مجوز واردات خودروهای کارکرده برای اجرا ابلاغ شد
پس از تصویب “قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو”، رئیس‌جمهوری، مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را جهت اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور ابلاغ کرد.
به گزارش کرمان‌نو به نقل از ایسنا، ابراهیم رئیسی “قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو” را که در جهت اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی را که در جلسه علنی ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان و طی نامه شماره ۸۸۴-۱۱/۳۳۵۵۳ تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی واصل شده است، را جهت اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.
قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو
ماده‌واحده – سه ماده به‌عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶ آبان ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل الحاق می‌شود:
ماده -۱۱ به‌منظور تنظیم بازار خودرو واردات خودروهای کارکرده مجاز است.
تبصره ۱- برای واردات این خودروها انتقال فناوری موضوع‌بند (۲) و نیز اجرای بند (۳) ماده (٤) این قانون لازم‌الرعایه نیست.
تبصره ۲- آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز موردنیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، عمر کمتر از پنج سال در زمان ورود به گمرک و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ایران گمرک جمهوری اسلامی، ایران سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
ماده ۱۲ تبصره (٦) ماده‌واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راه‌سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن‌ها مصوب دوم دی‌ماه ۱۳۷۱ به شرح زیر اصلاح و تبصره (۸) ماده‌واحده مذکور حذف می‌شود:
تبصره ٦- ارزش ماشین‌آلات رهاسازی و خودروهایی که ورود آن‌ها به کشور مجاز است (اعم از نو یا کارکرده) هر سال پس از بررسی مستندات قابل‌دسترس، از جمله قیمت شرکت‌های تولیدکننده یا قیمت نمایندگی‌های اصلی در کشورهای ثالث یا قیمت بازار (در خصوص ماشین‌آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود و مبنای محاسبه حقوق ورودی از جمله حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی قرار می‌گیرد.
ماده ۱۳- استفاده از استانداردهای ملی کشور یا استانداردهای کشور مبدأ تولیدکننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط‌زیست امکان‌پذیر است.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده که گزارش آن توسط کمیسیون صنایع و معادن به صحن علنی تقدیم شده بود پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲، مجلس در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.