معاون سازمان برنامه: کرمان به مثلث طلایی گردشگری کشور اضافه شد

وی با اشاره به ظرفیت های گردشگری و معدنی استان کرمان اظهارداشت: یکی از مهمترین مناطق کشور به لحاظ آمایشی منطقه کرمان است که با نگاه توسعه ای به آن توجه شده است.

وکیلی تصریح کرد: همچنین مکران به‌عنوان نخستین سند به تصویب ۲ شورای عالی کشور رسیده و اتکا به موضوع معدن در منطقه ۸ سرآمد کشور است زیرا برنامه‌های غنی برای توسعه با اتکا بر معدن را در آن داریم.

معاون امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: امسال به لحاظ آمایش سرزمین سالی خاص محسوب می شود زیرا کشور برای اولین سال از سند ملی و آمایش سرزمینی برخوردار است؛ در آستانه تهیه برنامه هفتم توسعه، جابه‌جایی دولت و استقرار دولت جدید هستیم و همچنین برای بودجه ۱۴۰۱ باید خود را مجهز کنیم لذا اسناد آمایش سرزمین باید جای خود را در کشور و استان ها پیدا کند.

وی بیان داشت: رئیس جمهوری اخیرا بحث آمایش سرزمینی را مطرح کرده و دولت سیزدهم بر پیاده سازی آن تاکید دارد، برای اولین بار در ستاد بودجه سنواتی کشور کمیته الزامات آمایش سرزمینی شکل گرفته و این سند در بودجه ۱۴۰۱ نیز مورد توجه قرار دارد که اتفاقی مبارک است.

این مسئول ادامه داد: در حال تدوین بسته های سیاستی آمایش سرزمینی هستیم که پیشانی مولدسازی و پاسخگویی مسایل روز کشور است که این امر در توسعه کشور ادامه خواهد داشت.

وکیلی با بیان اینکه از استان ها انتظار داریم گروه آمایش سرزمینی خود را تقویت کنند که در برنامه‌های استانی و ملی پاسخگو باشد گفت: تصمیم های توسعه‌ای کشور و استان را بایستی با مبنا قرار دادن اسناد آمایش مناطق پیش ببریم.

وی با اشاره به مطالعات برنامه آمایش استان‌ها تصریح کرد: در اسفند سال ۹۹ موفق شدیم که اسناد ملی و استانی را به تصویب شورای عالی آمایش سرزمینی برسانیم.

وکیلی با اشاره به اینکه در سال جاری سه دغدغه اساسی در کشور داریم گفت: نخستین دغدغه پیاده سازی اسناد آمایش سرزمینی است زیرا این اسناد باید خود را در تصمیم های توسعه ای استانی و ملی نشان دهد و هم‌اکنون درحال طراحی مدلی برای آن هستیم.

معاون امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه افزود: پیاده سازی اسناد آمایش سرزمینی را در استان ها آغاز کنید زیرا اسناد فعلی تثبیت شده و در اجرای آن نباید تعللی باشد.

وی اضافه کرد: اسناد آمایش در استان ها سرمایه گذاری ها را به سمت قلمروهای جمعیت، گردشگری، صنعت و معدن و سایر موارد مهم هدایت می‌کند که جای قدردانی دارد.

معاون سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: دومین هدفگذاری این است که اسناد آمایش استانی باید بازنگری و مطابق با اسناد ملی باشد و به طور قطع تغییرات کلانی پس از تطبیق نخواهیم داشت که انتظار داریم تا پایان سال جاری انجام شود و به تصویب شورای عالی آمایش سرزمینی برسد.

وکیلی افزود: دغدغه دیگر این است که پس از تطبیق اسناد استان ها و ملی باید این اسناد را هماهنگ کنیم که تعارضی در این میان وجود نداشته باشد لذا در منطقه ۸ کشور علاوه بر هماهنگی، نیم نگاهی به اسناد استان‌های مجاور داشته باشید.

وی یادآور شد: همچنین تطبیق اسناد استانی با سند ملی به‌صورت جداگانه انجام می شود و در این خصوص محوریت با دبیرخانه مناطق است و پس از آن هماهنگی با سند ملی صورت می‌گیرد.

۲۰۰ سیاست سند آمایش ملی مورد توجه استان‌ها باشد

معاون امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه گفت: ۹۷ سیاست در سند ملی آمایش سرزمینی وجود دارد که در آن نام استان‌ها برده شده است.

وی ادامه داد: ۱۰۳ سیاست از مجموع ۲۵۰ سیاست ملی آمایش سرزمینی به مناطقی اشاره کرده که در تطبیق اسناد نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در مجموع ۲۰۰ سیاست سند آمایش سرزمینی کشور باید مورد توجه استان ها قرار گیرد و نقش خود را در آن‌ ببینید و ۵۰ سیاست به حوزه ملی مربوط است که‌در این زمینه می توان به نرخ رشد جمعیت و باروری اشاره کرد.

وکیلی افزود: در تطبیق اسناد استانی باید موضوع تعارض مورد توجه قرار گیرد و اینکه در نقاطی که سند ملی در مورد سیاست و متنی در سند استانی سکوت کرده، باید آن را در استان ها اجرا کرد.

وی گفت: چشم انداز اهداف بنیادین سیاست ها و راهبردهای متناظر را در سند ملی جست و جو کنید و آن را تطابق دهید.

این مسئول ابراز داشت: فعلا تهیه سند منطقه ای در دستور کار ما نیست و از اواخر آذرماه امسال به آن ورود می کنیم؛ اکنون تطبیق و هماهنگی اسناد دغدغه و مورد توجه استان ها باشد.

وکیلی افزود: ایرادها و نقطه نظرات سند ملی آمایش سرزمینی اکنون در حال جمع آوری از استان ها، دستگاه های اجرایی و صاحب نظران است.

وی اضافه کرد: همچنین یکهزار و ۹۹۷ برنامه اجرایی سند آمایش سرزمینی در قالب ۶۰ برنامه اجرایی استانداردسازی شده است.