کنترل ارز ترجیحی قبل از سال ۱۴۰۱

 مرضیه قاضی‌زاده| ماجرا از مدیریت ارز ۴۲۰۰تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱آغاز شد. گفتند همه چیز از زیر چتر حمایتی خارج می‌شود به جز گندم و دارو. هر چند که روی این دو قلم نیز اظهارات متناقضی مطرح شده؛ معاون رییس سازمان برنامه و بودجه کشور از حذف ارز حتی برای این دو قلم گفته و در مقابل معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از شایعه بودن حذف ارز ۴۲۰۰خبر داده. پنج شنبه گذشته اما جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در کارگروه اقدام مشترک تنظیم بازار از مدیریت این ارز درسه ماه آخر سال برای ۴ قلم جو ، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی خبر داد.
کارگروه اقدام مشترک تنظیم بازار به صورت ویدئو کنفرانس با حضور معاون اقتصادی و نمایندگان صمت و جهاد کشاورزی ۳۱ استان برگزار شد. این جلسه شروعی برای مجموعه نشست‌های پی در پی برای چکش کاری طرح و آماده سازی استان‌‌ها برای مدیریت شرایط بعد از  مدیریت ارز ۴۲۰۰ تومانی موسوم ارز رانتی است. موضوعی که پیش تر  رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از افزایش قیمت محصول نهایی در پی حذف آن خبر داده بود و از قیمت شانه ۱۱۰ هزار تومانی تخم مرغ با حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته بود.
سه سال قبل زمانی که نرخ دلار حدود ۵هزار تومان بود، دولت برای کنترل بازار ارز و سکه دست به دامن سیاستی چالشی شد. تمامی نرخ‌‌های بازار ارز حذف و نرخ دلار روی ۴هزار و ۲۰۰تومان تثبیت شد. همین اقدام دستوری کافی بود تا با ثابت نگه داشتن یک نرخ و روند روبه رشد نرخ در بازار آزاد، رانت ارزی رو به افزایش رفته و فضا برای سوء استفاده هر روز بیشتر از قبل  باز شود؛ طولی نکشید که دولت برای اصلاح دست به محدود کردن واردات و راه‌اندازی سامانه نیما برای تامین ارز کالاهایی کرد که از ارز ترجیحی کنار گذاشته شده بودند، از آن زمان تا کنون چرخه ارزی ایران شاهد سه نرخ ۴۲۰۰، سامانه نیما و بازار آزاد است.
لیست کوتاه شد ولی دلار گران‌تر
از سال ۱۳۹۷ تا کنون که ارز  ۴۲۰۰ تومانی در حال پرداخت است، گرچه از حجم کالاهای مشمول به تدریج کم شد و پراخت برای عموم کالاها به هفت قلم  رسیده است. ولی در این بین  نرخ ارز در بازار از حدود ۶۰۰۰ تومان تا ۳۰ هزار تومان افزایش یافته و همین  باعث شده هر بار بر رانت آن افزوده و سنگین‌تر شود. تاجایی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  از رانت ۶۰۰هزار میلیارد تومانی این ارز خبر داد. پورابراهیمی دوم آبان گفته بود:«امروز حداقل ۲۰هزار تومان تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد است. اگر ۵۰ درصد آن را در طول سنوات گذشته در نظر بگیریم نزدیک ۶۰۰ هزار میلیارد‌ تومان پول کشور تبدیل به رانت و فساد شده و به دست مردم هم نرسیده است.»
در لایحه بودجه سال آینده اما، خبری از پرداخت ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی نیست و تنها در تبصره ۱۴ آن حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده است. در بخش دیگرهم ۴ هزار میلیارد تومان برای یارانه نهاده‌های کشاورزی و تنظیم بازار کالاهای اساسی پیش‌بینی شده است.ابراهیم رئیسی ۸آذر ماه از حذف ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی خبر داده بود و در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرده بود که این کار با غافل‌گیری مردم صورت نخواهد گرفت:« پولی که تاکنون خرج شده به جای اینکه در جیب مردم برود، دست چند دلال در کشور رفته. این موضوع باید اصلاح شود و ما حتما این کار را با غافلگیری دنبال نخواهیم کرد. مردم را بی اطلاع نخواهیم گذاشت و شوک به بازار را به اقتصاد وارد نخواهیم کرد و باید تمام جوانب قضیه بررسی شود.»
*کاهش ۱۰ تا ۵۰درصدی مصرف
کارگروه اقدام مشترک که پنج شنبه گذشته برگزار شد یکی از این جلسات بررسی است. جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی شوک وارد شده بعد از مدیریت ارز ۴هزار و ۲۰۰۰ تومانی را در دو بخش تولید کننده و مصرف کننده تفکیک کرد. راهکار کشور برای افزایش قیمت مرغ، گوشت، شیر، تخم مرغ و روغن پرداخت یارانه ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومانی برای هر فرد به حساب سرپرستان خانوار است. پیش بینی وزارت جهاد کشاورزی کاهش بین ۱۰ تا ۵۰درصدی اقلام مصرفی بعد از افزایش قیمت‌هاست. ساداتی‌نژاد در این خصوص توضیح می‌دهد:«دغدغه اصلی بحث مصرف مردم است. با افزایش قیمت میزان مصرف کاهش پیدا می‌کند و پیش بینی‌ها  از ۱۰درصد کاهش مصرف تا ۵۰درصد کاهش مصرف می‌گوید اما ما عدد کاهش ۳۰درصدی مصرف مرغ، تخم و مرغ و لبنیات را در نظر گرفتیم که احتمالا ۱۰درصد آن برای کاهش مصرف مردم بوده و ۱۵ تا ۲۰درصد این کاهش هم در نتیجه کاهش قاچاق مرغ و غیره است؛ چرا که به واسطه قیمت پایین این اقلام همواره این محصولات از ایران خارج می‌شده.»
*سرمایه در گردش ۴برابری را از طریق تسهیلات جبران کنید
وزیر جهاد کشاورزی تاکید دارد که بعد از مدیریت ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تولیدکنندگان مورد حمایت  قرار گیرند. این امر فقط مربوط به بخش مصرف نیست، با حذف احتمالی این ارز و الزام به خرید نهاده‌های دامی با ارز نیمایی، هزینه‌های تامین نهاده تا ۶برابر افزایش یافته. راهکار حمایتی جهاد کشاورزی برای تامین این حجم از سرمایه در گردش تسهیلات به تولیدکنندگان و وارد کنندگان با نرخ‌های متفاوت ۴ تا ۱۸درصد است. راهکار این سازمان برای تولیدکنندگان خرد و کوچک که غالبا هم مشکل بانکی و وثیقه دارند، دریافت تسهیلات غیر مستقیم است.  وزیر جهاد کشاورزی شیوه دریافت تسهیلات برای سرمایه در گردش این  تولیدکنندگان خرد  متوسط را اینگونه توضیح داد:«صندوق سرمایه گذاری بخش کشاورزی که صندوق عشایری، صندوق  دامپروری و  صندوق طیور است،  تسهیلات را  از بانک کشاورزی با  ضمانت سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی دریافت خواهند کرد. تسهیلات به صندوق‌ها پرداخت شده و پول به شرکت پشتیبانی امور دام پرداخت می‌شود. این شرکت نهاده را در اختیار صندوق‌ها قرار می‌دهد و صندوق نهاده را به اتحادیه‌ها و از آن طریق هم در اختیار دامداران روستایی و عشایری قرار خواهد گرفت.» به گفته او این تسهیلات با نرخ ۴درصد و بعد از دوره ۳ ماه توسط تولیدکنندگان پرداخت خواهند شد.
برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش یکباره تقاضا بعد از افزایش چند برابری و به دنبال آن مازاد در بازار نیز، خرید محصول از طریق شرکت پشتیبانی امور دام است. ساداتی‌نژاد در این خصوص توضیح داد:« شرکت پشتیبانی امور دام متولی جمع آوری مرغ و تخم و مرغ شده و از الان نیز حدود  ۸ هزار تن مازاد مرغ را خریده و برای ۱۰۰هزار تن سردخانه، قطعه کلید گرفتیم که مازاد را جمع  کنیم.»
در این نشست معاون اقتصادی هر استان وضعیت استان خود در خصوص میزان ذخیره مرغ و نان و گوشت ارائه کردند و انتقادات و یا پیشنهادات خود را نیز برای اجرای این سیاست بیان کردند. یکی از انتقادات مطرح شده به این طرح افزایش بیش از حد تقاضای گندم در نتیجه جایگزینی گندم به جای سویا و جو برای مرغداری‌ها بود.  موضوعی که ساداتی‌نژاد راهکار آن را افزایش پله‌ای گندم و همسان‌سازی با قیمت نهاده‌ها دانست. به گفته او برای حل این مشکل باید به طور همزمان قیمت گندم نیز به ۷هزار و ۲۰۰تومان افزایش یابد.
از دیگر مسائل این جلسه کاهش محسوس جوجه‌ریزی در استان‌های شمالی به واسطه اخبار منتشر شده مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و سردرگمی تولیدکنندگان بود . ساداتی نژاد در این خصوص اطمینان داد که تا لحظه آخر که ارز ترجیحی برقرار باشد نهاده‌ها به این نرخ به تولیدکنندگان فروخته خواهد شد و هیچ کاری بدون اطلاع و هماهنگی بخش تولید صورت نخواهد گرفت. او همچنین تاکید کرد که قیمت محصولات نیز بعد از مدیریت ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی با مشورت تولیدکنندگان تعیین خواهد شد.
*کرمان یک دهم استان‌‌های دیگر بازرس ندارد
یک پای اجرای دقیق سیاست مدیریت ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی و جلوگیری از التهابات بیش از حد بازار، بازرسی بازار است. قیاس نیروهای بازرس اعلام شده در کرمان با سایر استان‌‌ها حاکی از آن بود که کرمان حتی یک دهم سایر استان‌‌ها نیز بازرس ندارد. به طوریکه  نیروهای بازرسی در کل استان صرفا ۴۰نفر از سوی حسین مهرابی، معاون هماهنگ اموراقتصادی استانداری کرمان اعلام شد. در حالی که استانی مثل فارس ۶۰۰نیرو، کرمانشاه، ۵۹۰ و مازندران ۳۷۶ نیروی بازرسی دارد که به گفته معاونین این استان‌‌ها اکثریت این بازرسان نیز بسیجی بودند. ظرفیتی که آن طور که مشخص است در کرمان مغفول مانده. مهرابی، در وقتی که در این جلسه برای کرمان گرفته شد نیز به این موضوع اشاره کرد. او در این باره گفت :«۷هزار و ۷۰۰نیروی بازرس در کل کشور وجود دارد و توزیع عادلانه‌ای در بین استان‌ها صورت نگرفته اعدادی که در این جلسه از سوی برخی از استان‌ها اعلام شده در کرمان دیده نشده است.» معاون هماهنگی امور اقتصادی استان در پایان این جلسه از مدیر تعزیرات و سیار سازمان‌های متولی خواست که تا  روز یکشنبه به طور دقیق مشخص کنند که چرا تفاهم نامه بسیج سازندگی با معاون اول رئیس جمهور مبنی بر استفاده از نیروهای بسیج در امر بازرسی و نظارت بر بازار در کرمان اجرایی نشده است.»
از دیگر مواردی که مهرابی در ارتباط ویدئو کنفرانس با وزیر کشور مطرح کرد، لزوم توجه به امنیت غذایی مردم بود. او با قیاس میزان یارانه پرداختی در عوض حذف ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی گفت:«مصرف سرانه مرغ حدود ۲.۵کیلوگرم مرغ است که اگر فرض کنیم که مرغ صرفا کیلویی ۴۰هزار تومان یا ۳۰هزار تومان افزایش پیدا کند، روی همین یک قلم مرغ می‌شود۷۰ یا ۸۰ هزار تومان هزینه بیشتر برای هر فرد و حالا باید افزایش قیمت اقلام دیگر مثل تخم مرغ و روغن و غیره هم دیده شود.»
در این جلسه تاکید شد که برای کنترل بازار هر روز صبح  حتی روزهای جمعه جلساتی پیرامون بازار از ساعت ۶ تا ۸ صبح برگزار شود و استان‌ها ظرفیت استان خود و بحران‌های پیش رو را واکاوی کنند.