تامین اجتماعی؛ فرش زیر پای نمایندگان

جلالی احتمالا با سازوکار بیمه‌ای و به‌خصوص بیمه کارگران ساختمانی آشنا نیستند وگرنه چنین درخواستی را طرح نمی‌کردند. از طرفی متاسفانه مدیران این سازمان و به‌خصوص مدیران عامل این سازمان در ادوار مختلف گوش به فرمان نمایندگان بوده‌اند، به طوری که در مراسم‌های رای اعتماد و استیضاح وزرای رفاه، این سازمان، همیشه مرغ عزا و عروسی و فرش زیرپای نمایندگان بوده است.

کارگر ساختمانی به شخصی گفته می‌شود که کارت مهارت داشته و صرفا در شغل ساختمانی قرار داشته باشد. از ۲۷ درصد نرخ حق بیمه این قشر، هفت درصد آن بر عهده کارگر و بیست درصد آن بر عهده مالکان واحدهای مسکونی در حال ساخت است که این بیست درصد با توجه به رکود ساخت وساز غیرقابل وصول بوده و در نتیجه دولت کسری سهم کارفرما را متقبل می‌شود که تاکنون از سوی دولت‌ها ریالی بابت این سهم به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.

متاسفانه در سالیان گذشته با فشار نمایندگان مجلس مجوزهای زیادی با عنوان بیمه کارگران ساختمانی اخذ شده و حتی در بعضی موارد نماینده مجلس خودش تعیین کرده که چه کسی بیمه شود یا نشود. برای نمونه سال ۹۶ یکی از نمایندگان اصفهان مجوز بیمه ۱۲ هزار کارگر ساختمانی را دریافت کرده بود که با انتشار به موقع مجوز غیرقانونی‌اش، بلافاصله نهادهای مسئول مانع از انجام آن شدند.

گفته می‌شود بیش از پنجاه درصد افرادی که عنوان بیمه کارگر ساختمانی یا قالیبافی را دارند عملا این استحقاق را نداشته و شغل دیگری دارند. به همین علت بازرسی کارگاه‌های تامین‌اجتماعی مدتی است طبق قانون پالایش، افرادی را که به هر دلیلی مشمول این قانون نمی‌شوند را شناسایی کرده و کارگر واقعی را جایگزین می‌کند. یعنی به ازای هر دو نفری که خارج می‌شوند، یکی بیمه می‌شود.

در جلسه روز گذشته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در کرمان، نماینده کارگران ساختمانی از وجود ۱۲ هزار کارگر ساختمانی واقعی و در انتظار بیمه خبر داده است. اینکه آقای جلالی از تقاضا برای ۲۵۰۰ کارگر در رفسنجان می‌گوید جای تعجب دارد. مگر می‌شود استان پهناور کرمان ۱۲ هزار کارگر ساختمانی واقعی در انتظار بیمه داشته باشد و ۲۵۰۰ تای آن در رفسنجان باشند؟ 

قطعا یک جای کار می‌لنگد. یا به او آمار اشتباه داده‌اند یا افراد موصوف کارگر باغات پسته( املاک کشاورزی) و چاههای کشاورزی هستند و یا سایر موارد. هزینه بیست درصد ماهانه این کارگران حدود دو میلیارد تومان می‌شود که لازمه پرداخت آن، درآمد ۱۴ میلیارد تومانی ماهانه شهرداری رفسنجان از محل صدور عوارض پروانه ساختمانی است که با توجه به آمار ساخت و ساز، چنین پولی را نه شهرداری رفسنجان دارد و نه دولت متقبل می‌شود و لذا نمی‌شود از جیب سایر بیمه‌شدگان هزینه سایر افراد را پرداخت کرد.

از همه مهمتر باید بررسی شود که در این شهرستان در حال حاضر چه تعداد بیمه شده کارگر ساختمانی وجود دارد و آنگاه مشخص خواهد شد که یارانه غیرمستقیم  تامین اجتماعی به شهر رفسنجان چه مقدار است. لذا لازم است شعبه‌های هر شهرستان به طور مستقل این مهم را بررسی و راستی آزمایی کنند و مبادا که روسای شعب شهرستانی به جای دفاع از سازمان متبوع خود، در زمین نمایندگان بازی کنند.

آقای جلالی همچنین در بخشی از سخنان خود از خشکسالی و پیامد آن آسیب به کشاورزی گفته و خواستار آن شده است که بیمه افراد آسیب دیده توسط تامین اجتماعی برقرار شود که درخواستی کاملا غیرفنی و خسارت‌زا است.

روستائیانی که دچار خشکسالی یا آسیب ناشی از آن شده‌اند نیاز به حمایت دولتی و همچنین حمایت بیمه‌ای صندوق بیمه روستاییان و عشایر دارند. نبایستی مانند گذشته نگاه حمایتی به صندوق تامین اجتماعی داشت. در دوره پاندمی کرونا هم این اشتباه بزرگ انجام شد و نگاه دولت به این سازمان به نگاه حمایتی تبدیل گشت.

نکته مهم اینکه یک‌میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای مبارزه با این پاندمی اختصاص یافت ولی ریالی به این صندوق پرداخت نشد، در حالی که این صندوق بخش مهمی از بار بیماری را برعهده داشت. طبق سرفصل‌های سلامت ملی، بار بیماری و خشکسالی بر دوش دولت هاست نه مردم و از آنجا که منابع تامین اجتماعی ملی و مردمی است، نبایستی در بحرانها و بلاهایی مانند پاندمی از جیب مردم و بیمه شدگان هزینه شود.

 انتظار می‌رود هر چند که نماینده محترم رفسنجان از نظری فکری و عقیدتی در اردوگاه سیاسی طیف حاکم بر تامین اجتماعی قرار دارد، یادشان باشد که این صندوق بین النسلی و متعلق به حق‌الناس است و نمی‌شود حق بیمه فردی دیگر را برای فردی دیگر هزینه کرد یا انتقال داد و یا مجوز جدیدی برای بیمه افراد موصوف صادر کرد.

از‌‌ مقامات تامین اجتماعی و به‌خصوص تیم جدید هم که از یک نهاد حمایتی مانند کمیته امداد آمده‌اند انتظار می‌رود که تقیه نکنند و از منافع بیمه‌شدگان و شرکا در همه حال حمایت کنند و در چنین جلساتی بله قربان‌گو نباشند و در آستانه رای اعتماد به وزیر رفاه، اتوبان بهارستان – آزادی را در جهت خواسته‌های نمایندگان تقویت نکنند.