۷۰ درصد واحد صنفی ما در استان توزیعی و ۳۰ درصد فنی است. وضعیتی که در تضاد با استانهای همجوار صنعتی است و کارشناسان اتاق بازرگانی کرمان معتقدند بایستی برای تقویت واحدهای صنفی در بخش فنی مشوقهایی ایجاد و شهرک تخصصی واحدهای صنفی ایجاد شود.
به گزارش کرماننو، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با تمرکز بر شعار سال زمینه مشارکت بیشتر مردم در تمامی بخشها و صنوف را مورد بررسی قرار داد. در گزارشی که عبداللهنژاد، کارشناس اتاق بازرگانی در این جلسه ارائه داد تأکید اصلی برای ارتقا بخش خدمات از طریق صنوف است. در این جلسه تأکید شد برای ساماندهی صنوف فنی مثل دروپنجرهسازی و غیره در شهر، شهرک تخصصی صنوف ایجاد شود. پیشنهاد اتاق بازرگانی در این جلسه اختصاص درصدی از حقوق دولتی معادن یا سهم مسئولیت اجتماعی شرکتهای بزرگ بهمنظور شهرکهای صنفی تخصصی در قالب یارانه به واحد صنفی در جهت اختصاص زمین در شهرک به صنوف تخصصی بود.
در این جلسه همچنین پیشنهاد شد که نیم درصد از سهم ۴ درصد ارزشافزودهای که صنایع واقع در شهرکهای تخصصی پرداخت میشود در جهت ساماندهی شهرکهای برگردانده شود.
از دیگر پیشنهادات در این جلسه برای رشد اقتصاد استان، حذف هرگونه پیمانسپاری ارزی درباره صادرات محصولات و خدمات تولیدی، تخصیص ۱۰ درصد از درآمد حاصل از عوارض و حقوق گمرکی بهعنوان جایزه صادراتی و پوشش ریسک صادرکنندگان، الزام وزارت امور خارجه به تعیین رایزنان بازرگانی برای ۱۰ شریک اصلی هدف صادراتی و…. بود.
استاندار کرمان: بانکهای خصوصی مقری برای فرار سرمایه شدند
استاندار کرمان در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بار دیگر از عملکرد بانکهای خصوصی در استان انتقاد کرد و این بانکها را مقری برای فرار سرمایه از استان خواند.
محمدمهدی فداکار در این جلسه با بیان اینکه مدیران از بانکهای خصوصی در کشوری گلایه دارند و این بانکها کمکی به استان نمیکنند، گفت: پولهایی که مردم در این بانکها میگذارند در استان نیست و این عدد هم عدد بزرگی است که متأسفانه از استان خارج میشود.
فداکار همچنین در این جلسه در خصوص اختصاص سهمیه از حقوق دولتی معادن برای شهرک صنوف اذعان کرد که هزینهکرد حقوق دولتی معادن در قانون مشخص است و امکان هزینه آن در محل دیگر نیست مگر آنکه اصلاحاتی در بخشی از قانون ایجاد شود.