رسیدگی به ۳۷۰ پرونده در ستاد استانی حمایت از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
رئیس کل دادگستری استان کرمان از رسیدگی به بالغ بر ۳۷۰ پرونده در ستاد حمایت از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی خبر داد.
به گزارش کرمان نو به نقل از باشگاه خبرنگاران، یدالله موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان در سفر به شرق استان و در گردهمایی فعالان اقتصادی و مسئولان قضایی شرق این استان اظهار کرد: قوه قضاییه در اجرای منویات مقام معظم رهبری بنا دارد از فعالان و مدیران واحد‌های صنعتی حمایت کند و در این راستا تلاش می‌کند که با تعامل، همفکری و همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی و مدیران سیستم بانکی در بستر قوانین حاکم بر روابط مالی و پولی کشورموانع موجود در مسیر تولید را بردارد.
رئیس کل دادگستری کرمان خاطر نشان کرد: در ستاد استانی حمایت از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی استان کرمان طی دو سال گذشته بالغ بر ۳۷۰ پرونده مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گرفته‌است که برمبنای تعامل و همراهی مجموعه‌های دست‌اندرکار و با پیگیری دستگاه‌های قضایی و نظارتی در غالب پرونده‌ها به نتیجه رسیده‌ایم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه مدیران استانی اراده جدی دارند که موانع و چالش‌های پیش‌روی بنگاه‌های تولیدی را برطرف کنند، تاکید کرد: نخستین گردهمایی فعالان اقتصادی و مسئولان قضایی در شهرستان زرند برگزار شد و در این نشست دیدگاه‌های مدیران واحد‌های تولیدی مطرح شد و مشکلات و درخواست‌های آن‌ها مورد رسیدگی قرار گرفت.
او در ادامه با بیان اینکه در شهرستان بم به‌عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی استان کرمان، محور فعالیت‌های اقتصادی در حوزه گردشگری، خودروسازی و محصولات باغی است، تاکید کرد: در این شهرستان به دلیل قرار گرفتن در مسیر مواصلاتی به شرق کشور و کشور‌های پاکستان و افغانستان باید بر اساس این محور‌ها برنامه‌ریزی شده و موانع برداشته شود و حمایت لازم از فعالان این چهار عرصه صورت گیرد.
موحد اظهار کرد: دادستان مرکز استان کرمان مکلف است که به‌صورت ویژه موضوع توقیف ۱۸ ساله ماشین آلات خط تولید قوای محرکه را مورد رسیدگی قرار داده و این موضوع را برطرف کند؛ زیرا قابل قبول نیست که سرمایه کشور که می‌تواند در مسیر اشتغال‌زایی مورد استفاده قرار گیرد، از سوی بانک در توقیف بماند.
رئیس کل دادگستری کرمان خاطرنشان کرد: بانک‌های کشور موظف هستند که براساس ضوابط و مقررات شورای پول و اعتبار و مصوبات بانک مرکزی حرکت کنند و در صورت تخطی از این قوانین، دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و از حقوق فعالان اقتصادی دفاع خواهد کرد.
موحد تصریح کرد: دستگاه قضایی با همراهی مدیران دستگاه‌های نظارتی تلاش می‌کند در کنار مدیران اجرایی و بانکی قرار گیرد و ضمن استماع مشکلات و درخواست‌های مدیران تولیدی، تصمیماتی را اتخاذ کند که موانع پیش‌روی واحد‌های تولیدی برداشته شود.
او تصریح کرد: در راستای رفع مشکلات واحد‌های تولیدی در برخی حوزه‌ها نیاز است که انعطافی درقوانین شکل گیرد؛ زیرا در برخی از موارد مدیران در تفاسیر قانون دچار ابهام می‌شوند و جرات و جسارت از آن‌ها گرفته شود، اما با همراهی دستگاه‌های قضایی و نظارتی، مدیران با جرات کار را پیش می‌برند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان، ضمن تاکید بر این مطلب که شرایط اقتصادی کشور شرایط خاصی است و مدیران جبهه تولید مدیران این جبهه جنگ نابرابر اقتصادی هستند، عنوان کرد: مدیران واحد‌های تولیدی و صنعتی در این جنگ نابرابر اقتصادی نیاز به پشتیبانی، کمک و حمایت دارند.
موحد در پایان بیان کرد: ستاد استانی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی برگزار می‌شود و با پیگیری درخواست‌های مدیران واحد‌های تولیدی سعی می‌کند که موانع موجود را بردارد و تاکنون نیز کار‌های بزرگی در این حوزه انجام شده‌است.