نیم درصد از فروش معادن آلاینده وصول می‌شود

به گزارش کرمان‌نو، بنا به جز ۵، بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی خسارت‌هایی به اهالی ساکنین منطقه و بخش کشاورزی برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد از فروش این معادن وصول و به خزانه کل کشور به جهت جبران خسارت‌های موجود و در صورت وارد شدن آسیب‌های عمومی به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه اختصاص یابد.

بنا به اعلام مهدی حسینی‌نژاد، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در شورای معادن پایش دستگاه‌های اجرایی حاکی از ۴۲ معدن و صنایع آلاینده است که مشمول این قانون شده و درصورت لحاظ سقف یک درصد ۶هزار میلیارد تومان از این ناحیه وصول می‌شود.

اطلاعات ارائه شده در این جلسه حاکی از این امر است که سقف ۵۰۰میلیارد تومانی گذاشته شده در بودجه برای کل استان‌ها، عملا مانع از برگشت این مبلغ به استان جهت پوشش این خسارت‌ها شده است. سال ۹۹ بالغ بر ۷ میلیارد از این ناحیه وصول شده اما مبلغ بازگشت صفر بوده است. سال ۱۴۰۰ نیز از ۸.۵ میلیارد وصولی حدود ۵ میلیارد و ۷۰۰‌ میلیون تومان برگشت داده شده است.

حسینی‌نژاد در این جلسه با تاکید بر سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی در بودجه کشور و رویه پی گرفته شده از محل برگشت این مبلغ درخواست کرد تا همچون سال‌های گذشته مبلغ دریافتی جهت حمایت از معادن استان کمتر از یک درصد از فروش در نظر گرفته شود.

پیشنهاد سازمان صمت در این جلسه سقف ۰.۳درصد از محل فروش معادن آلاینده بود تا مبلغ وصولی استان حدود همان ۵۰۰میلیارد تومان باشد.این پیشنهاد البته با توجه به توضیحات رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان از بندهای قانونی توسط استاندار رد شد.

جعفر رودری در این جلسه تاکید کرد که سقف ۵۰۰میلیارد تومان برگشتی به استان‌ها، بنا به درصد وصولی بین استان‌ها توزیع می‌شود.او در این رابطه توضیح داد: پیش‌بینی شده که حداقل هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمدهای دولت از این محل باشد که نهایت ۵۰۰ میلیارد تومان به استان‌ها برگشت داده می‌شود که این میزان برگشتی به تناسب میزان وصول است.با تصمیم استاندار در این جلسه تصویب شد تا نیم درصد از فروش معادن و صنایع معدنی آلاینده وصول شود تا سهم استان از سقف ۵۰۰میلیارد بیشتر شود.

فداکار البته در این جلسه تاکید کرد که صرفا معادن بزرگ ملاک قرار گیرند و فشاری بر روی دیگر معادن نباشد.شایان ذکر است که سال ۹۷ که سقف بودجه برای استان‌ها هزار میلیارد تومان بوده که استان ۱۲.۵ میلیارد وصولی داشته که همه آن به استان برگشت داده شده است.

در سال ۹۸ نیز سقف بودجه هزار و ۵۰۰میلیارد تومان بوده که ۸۰ میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان از معادن آلاینده استان وصول شده و ۴۴میلیارد و ۹۰۰میلیون تومان به استان برگشت داده شده است.

بنا به تصمیمات شورای معادن در سنوات گذشته سال ۹۷ همان سقف یک درصد تصویب و سال ۹۸ نیز نیم درصد در نظر گرفته شده است. با توجه به سقف ۵۰۰میلیارد تومانی در نظر گرفته شده در بودجه و برنگشتن این مبلغ از خزانه به استان، شورای معادن استان در سال ۹۹ سقف نیم درصد و در سال ۱۴۰۰ سقف ۰.۰۱درصد را در نظر گرفته است.