رد شاخص فضای کسب و کار از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی: ارزیابی شاخص فضای کسب‌وکار استان اشتباه است
شاخص فضای کسب و کرمان یک سال و نیم است میل به آخر نشینی داشته. نه پنجره واحد کرمان را از این جایگاه تکان داد و نه جلساتی همچون اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید.
روند سالانه نشان می‌دهد که کرمان از رتبه ۱۷ در سال ۹۸ به رتبه ۲۹در سال ۹۹ رسیده است.
بعد از سخنرانی استاندار کرمان در چهارمین جلسه اقتصاد مقاومتی مبنی بر تفاوت نداشتن فضای کسب و کار موجود در کرمان و سایر استان‌ها حالا نگاه‌ها معطوف به شیوه اندازه گیری این شاخص شده است.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از سمت استاندار کرمان مسئول شده تا وضعیت اندازه گیری این شاخص در کرمان را رصد کند.
سازمانی که حالا مدعی است که شیوه اجرایی این محاسبات به هیچ وجه قابل اتکا نیست.
محمد امین عبدالله نژاد، کارشناس آمار و مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق بازرگانی به عنوان نهاد متولی این اندازه گیری در گفت‌وگو با «کرمان نو» به تمامی انتقادات وارد شده پاسخ می‌دهد.
سه سال استان در میانه جدول بود
رتبه استان در سه سال متوالی ۹۶تا ۹۸ در شاخص فضای کسب و کار 17 بود.
بهار سال ۹۹ اما این استان با ۱۲رتبه تنزل به جایگاه ۲۹رسید.
تابستان همان سال باز استان یک پله دیگر عقب می‌رود تا به جایگاه ۳۰ برسد.
در پاییز و زمستان نیز رتبه استان در فضای کسب و کار به ترتیب ۲۸ و ۳۰ بوده است.
اینکه چرا یک باره از رتبه ۳ساله ۱۷ به رتبه ۲۹ در سال ۹۹ رسیده‌ایم مسئله‌ای است که از نگاه عبدالله نژاد علتش عقب ماندن استان‌ها در بهبود شرایط نسبت به کرمان است.
نوسانات ارزی کرمان را به قعر جدول انداخت
او به «کرمان نو» می‌گوید: «از سال ۹۸ به بعد با بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه و نوسانات ارزی، تمامی استان‌ها حتی سیستان و بلوچستان و یزد و فارس اقداماتی در جهت بهبود شرایط انجام دادند تا جلوی نارضایتی بنگاه‌ها را بگیرند اما ما افرادی را در منطقه انار داشتیم که اینقدر درگیر صدور مجوز راه اندازی بنگاه شدند که شهردار یزد مستقیما با یک تیم به منطقه آمد و از آنها خواست تا برای سرمایه گذاری به یزد بروند.»
از دید این کارشناس، وابستگی زیاد صنعت و معدن ما به مواد اولیه وارداتی و افزایش قیمت دلار عامل دیگری است که موجب ۱۲ پله سقوط ما در شاخص فضای کسب و کار در سال ۹۹ شده است.
به طور کلی طرح اندازه گیری شاخص فضای کسب و کار از سال ۹۰ و به منظور بهبود پایه کسب و کار راه اندازی شد.
از آن سال تا ۵ سال بعد آن این بررسی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام میشد.
سال ۹۵اما در راستای قانون بهبود محیط کسب و کار این پژوهش بر عهده اتاق بازرگانی قرار گرفت.
اقدام اول تغییر پرسش نامه و شیوه اجرای طرح بود، موضوعی که تا ۶ ماه زمان برد و حاصل آن ایجاد یک سری تغییرات در شیوه محاسبات شاخص فضای کسب و کار شد.
آن طور که عبدالله نژاد می‌گوید تا قبل از سال ۹۵ پرسشنامه به اتحادیه ها و تشکل های برای پر شدن تحویل داده میشد، اما از بعد از این سال اسامی به طور تصادفی از سمت اتاق بازرگانی تهران مشخص و پیگیری پر شدن آنها توسط اتاق‌های هر شهرستان صورت می‌گیرد.
استاندار: واقعیت فضای کسب و کار با رتبه بندی هم‌خوانی ندارد
سال گذشته اما در تمام فصول استان در قعر جدول فضای کسب و کار بود.
تا جایی که در زمستان 99 این استان به جایگاه 30رسید.
علی زینی وند، استاندار کرمان در چهارمین جلسه اقتصاد مقاومتی در این مورد گفته بود:«رتبه 30 یعنی سرمایه گذاران فرار کنید و به سمت دیار کرمان نروید.» او البته معتقد است که این رتبه واقعی نیست:«واقعیت فضای واقعی کسب و کار آن چیزی نیست که در رتبه بندی هست و این را باید کارشناسان به من بگویند.»
۱۱شهرستان در نمونه گیری دیده نشد
حالا سازمان مدیریت وبرنامه ریزی در گزارشی از غیر قابل اتکا بودن شاخص فضای کسب و کار خبر می‌دهد.
مهرداد محمدی سلیمانی، معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی در گفت‌وگو با «کرمان نو» سه ایراد بنیادی به شیوه اجرای این شاخص وارد می‌کند.
این سازمان که پرسشنامه‌های تابستان ۹۹ را مورد ارزیابی قرار داده و مدعی است که در این پایش فعالان اقتصادی ۱۱ شهرستان نادیده گرفته شده است.
سلیمانی می‌گوید: «از ۲۳ شهرستان نمونه ها صرفا محدود به ۱۳ شهرستان بودند و عملا به ۱۱شهرستان از جمله فاریاب و قلعه گنج هیچ پرسشنامه‌ای ارسال نشده. نکته دیگر در مورد توزیع پرسشنامه‌ها در این ۱۳ شهرستان است که ۳۸درصد از پرسشنامه‌های پر شده مربوط به کرمان، ۱۶ سیرجان و ۱۱درصد هم رفسنجان است.»
این اولین ایرادی است که این سازمان دولتی نسبت به شیوه اجرایی شاخصی که ۸۰درصدش بر مبنای اطلاعات پرسشنامه هاست، وارد شده است.
دو ایراد بعدی مربوط به سهم پرسش نامه‌های اختصاص داده شده به بخش خدمات و دیگری سهم اندک فعالان اقتصادی انتخاب شده از شرکت شهرک های صنعتی است.
سهم واحدهای فعال در شهرک های صنعتی اندک است
سلیمانی در این باره می‌گوید: «۶۳ درصد واحدهای موجود در کرمان در شهرک‌های صنعتی استقرار دارند اما از تعداد واحدهای پاسخگو تنها ده درصد شان در شهرک های صنعتی مستقر هستند و ۹۰ درصدشان از بیرون انتخاب شدند؛ این در حالی است که وظیفه دولت ارائه خدمات در شهرک‌های صنعتی است.»
نکته دیگر آنکه با وجود آنکه سهم بخش واحدهای فعال در بخش خدمات ۲۳ درصد است، ۶۵ درصد از پرسشنامه ها به این بخش اختصاص یافته است.
سلیمانی می گوید: «۲۳درصد از واحدهای موجود در بخش خدمات است اما ۶۵درصد از پرسشنامه‌ها در این بخش پر شده است. همچنین بخش صنعت و معدن که مجموعا ۴۸.۳درصد واحدهای ما به آنها اختصاص دارد سهم ۲۵درصدی از پرسشنامه‌ها را داشته اند.»
مجموع این سه عامل به علاوه تعداد محدود نمونه گیری و پرسشنامه‌های پر شده منجر شده که حالا سازمان مدیریت وبرنامه ریزی این نتیجه را غیر قابل اتکا بخواند.
سلیمانی معتقد است که باید حجم نمونه گیری تا ۲۴۰پرسش نامه ارتقا یابد و میزان مشارکت افراد برای پر کردن این فرم ها نیز به بالای ۶۰ درصد برسد.
محمد امین عبدالله نژاد، کارشناس آمار و مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق با ذکر این نکته که روش نمونه گیری اتاق بازرگانی همان متدولوژی مرکز آمار ایران است به «کرمان نو» می‌گوید: «روش ما نمونه گیری تصادفی است و ما بر اساس حجم و میزان استان از تولید ناخالص داخلی کشور حجم نمونه می‌دهیم و تمامی این افراد تصادفی انتخاب می‌شوند.»
درگیر کردن بیشتر شهرستان‌ها به ضرر رتبه فضای کسب و کار است
به گفته عبدالله نژاد انتخاب نمونه فصل به فصل متفاوت بوده و در برخی از فصول ۲۰ شهرستان و یا بیشتر را درگیر می‌کند.
او معتقد است که افزایش درگیری شهرستان‌ها موضوع مهمی نیست، هر چند که درگیر کردن استان‌های جنوبی به ضرر استان خواهد بود و رتبه را ارتقا می‌دهد.
او درباره انتخاب ۱۰درصدی واحدها از شهرک‌های صنعتی با وجود سهم ۶۳ درصدی‌شان هم می‌گوید:«اگر نمونه‌ها از جامعه‌ای انتخاب شوند که برق، آب و مخابرات آن در دسترس است برآورد ما منحرف می‌شود و از واقعیت جامعه دور می شویم. برای همین هم برای اتاق بازرگانی استقرار واحد در داخل شهرک صنعتی یا خارج شهرک مهم نیست.»
اما اینکه چرا با وجود سهم ۲۳ درصدی خدمات، ۶۵درصد نمونه‌ها از این بخش انتخاب شده اند موضوعی است که از دید این کارشناس اتاق بازرگانی عاملش سهم غالب این بخش در بخش تعاون و اصناف و همچنین قرارگیری تجارت در رسته خدمات است.
به طور کلی ۱۸۰ نمونه انتخاب می‌شود که ۵۰ درصد در حوزه اتاق بازرگانی، ۲۵ درصد از بخش اصناف و ۲۵ درصد هم از بخش تعاون است.
حالا عبدالله نژاد می‌گوید که فارغ از بخش اصناف و تعاون که اکثریت فعالان آنها در بخش خدماتی مشغول به فعالیت هستند، بخش خدمات در بین اعضای اتاق بازرگانی نیز سهم ویژه‌ای دارد.
او به «کرمان نو» می‌گوید: «افرادی برای عضویت اتاق بازرگانی اقدام می‌کنند که یا شرکت بازرگانی دارند و یا شرکت مادری هستند که برای فروش اقلام خود تمایل به دریافت کارت بازرگانی دارند، از آنجایی هم که فعالیت بازرگانی کار خدماتی است، اکثرا اعضای اتاق بازرگانی در بخش خدمات هستند.»