شهرداری کرمان ۹۰۰ پرونده حقوقی دارد

برای پرس‌وجوی بیشتر درباره این پرونده‌های حقوقی به سراغ سعید شعرباف تبریزی، شهردار کرمان رفتیم، شعرباف به «کرمان‌نو» گفت: شهرداری کرمان ۹۰۰ پرونده حقوقی دارد که ۱۰ فقره از این پرونده‌ها بار مالی سنگینی دارند.

شهردار کرمان در خصوص یک پرونده حقوقی ۳۰ ساله توضیح داد که به دلیل توافقنامه‌ی مبهم رقم دقیق بدهی شهرداری مشخص نیست و هر ماه حساب شهرداری کرمان توقیف می‌شود. او اشاره کرد که عمده‌ی این پرونده‌ها سابقه‌ای بیش از ۴ سال دارند و مربوط به ادوار گذشته مدیریت شهری هستند. مشروح این گفت‌وگو را بخوانید:

هر ماه حساب شهرداری توقیف می‌شود و از حساب پول برداشته می‌شود

-آقای شعرباف، پرونده‌های حقوقی شهرداری کرمان که به آن اشاره کردید، چه پرونده‌هایی هستند و چقدر بار مالی دارند و مربوط به چه دوره‌ای از مدیریت شهری هستند؟
در شهرداری کرمان، قریب به ۹۰۰ پرونده حقوقی داریم، بیشتر این پرونده‌ها، پرونده‌های معمولی و کم اثری هستند که شاید در بیشتر شهرداری‌ها یافت شود؛ اگرچه تعداد این پرونده‌ها در شهرداری کرمان به نسبت بزرگی شهرداری، رقم بالایی است. بر اساس اسنادی که تا به حال برای ما مشخص شده و با علم به اینکه تعدادی از اسناد مالکیتی برای ما مشهود نیست، از این ۹۰۰ پرونده حدود ۱۰ پرونده، پرونده‌های سنگین مالی هستند که هر کدام بین ۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان به قیمت امروز برای شهرداری کرمان، تعهد ایجاد کردند. البته برخی از این پرونده‌ها هنوز شکایت نکردند اما امکان این را دارند که شکایت کنند و از شهرداری خواستار تملک یا گرفتن پروانه رایگان شوند. اغلب این پرونده‌ها، پرونده‌هایی هستند که عمری بیش از ۴ سال دارند یعنی مربوط به ادوار گذشته شهرداری هستند.

-پرونده‌های مهمی که بیشترین بار مالی را دارند، چه پرونده‌هایی هستند؟
از میان این پرونده‌ها یکی دو مورد پرونده‌های بسیار حادی هستند که به صورت روزشمار شهرداری کرمان را متضرر می‌کند.
برای مثال پرونده مشهوری وجود دارد که عمر ۳۰ ساله‌ای دارد و مربوط به سال ۱۳۷۰ است. این پرونده یک تهاتر ساده، مربوط به اراضی میدان کربلا بوده که بخاطر آزادسازی میدان کربلا، شهرداری کرمان از یک واحد صنعتی بخشی از زمین میدان کربلا را می‌گیرد و در ازای آن چند قطعه زمین که آن زمان داخل محدوده شهر نبوده را می‌دهد. البته این اتفاق می‌توانست همان زمان با دادن قیمت کارشناسی یا مابه‌ازای آن تمام شود، اما به دلیل اینکه زمین‌هایی که شهرداری تهاتر کرده در محدوده شهرداری نبودند، معامله تمام نشده و فرد هم یا عامدانه یا غیر عامدانه، که بنده فکر می‌کنم عامدانه بوده است، در طول این مدت مراجعه نکرده و هرچند وقت یکبار مراجعه داشته و بخشی از این بدهی را به قیمت روز از شهرداری گرفته، امروز کار به جایی رسیده برخی حساب‌های شهرداری مسدود می‌شود و پولی از حساب برداشته می‌شود. تا امروز چیزی حدود 43 میلیارد تومان از حساب‌های شهرداری برداشت شده و حدود 30 میلیارد تومان هم از شهرداری زمین گرفته شده و البته مشکل بزرگ دیگر هم این است که بخشی از اراضی شهر بخاطر این پرونده قفل شده و وقتی مردم برای تفکیک مراجعه می‌کنند، زمین‌ها بخاطر این پرونده توقیف هستند.

-برای حل این پرونده چه اقداماتی انجام دادید و جمع بدهی شهرداری در این پروژه چقدر است؟
تیم حقوقی شهرداری تلاش می‌کند که این پرونده را حل کند اما احتمالا روند طولانی و پیچیده‌ای خواهد داشت که فقط به علت نوشتن یک توافقنامه مبهم و قابل مناقشه مابین شهرداری و آن شخص است؛ تا حدی که دادگستری کرمان را هم با مشکل مواجه کرده و یکی از مقام‌های قوه قضاییه به ما گفت این پرونده یکی از قدیمی‌ترین پرونده‌های قوه قضاییه کرمان است.
حال نکته عجیب این پرونده این است که جمع بدهی شهرداری به این شخص معلوم نیست و اساسا تلاش و خواسته ما از قاضی اجرای حکم این است که بفهمیم چقدر بدهکاریم، در حالی که میزان بدهی مشخص نیست، چند وقت یکبار از حساب شهرداری برداشت‌هایی صورت می‌گیرد.

-پرونده‌های دیگری هم از این دست داریم؟
پرونده‌ی دیگری مربوط به حدود ۱۰ سال پیش و میدان باغ ملی است، که برای تعریض میدان بخشی از زمین توسط شهرداری گرفته شده اما ملک خریداری نشده است. امروز برای تملک آن ملک که وظیفه شهرداری هم هست باید بیش از ۵۰ میلیارد تومان هزینه کرد یا مجوز تجاری سازی داده شود که به دلیل وجود معبر عمومی امکانش وجود ندارد. از این دست موارد در میدان‌های اصلی شهر هم زیاد داریم که اگر در زمان خودشان تملک می‌شدند مشکلات پیچیده‌ی امروز به وجود نمی‌آمد.

-این کوتاهی در عقد قرارداد و تضییع اموال عمومی، تقصیر چه کسی است؟ آیا نباید مقصران این اتفاقات جوابگو باشند؟
قصد ندارم به کسی اتهام بزنم و شاید بخشی از این اشتباهات عامدانه نیست، مثلا در مساله میدان کربلا، شاید مسئول وقت فکر کرده برای شهرداری بهتر است که بخشی از پول را بدهد و بخشی از آن را به آینده موکول کند و وظیفه‌اش را کامل انجام ندهد، لذا اگر غیر عمد هم باشد غیرکارشناسی و اشتباه بوده است، هرچند در برخی موارد بعید می‌دانیم که چنین توافقنامه‌ای غیرعامدانه نوشته شده باشد اما اگر خوش بین باشیم باید بگوییم به دلیل نداشتن دانش حقوقی و حتی دانش مالی، افراد در بدنه کارشناسی شهرداری و مدیران، چنین توافقاتی که حتی مبلغ قرارداد در آن مشخص نیست، را می‌نوشتند. به هر حال اهمال و ترک فعل به معنای دقیق کلمه انجام شده که باعث افزایش روزافزون بدهی شهرداری شده است. امیدوارم فضای عالمانه‌ای ایجاد شود که در این دوره و دوره‌های آینده شهرداری چنین ترک فعل‌هایی اتفاق نیفتد.