۴۷درصد اسناد خزانه و هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار نقدی جذب نشد

به گزارش کرمان‌نو به نقل از روابط‌عمومی استانداری کرمان، محمدمهدی فداکار صبح شنبه ۱۳ مرداد در پنجمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال ۱۴۰۳ عنوان کرد: بخشی از اعتبارات تملک دستگاه‌های اجرایی نقدی بوده و ظلم است که حتی یک ریال آن برگشت بخورد و جذب نشود.

استاندار کرمان با بیان اینکه امکان جابه‌جایی اوراق و اسناد خزانه وجود دارد، گفت: دستگاه‌های بزرگ زیربنایی امکان جذب اوراق را دارند و باتوجه‌به مشکلات تنش آبی و آبرسانی در استان، اولویت جابه‌جایی با طرح‌های آبفا به‌ویژه محرومیت‌زدایی است.

فداکار تصریح کرد: در جذب منابع جدیت به کار بگیریم که در شرایط کمبود اعتبارات، مشکلی به دلیل کوتاهی ما به وجود نیاید.

به گفته صادق سلطانی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، امسال ۱۸۰۰ میلیارد تومان مانده نقدی اعتبارات استانی و ابلاغی دستگاه‌های اجرایی است که جذب نشده‌اند.

سلطانی تصریح کرد: تقریباً همه دستگاه‌های اجرایی به ما اعلام کردند که یا قراردادها در حال انجام است و یا اینکه اسناد در ذیحسابی موجود و در حال بررسی هستند و اطمینان دادند که تا پایان شهریورماه جذب را می‌توانند انجام دهند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گفت: در مورد اوراق هم مشکل ملی را داریم که برخی از دستگاه‌های ملی، اسناد خزانه‌ای را به استان واگذار کرده‌اند.

سلطانی ادامه داد: ۴۳۳ میلیارد تومان اسناد خزانه استانی داشتیم که ۵۳ درصد آن جذب شده و الان ۲۰۵ میلیارد تومان عدم جذب داریم.

او بیان کرد: فرصت جذب اوراق و اسناد خزانه تا پایان تیرماه بوده است، از سویی پروژه‌های مهمی از جمله آب معطل مانده‌اند، لذا اسناد باقیمانده در مواردی که امکان جذب فوری آنها وجود دارد و با اولویت آبفا جابه‌جا می‌شوند.

پیش‌بینی رشد اقتصادی ۷.۵ درصدی کرمان در سال ۱۴۰۳

محمدرضا وحیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در ارائه برش استانی برنامه عملیاتی تحقق شعار سال، مصوب هیئت وزیران، عنوان کرد: رشد اقتصادی استان در سال گذشته ۳.۴ درصد بوده که در بخش شاخص‌های کلان برش استانی برای امسال ۷.۵ درصد پیش‌بینی شده است.

او افزود: ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در سال جاری نیاز است که فقط ۵ درصد آن اعتبارات دولتی است و ۱۴ درصد بخش خصوصی، ۳۲ درصد تسهیلات بانکی، ۴ درصد بورس، ۸ درصد منابع داخلی شرکت‌های دولتی، ۱۸ درصد منابع شهرداری‌ها، ۷ درصد صندوق توسعه ملی، ۳ درصد منابع خارجی، ۵ درصد منابع نهادها و بنیادها و ۴ درصد سایر منابع خیران، درآمدهای اختصاصی و مولدسازی است.