۳۴۴ مفسد اقتصادی استان در سال گذشته دستگیر شدند | پرونده فساد شهرداری سیرجان ۱۵ متهم داشت

یدالله موحد افزود: در سال ۹۸ تعداد ۵۶۷ هزار و ۱۹۶ فقره پرونده وارد مراجع مختلف قضائی استان شده است.

او ادامه داد: ۱۶۲ هزار و ۲۱۸ پرونده نیز به شعب ۳۱۷ گانه شوراهای حل اختلاف استان وارد شده است.

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: سرجمع ورودی پرونده های قضائی به شوراهای حل اختلاف و مراجع مختلف قضائی استان، ۷۲۹ هزار و ۴۱۴ فقره پرونده بوده که با وجود تعدادی پرونده باقی مانده از سال های قبل، ۷۲۹ هزار و ۴۳۵ پرونده رسیدگی و حکم برای آنها صادر شده که رشد عملکردی را نشان می دهد.

او افزود: رشد ورودی پرونده به مراجع قضائی استان کرمان را در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ نداشتیم و برای نخستین بار در استان این اتفاق افتاده است که ورودی پرونده ها رشد نداشته است.

موحد با بیان اینکه این حجم پرونده توسط ۳۵۰ نفر قاضی رسیدگی شده که سرانه پرونده هر قاضی در سال گشته در استان کرمان ۲۰۰۰ پرونده بوده است اظهار کرد: نسبت قضات به جمعیت، در کشور ۱۳.۸ نفر در ۱۰۰ هزار نفر است که این نسبت در استان کرمان ۱۱.۸ نفر است که از میانگین کشوری پایین تر می باشد.

وی گفت: در سال گذشته ۴۷ هزار و ۷۳۷ فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف استان کرمان به صلح و سازش ختم شد.

او افزود: بالغ بر ۶۵ درصد پرونده های کیفری و ۵۰ درصد پرونده های حقوقی ارجاعی به شوراهای حل اختلاف استان کرمان منجر به صلح و سازش شده است که در این راستا ۴۲ درصد از پرونده های قابل صلح در شوراست که از این حیث استان کرمان رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در دستگاه قضائی استان کرمان، ۹۵ روز

موحد با اشاره به اینکه ۱۲ شورای حل اختلاف در زندان های استان کرمان فعال بوده که موفق شده اند ۴ هزار و ۳۶۲ پرونده را مختومه کنند افزود: در سال گذشته همچنین بیش از ۲۰۰۰ پرونده بین زندانی و شاکی خصوصی صلح و سازش برقرار و در نتیجه در سال گذشته ۱۳۴۲ نفر زندانی آزاد شده اند که در این راستا نیز شوراهای حل اختلاف استان رتبه برتر کشور را به خود اختصاص داد.

به گزارش ایسنا، رییس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: همچنین ۲۹ مورد پرونده قتل با مداخله شوراهای حل اختلاف استان کرمان منجر به رضایت اولیاء دم شده و جان این افراد نجات داده شد.

عالی ترین مقام دستگاه قضایی در استان کرمان متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها را در دستگاه قضائی استان کرمان ۹۵ روز اعلام کرد و گفت: در راستای بخشنامه ریاست قوه قضائیه در تعیین تکلیف پرونده های معوقه، بیش از ۷۳ درصد از رای‌های پرونده ها صادر شده که در این راستا نیز بیش از ۸۰ درصد اوراق قضائی به صورت الکترونیکی صادر شده است.

رییس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد: در سفر رییس قوه قضائیه به استان کرمان مصوبات خوبی برای جبران کمبود فضای اداری داشتیم و در این راستا کر احداث دادسرای عمومی و انقلاب رفسنجان و مجتمع شهید سلیمانی در منطقه الغدیر کرمان به زودی آغاز می شود و مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی کرمان نیز با پیشرفت ۳۵ درصدی در حال احداث است.

دستگیری ۳۴۴ نفر بابت ارتکاب جرائم مفاسد اقتصادی در استان کرمان

موحد گفت: در استان کرمان در سال گذشته ۳۴۴ نفر بابت ارتکاب جرائم مفاسد اقتصادی شامل اخلال در نظام اقتصادی، ارتشاء، اختلاس، پولشوئی، قاچاق کالا و ارز، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و … دستگیر و زندانی شده و در سال جاری تاکنون ۵۹ نفر بابت ارتکاب این جرائم وارد زندان شده اند.

این مقام قضائی بیان کرد: ۱۴۴ نفر زندانی در حال حاضر داریم که به اتهام جرائم موضوع فساد اقتصادی در زندان به سر می برند که یا در حال تحمل محکومت یا تحت قرار بازداشت بوده و پرونده آنها در حال رسیدگی است که از جمله می توان به پرونده اخلال در نظام پولی و بانکی کشور که در سیرجان تشکیل شد، اشاره کرد.

وی درباره جزئیات این پرونده گفت: آبان ماه سال قبل یک باند با برنامه ریزی پیچیده قصد داشت از طریق اینترنتی به سیستم بانکی نفوذ و ۱۵ میلیارد تومان به نفع خود جابه جا کنند که در آستانه جابه جایی وجه، این باند توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) شناسایی و دستگیر شدند.

موحد اظهار کرد: هشت نفر از متهمان این پرونده در کرمان زندانی هستند و مشخص شد فعالیت هایی در تهران داشته اند، که در آنجا نیز پرونده تشکیل و شش نفر تهم تحت تعقیب و بازداشت قرار گرفتند و خوشخبتانه این متهمان موفق نشدند وجوه را از اموال دولتی خارج کنند.

رییس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: پرونده فساد شهرداری سیرجان نیز ۱۵ متهم داشت که دو نفر تبرئه و برای مابقی محکومیت های متعدد شامل حبس، انفصال دائم از خدمت، شلاق و … صادر و همه اموال دولتی برگشت داده شد.

وی افزود: اخیرا پرونده شرکت غله استان کرمان را داشتیم که مدیر و یکی از معاونان و چند نفر از افرادی که در این باند ارتشاء دخیل بودند، دستگیر شدند و اکنون مدیر و معاون با قرار بازداشت موقت در بازداشت هستند و تاکنون عدد رشوه این پرنده نزدیک به ۲ میلیارد ریال بوده که ممکن است این عدد افزایش پیدا کند.

موحد با اشاره به پرونده بانک سپه که مربوط به سال ۸۷ با اتهام اختلاس و تضییع وجوه دولتی در اثر اهمال است، بیان کرد: رییس یکی از شعب بانک سپه کرمان مبلغ ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت و ضمانتنامه بانکی صادر کرده و وجوه و ضمانتنامه از بانک خارج شده اما پرونده تسهیلاتی وجود ندارد و اکنون مدیر بانک بازداشت و بقیه متهمان با قرار وثیقه آزاد هستند.

وی با اشاره به موارد دیگر مربوط به مبارزه با فساد اقتصادی و اداری در استان کرمان گفت: پرونده شهرداری ارزوئیه اخیرا تشکیل شده که شهردار، یکی از اعضای شورای شهر و یک نفر کارشناس شهرداری در حین ارتکاب جرم توسط اطلاعات سپاه دستگیر شده و با قرار بازداشت موقت در زندان هستند.

تشکیل پرونده ۱۵۰ میلیون تومانی مربوط به بخشداری ماهان

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: پرونده ۱۵۰ میلیون تومانی مربوط به بخشداری ماهان مربوط به سال های قبل است که اخیرا توسط سازمان بازرسی کل کشور کشف شده و متهم پرونده احضار و مدتی بازداشت شده بود و اخیرا با وثیقه آزاد شده است.

وی افزود: پرونده شهرداری رودبار جنوب، فرمانداری شهربابک، شهرداری فاریاب، شهرداری نجف شهر سیرجان از دیگر نمونه هاست و همچنین رسیدگی به پرونده بیمه دانا را داریم که جعل و خیانت در امانت نسبت به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان است و متهم با همکاری دو نفر دیگر وجوه شرکت کرمان موتور را به نفع خود برداشته و به نمایندگی بیمه تحویل نداده است.

موحد در ادامه با اشاره به عملکرد شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان کرمان گفت: در سال گذشته ۲۴۷ مصوبه با رویکرد صیانت از اموال عمومی، انفال و دارائی های دولت و نظارت بر دستگاه های متولی حفظ حقوق بیت المال بوده و مقابله با توسعه حاشیه نشینی، زمین خواری، صیانت از بستر و حریم رودخانه و منابع آبی زیرزمینی استان بوده است.

تغییر کاربری اراضی کشاورزی پدیده شایعی در استان کرمان

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه ۷۵۹ هکتار اراضی دولت در سال گذشته در استان کرمان به دولت برگردانده شده و از تغییر کاربری ۱۵۵ هکتار اراضی کشاورزی جلوگیری شد افزود: تغییر کاربری اراضی کشاورزی پدیده شایعی در استان است و باید اراده ملی و مردمی در مقابله با این کار شکل بگیرد و باید اراضی باغی و کشاورزی حفظ شود.

موحد با اشاره به اینکه ۱۳۱ مورد قلع و قمع مستحدثات را در سال گذشته داشته ایم، گفت: اکنون زمین خواری به صورت عمده در استان نداریم و آنچه اتفاق می افتد، اراضی خرد است و زمین خواری های عمده مربوط به سنوات قبل و دهه ۶۰ و ۷۰ است و بعضا هنوز اراضی در تصرف اشخاص هستند.

این مقام قضائی گفت: در دو سال گذشته تعرض عمده به اراضی دولتی در استان متوقف شده است و اکنون با شگردهای دیگر و با عنوان اخذ مجور و تحت عنوان پروژه های مختلف به سراغ اراضی دولتی می روند که دستگاه های نظارتی رصد می کنند و هر جا احساس شود بیم سوءاستفاده وجود دارد، متوقف می شود.

وی افزود: ۷۳۷ حکم قضائی درخصوص مصلوب المنفعه کردن چاه های غیرمجاز در سال گذشته صادر شده و ۲۳۰ مورد آزادسازی حریم و بستر رودخانه با حمایت دستگاه قضائی اجرایی شده است.

موحد اظهار کرد: حاشیه نشینی در استان و شهر کرمان نیاز به ساماندهی دارد و توسعه حاشیه نشینی را به مانند دهه ۸۰ نداریم.

وی تصریح کرد: در راستای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی و حمایت از بخش های تولیدی در سال گذشته ۱۳۵ پرونده در دستگاه قضائی استان رسیدگی و در سطح کشور پنجمین استان برتر شدیم و اگر این رسیدگی ها شکل نمی گرفت، قریب به ۸۰۰۰ نفر کارگر و نخبه کار خود را از دست می دادند.

تشریح بخشی از پرونده قتل «ریحانه عامری» توسط پدرش

موحد با اشاره به اینکه تشکیل اداره تسویه و امور ورشکستگی دادگستری را دنبال می کنیم، گفت: در ایام کرونا، احکام جلب بسیاری از محکومان مالی اجرا نشد، از تخلیه اماکن اجاری جلوگیری و ارفاق های زیادی در حال محکومان اعمال شد که کم نظیر بود.

رییس کل دادگستری استان کرمان در ادامه درباره اعلام نظر مراجع قضائی قبل از قطعی شدن جزئیات پرونده ها به ویژه در جنایات عنوان  کرد: مسائل نیاز به تحقیقات، جمع آوری اسناد و مدارک، جمع بندی قطعی و … دارد و به عنوان مثال همه مطالب عنوان شده درباره قتل ریحانه عامری خیال بافی در فضای مجازی بود و برخی از روی غرض آن را انتشار دادند.

وی افزود: این پدر و دختر مشاجرات هفت ساله داشته اند و در نهایت منجر به این اتفاق می شود و اینکه مقتول با تبر کشته شده، قتل ناموسی بوده و … کذب است و به هیچ عنوان صحت ندارد.

موحد تصریح کرد: باید انتظارات از اطلاع رسانی درباره این وقایع منطبق با نیازها و شرایط جامعه باشد و رسانه ها افکار عمومی را هدایت کنند. اصل قضیه این است و مردم باید صبر کنند جزئیات مشخص شود.

این مقام قضائی در بخش دیگری از سخنانش درباره ساماندهی اتباع بیگانه بیان کرد: بارها استان کرمان و شورای تامین طرح داده و با مسئولان کشوری مطرح کرده اند که با قانون عقب افتاده مربوط به دهه های قبل نمی شود شرایط فعلی را مدیریت کرد و این قانون باید رفتارهای مجرمانه را مطابق با شرایط فعلی تعریف کند و بازدارنده باشد.

عالی ترین مقام دستگاه قضایی کشور در استان کرمان با تاکید بر اینکه مجلس و نهادهای مختلف اجرایی و قضائی برای اصلاح این قانون آن قول داده اند اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است اظهار کرد: تا وقتی اراده ملی و سیاست قطعی در کشور وجود نداشته باشد، ساماندهی به جایی نمی رسد و خلاء جدی وجود دارد و باید چاره اندیشی بشود.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده «مهدی جهانگیری» اظهار کرد: پرونده «مهدی جهانگیری» در کرمان نیست و اطلاع دقیقی از این پرونده ندارم و مربوط به تهران است.

این مقام قضائی در پایان درباره برخورد برخی از قضات با مردم تصریح کرد: بخشی از رفتارها، عکس العمل و بخشی مربوط به خستگی ناشی از کار است اما یک مورد سوءبرخورد قضات با مردم پذیرفتنی نیست و مردم نیز باید کرامت همکاران را حفظ کنند.