مدیرکل صمت استان:
مصوبه خرید درون‌استانی صنایع کرمان هنوز اجرایی نشده است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کرمان تأکید کرد که هنوز مصوبه شورای تأمین و دیگر کارگروه‌های استان که حداقل ۵۰ درصد خرید موردنیاز خود را از درون همین استان انجام دهند تاکنون حاصل نشده است.
به گزارش کرمان‌نو به نقل از ایرنا مهدی حسینی‌نژاد مدیرکل صمت استان روز یکشنبه ۱۱ آذر در نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با موضوع بررسی مشکلات چند شرکت خودروسازی ضمن قدردانی از حمایت‌های همه‌جانبه دستگاه قضا از صنایع کوچک و بزرگ استان اظهار داشت: طبق مصوبات شورای تأمین و کارگروه رفع موانع تولید، صنایع و دستگاه‌های اداری درون استان مکلف‌اند حداقل ۵۰ درصد خرید موردنیاز خود را از درون استان انجام دهند؛ اما این امر به دلایل مختلفی تاکنون حاصل نشده است.
بر پایه این گزارش، مشکلات و موانع پیشروی چند شرکت خودروسازی با حضور مسئولان ارشد قضایی و اجرایی استان کرمان در این جلسه به میزبانی دادگستری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شرکت‌هایی که مشکلات آنها در این جلسه بررسی شد شرکت ماشین‌سازی دراج رفسنجان، کرمان موتور و مدیران خودرو بود.
خرید تعدادی ماشین سنگین (لودر) از شرکت دراج رفسنجان توسط شهرداری یکی از شهرستان‌های استان و مشکلاتی که در تأمین ورق‌های بدنه خودروهای شرکت‌های مدیران خودرو و کرمان موتور از کارخانه فولاد مبارکه اصفهان وجود دارد از موضوعاتی بود که در این نشست به بحث و بررسی گذاشته شد.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان در نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی که به منظور پیگیری درخواست مشکلات سه واحد تولیدی برگزار شد، بیان کرد: حمایت از واحدهای تولیدی در مسیر رفع مشکلات آنان از اولویت دستگاه قضایی محسوب می‌شود و دادستان مرکز استان کرمان روند اجرای مصوبات نشست‌های اقتصاد مقاومتی را از واحدهای مربوطه پیگیری و نظارت می‌کند.
حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی در این جلسه ضمن تأکید بر اینکه بهتر است برای حمایت از تولید داخلی، مواد اولیه موردنیاز شرکت‌ها از درون کشور تأمین شود اظهار داشت: در صورت تأمین ورق‌های فولادی موردنیاز شرکت‌های خودروساز مدیران خودرو و کرمان موتور توسط کارخانه فولاد مبارکه اصفهان، برای شرکت‌های خودروساز درون استان و کارخانه تأمین‌کننده ورق‌ها، یک معامله برد – برد محسوب می‌شود، بنابراین لازم است موانع موجود در این مسیر برداشته شود و دستگاه قضایی در چارچوب قوانین از این موضوع حمایت‌های حقوقی و قضایی همه‌جانبه خواهد کرد.
نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمان در ابعاد حقوقی و قضایی با حضور دیگر مسئولان قضایی از جمله دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و مدیران شرکت‌های مربوطه برگزار شد.