وزیر کشور: امنیت، مدیریت برق و ساماندهی اتباع اولویت کرمان است
وزیر کشور، در نشست شورای اداری استان کرمان ضمن تشریح محورهای توسعه‌ای و امنیتی استان، به بررسی آیین‌نامه‌ها درباره اتباع خارجی، مدیریت ناترازی برق در کشور و حمایت عملی از بخش خصوصی تأکید کرد.
به گزارش کرمان‌نو، اسکندر مومنی وزیر کشور روز جمعه ۲۶ اردیبهشت‌ماه در نشست شورای اداری استان کرمان با اشاره به چالش‌ها و ظرفیت‌های استان اظهار کرد: «معاون امنیتی انتظامی و مدیرکل امور اتباع در این سفر حضور دارند و مقرر شد جلسات تخصصی داشته باشند تا آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوط به موضوع اتباع مورد بررسی واقع شده و اقدامات ویژه نیز به دولت ارائه شود تا با همکاری مسئولان ملی و استانی، شرایط امنیت استان را بیش از پیش بهبود بخشیم.»
او افزود: «بستر و اساس هر پیشرفت و تحول، تامین امنیت پایدار است. اگرچه وضعیت امنیتی در کرمان قابل قبول ارزیابی می‌شود اما موضوع حاشیه‌نشینی و اتباع و تقویت امنیت همچنان در دستور کار است.»
مومنی همچنین از سفر قریب‌الوقوع معاونان اجتماعی و عمرانی وزارت کشور برای بررسی دقیق مشکلات حاشیه‌نشینی و آب در کرمان خبر داد.
وزیر کشور یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی را توانمندی بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: «کشوری پیشرفت می‌کند که بتواند پروژه‌ها را به دست بخش خصوصی توانمند بسپارد. بزرگترین نقص، رقابت‌انگاری بخش خصوصی از سوی بخش دولتی و اعمال قوانین دست‌وپاگیر است. پایین‌ترین راندمان در دنیا مربوط به دولت‌هاست و باید زمینه رشد بخش خصوصی با تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع فراهم شود.»
در بخش انرژی و مسئله ناترازی برق، مومنی مسئولیت مدیریت بخش انرژی را با وزارت نیرو دانست و گفت: «ناترازی به معنای عدم پوشش نیاز مصرف در روزهای اوج است و نیازمند مدیریت مصرف در طول سال هستیم. اینکه ابلاغ شده ۱۵ روز برق صنایع تعطیل می‌شود صحت ندارد؛ بلکه مدیریت مصرف باید در همه بخش‌ها تقسیم شود و صنعت نیز باید در ایام اوج مصرف، شیفت پیدا کند.»
او همچنین بر لزوم اولویت انرژی‌های تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی تاکید و اعلام کرد هزینه نگهداری آنها نسبت به نیروگاه‌های حرارتی بسیار کمتر خواهد بود.
وزیر کشور به وضعیت صنایع استان اشاره کرد و گفت: «در کرمان حدود ۲۸۰۰ واحد تولیدی فعال وجود دارد که ۵۳۴ واحد آن راکد است. تأکید من به استاندار این است که این واحدها مورد توجه قرار گیرد و مواردی که به تملک بانک درآمده‌اند، بررسی گردد.»
در خاتمه، مومنی از بررسی موضوع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی استان در دولت خبر داد و بر پیگیری ویژه مشکلات تولیدکنندگان تأکید کرد.