در نشست ستاد استانی اجرای کلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی کرمان، مشکلات چهار واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش کرمان نو به نقل از باشگاه خبرنگاران، در نشست ستاد استانی اجرای کلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی استان کرمان، مشکلات چهار واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای تسهیل روند تولید آنها اتخاذ شد.
در این نشست مقرر شد که جهت حل مسائل یک واحد ترمینال ضبط پسته، مهلت شش ماهه به سرمایه گذار داده شود که با فروش ملک وثیقه، نسبت به تسویه بدهی بانکی خود اقدام کند و بانک نیز موظف است در صورت تسویه نقدی سرمایه گذار، جریمه ۶ درصدی تسهیلات را ببخشد.
در این نشست همچنین مشکلات بزرگترین مجتمع صنایع غذایی کشور مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد یک سال زمان داده شود که این واحد به روند تولید بازگشته و مشکلات بانکی آنها نیز برطرف گردد.
در ادامه در این جلسه مقرر شد نسبت به یک پروژه سرمایه گذاری کشاورزی، سازمان بازرسی پیگیریهای لازم را انجام داده و گزارش مربوطه را به ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارائه کند.
در این نشست همچنین مشکلات واحد بزرگ تولیدی و صنعتی قطعه گستر به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد دادستان کرمان موضوعات مربوطه را تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری نماید.
رییس کل دادگستری استان کرمان در این نشست گفت: اقدامات قوه قضاییه در مسیر حمایت از اقتصاد مقاومتی به نحوی انجام میشود که جنبه تولیدی واحدها حفظ شود.
یدالله موحد ادامه داد: متاسفانه شرایط به شکلی است که مشکلات متعددی در مسیر سرمایه گذاری ایجاد میشود و از این رو باید نسبت به اصلاح فرایندها اقدام شود.
او اظهارکرد: برخی از مشکلات واحدهای تولیدی ناشی از شرایط اقتصادی موجود جامعه است و دستگاه قضایی تلاش میکند که از مسیر قانونی و با استفاده از اختیارات خود نسبت به حل مشکلات موجود اقدام کند.
رییس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: ستاد استانی اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی تلاش میکند با همکاری بانک ها، سازمانهای اجرایی و نهادهای نظارتی، سادهترین و آسانترین راه را برای حمایت از اقتصاد مقاومتی پیش بینی و اجرا کنند.