت اینجانب در این شهرستان به شمار می رود.
وی تصریح کرد: در مدت فعالیت در سمت ریاست دادگستری شهرستان قلعه گنج تشکیل جلسات تعدد ماهیانه با سران طوایف شهرستان، جمع آوری سلاح های غیرمجاز با همکاری نیروی انتظامی، تشکیل گروه های مصلحین، شناسایی و تشویق نیروهای بومی برای شرکت در آزمون های استخدامی نیز انجام شده است.
سجاد افشارمنش، دادستان عمومی و انقلاب سابق شهرستان قلعه گنج نیز گفت: در دوره مسئولیت خود بر آن بودم تا رضایت خدا ، منفعت مردم و حاکمیت قانون را همواره مد نظر داشته باشم.
صابر ملایی، رییس جدید دادگستری قلعه گنج نیز گفت: در راستای نیل به مقصد رضایت مندی عمومی و تحقق عدالت است به صورت جهادی و انقلابی عمل خواهم کرد.
وی ادامه داد: حفظ کرامت و شان ارباب رجوع و تکریم مراجعان، گشترس فرهنگ صلح و سازش، پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی، حمایت از سرمایه گذاری های مشروع، حذف بسترهای فسادزا، حفظ کرامت و شان همکاران قضایی و اداری، ارتقاء کیفیت خدمات قضایی و استفاده از ظرفیت های جایگزین حبس از جمله رویکردهای دادگستری قلعه گنج خواهد بود.
کیومرث قاسمی، دادستان جدید شهرستان قلعه گنج نیز گفت: دفاع از حقوق مشروع مردم و جلوگیری از تضییع آن در اجرای وظایف محوله طبق قانون و حساسیت ویژه نسبت به پرونده های امنیتی از موارد مورد تاکید اینجانب به شمار می رود.
وی تاکید کرد: مردم و جامعه انتظار دارند که امنیت آنها تامین شود و هیچ عذری قابل قبول نیست که جان و مال مردم به خطر افتد .
وی ادامه داد: به عنوان دادستان قلعه گنج از اقدامات قانونی و همکاران قضایی و انتظامی حمایت کرده ونظارت بر فعالیت ها در حوزه اختیارات قانونی را همواره مد نظر خواهم داشت.