متوسط افزایش حقوق ۲۰ درصدی برای کارمندان و بازنشستگان

به گزارش کرمان‌نو به نقل از همشهری، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ را منتشر کرد. با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مشخص شد که در ادامه قابل‌مشاهده است.

اعتبارات هزینه‌ای: (افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان و بازنشستگان)

 ۱- هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی از جمله نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص، صرفاً با رعایت ماده (۷۱) قانون احکام دائمی بند (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و طی فرایند بند (ط) تبصره (۱۳) قانون بودجه مبتنی بر اخذ تأییدیه سازمان برای تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است.

 ۲- دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص:

 الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ نمایند رقم قطعی ضریب به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی‌الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود.

 ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه‌کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۳ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه‌کار در سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقت‌نامه سال ۱۴۰۲) پیش‌بینی کند.

 ج – مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش‌بینی کند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقت‌نامه سال ۱۴۰۲) پیش‌بینی کند.

 ه- اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم، کارکنان حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقت‌نامه سال ۱۴۰۲) و پاداش یک‌ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را در سقف اعتبارات پیش‌بینی کند.

 و – تمامی شر کت‌های دولتی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بانک‌ها و بیمه‌های دولتی شامل شرکت‌های که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران بانک مرکزی سازمان گسترش و نوسازی صنایع، ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی سازمان بنادر و دریانوردی سازمان صداوسیمای و شر کت‌های تابعه آنها و سایر شرکت‌های که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظف‌اند اعتبار حقوق دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ مطابق افزایش مندرج در جز (الف) بند (۲) و با رعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش‌بینی کند و هرگونه افزایش مازاد بر آن توسط هیچ مرجع و شورایی قابل‌قبول نیست.

 ز: مبنای محاسبه هزینه‌های کارکنان برای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ صرفاً بر اساس آمار نیروی انسانی و اطلاعات پرداختی مندرج در سامانه یکپارچه نظام اداری ایران (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور است.

 ۳- پیش‌بینی اعتبار برای اجرای تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیئت‌امنا صرفاً با رعایت مفاد ماده (۷۱) قانون احکام دائمی بند (ج) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و بند (ط) تبصره (۱۲) قانون بودجه در صورت تأیید مکتوب سازمان مجاز است.

 ۴- در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص پیش‌بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف تعداد سال ۱۴۰۲ مبتنی بر موافقت‌نامه مبادله سال (۱۴۰۲ با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جز (الف) بند (۲) فوق‌الذکر مجاز است.

 ۵- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شر کت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی حداکثر در حد پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۲ (بر اساس موافقت‌نامه مبادله سال ۱۴۰۲) و با لحاظ مفاد جز (الف) بند (۲) فوق‌الذکر در خصوص نیروهای شرکتی پیش‌بینی شود.

 ۶- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ضمن ارائه آمار بازنشستگان سال، ۱۴۰۳ اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان واحدهای ستادی و واحدهای تابعه را در سقف اعتبارات اعلامی سازمان پیش‌بینی کند.

 ساماندهی بودجه و اصلاح ساختار

 ۷– اهداف، برنامه‌ها (کلان و عملیاتی)، فعالیت‌ها و اقدامات و نهایتاً خروجی‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی باید منطبق بر مأموریت و ساختار تشکیلاتی دستگاه قوانین ذی‌ربط و لایحه برنامه هفتم توسعه بوده و منجر به تحقق اهداف مأموریت‌های قانونی و تکالیف مدنظر دولت شود.

 ۸- پیشنهاد ایجاد دستگاه اجرایی جدید مشروط به رعایت تبصره ماده (۱۱۵) و ماده (۱۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری است. در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و طرح کلی اصلاح ساختار، بودجه، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند از پیشنهاد اعتبار برای ردیف‌هایی که فاقد قانون پایه قانون اساسی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و فرمان مقام معظم رهبری هستند خودداری کرده و براین‌اساس پیشنهادها خود را به‌منظور حذف و تجمیع ردیف‌ها و برنامه‌ها ارائه کند.

 ۹ – پیش‌بینی اعتبار برای دستگاه‌های اجرایی با رعایت ماده (۱۳) قانون برنامه‌وبودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و صرفاً برای انجام فعالیت‌هایی صورت خواهد گرفت که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قانونی مصوب و لایحه برنامه هفتم توسعه مرتبط با آن دستگاه باشد.

 ۱۰- دستگاه‌های اجرایی به‌استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظف‌اند اعتبار لازم برای فعالیت‌های پژوهشی و فناوری خود را در برنامه «پژوهش‌های کاربردی» لحاظ کرده و درج اعتبار در سایر برنامه‌ها به‌منظور انجام این فعالیت‌ها ممنوع است.

 ۱۱ – دستگاه‌های اجرایی در پیش‌بینی اعتبارات موظف‌اند در اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری و مفاد برنامه هفتم توسعه مبنی بر کاهش واحدهای سازمانی برنامه و زمان‌بندی کاهش پنج درصد (۵) تا پایان سال ۱۴۰۳ را ارائه و صرفه‌جویی حاصله را در تدوین بودجه لحاظ کنند.

 ۱۲ – دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند به‌منظور تسهیل در پیشبرد توسعه دولت الکترونیک موارد ذیل را رعایت کنند:

– دستگاه‌های اجرایی متولی پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۷۶ ت ۵۵۲۸۵ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ هیئت وزیران ضمن رعایت مصوبه شماره ۳۸۶۰۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ شورای‌عالی اداری در خصوص اصلاحات فرایندی در نظام اداری به‌منظور ساده‌سازی و بهبود ارائه خدمات برای تعیین خروجی‌های دستگاه‌های اجرایی در پیش‌بینی اعتبارات موظف‌اند پروژه‌های مذکور را در اولویت قرار داده و اعتبار لازم را در سقف اعتبارات دستگاه پیش‌بینی و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد طرح پروژه‌های مذکور را به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارسال کند.

– خروجی‌های (خدمت / محصول / طرح) مرتبط با دولت الکترونیک بر اساس مصوبات کارگروه برنامه منابع و مصارف بودجه لحاظ شوند.

– به‌منظور جلوگیری از موازی‌کاری استانداردسازی توسعه سامانه‌ها و نظام ذخیره و پردازش داده و استفاده‌های آتی از منابع داده‌های عظیم (Big data) قبل از ارائه هرگونه پیشنهاد به مراجع قانونی ذی‌ربط، برای ایجاد و توسعه زیر ساخت‌های لازم جهت توسعه سامانه‌ها درگاه‌ها (پورتال‌ها) پایگاه‌های داده و بهره‌برداری از سامانه‌های موجود، موافقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات (موضوع ماده (۲) مصوبه ۱۰۵۸۱۶ ت ۵۷۶۰۷ ه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۵) مبنی بر رعایت الزامات و استانداردهای فنی و رعایت سند راهبردی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست‌جمهوری را کسب کند.

 ۱۳- دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در اجرای مفاد ماده (۱۳) قانون برنامه‌وبودجه کشور مصوب ۱۳۵۱، برنامه عملیاتی دوسالانه خود را در چارچوب دستورالعمل پیوست بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ تهیه و همراه با بودجه پیشنهادی برای سازمان ارسال کند.

 تحقق رشد اقتصادی

 ۱۴- به‌منظور تحقق رشد هدف‌گذاری شده برای سال ۱۴۰۳ در هر بخش و هر استان دستگاه‌های اجرایی می‌بایست سهم خود را علاوه بر ردیف‌ها و طرح‌های منابع عمومی پیوست بودجه سنواتی در تأمین منابع لازم و مؤثر در رشد اقتصادی به تفکیک استان به سازمان اعلام کند.

 ۱۵ – دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند توزیع استانی، اعتبارات اعم از طرح‌ها و ردیف‌های متمرکز مربوط به خود را به همراه برش اهداف توسعه بخش در سال ۱۴۰۳ به تفکیک استان با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین به سازمان اعلام کند. همچنین شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها هم موظف‌اند سقف اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای لایحه را به تفکیک دستگاه، بخش و طرح به سازمان برنامه‌وبودجه ارسال کند.

 ۱۶- به‌منظور ارتقا بهره‌وری و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های مرتبط دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در پیش‌بینی بودجه خود اعتبارات لازم برای ارتقا بهره‌وری پیش‌بینی کند.

 ۱۷- تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند ضمن ارائه اطلاعات اموال غیرمنقول خود به سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و دریافت اسناد تک برگی حدنگاری شده اموال غیرمنقول خود را در سامانه اموال دولتی (سادا) وارد نموده و فهرست اموال غیرمنقول مازاد خود به همراه منابع قابل حصول از فروش آنها و همچنین برنامه فروش اموال مازاد را حداکثر تا بیستم شهریورماه سال جاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور بخشی ذی‌ربط) اعلام نمایند. منابع حاصله از بند فوق با اولویت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمامی همان دستگاه اجرایی قابل‌استفاده خواهد بود.

 ۱۸- دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند نسبت تحقق منابع موجود، احصاء منابع جدید درآمدی مرتبط با حوزه فعالیت خود و پیش‌بینی واقعی درآمدهای خود طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اقدام کند.

 ۱۹- در راستای تحقق اهداف دولت در زمینه رشد اقتصادی و جلب مشارکت بخش غیردولتی تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی به تفکیک استان و استانی موظف: د:

– میزان منابع قابل حصول از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی را به سازمان اعلام کند.

– میزان منابع حاصل از فروش اموال و دارایی و همچنین تسهیلات مالی داخلی و خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سایر روش‌های تأمین مالی را مشخص و به سازمان اعلام کنند.

 ۲۰– در سال ۱۴۰۳ دستگاه‌های اجرایی و واحدهای استانی مکلف هستند ضمن تلاش در افزایش منابع عمومی مرتبط با حوزه فعالیت، سهم خود و واحدهای استانی و شهرستان از منابع عمومی را تأمین نمایند این موضوع در بررسی عملکرد و پرداخت اعتبار ملاک عمل خواهد بود.

 ۲۱- در راستای تحقق اهداف برنامه ه: تم:

– دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند نسبت به تعیین اقدامات اولویت‌دار دستگاه متبوع به‌منظور تحقق اهداف برنامه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و پیش‌بینی منابع لازم برای اجرای آنها در سقف اعتبارات دستگاه اقدام کنند.

– رؤسای دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند برنامه‌های عملیاتی و اعتبارات لازم به‌منظور اجرای برنامه‌های مزبور را مطابق با برنامه زمان‌بندی تدوین لایحه به امور بخشی ذی‌ربط در سازمان اعلام کنند.