صدور ضرب الاجل برای تعیین تکلیف کارخانه قند بردسیر

یدالله موحد پیش از ظهر سه شنبه در نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی با تاکید بر اینکه حل مسائل مربوط به کارخانه قند بردسیر از سال ۱۳۸۶ از سوی دادگستری استان کرمان مورد تاکید قرار گرفته است، اظهار کرد: با وجود تمامی پیگیری‌های انجام شده، این کارخانه راه اندازی نشده و همچنان به بدهی‌های آن افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه علاقه‌مند به راه اندازی کارخانه قند بردسیر هستیم، گفت: این کارخانه همواره با چند موضوع از جمله به صرفه بودن یا نبودن راه اندازی آن، مشکلات حقوقی و… روبرو بوده است و متأسفانه تاکنون هیچ‌کس به فکر حل و فصل مسائل حقوقی این کارخانه نیفتاده است و این مشکلات حل نشده است.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان در صدد هستند که این کارخانه راه اندازی شده و مطالبات کارگران و بستانکاران را پرداخت کند، تصریح کرد: اگر قرار به راه اندازی کارخانه قند بردسیر باشد باید مسائل حقوقی آن نیز مد نظر قرار گرفته و حل شود زیرا کارگران و بستانکاران آن مستند قانونی در دست دارند و این مستندات باید اجرایی شوند.

موحد بر حل مشکلات تأمین اجتماعی مربوط به کارخانه قند بردسیر ظرف یک هفته آینده تاکید کرد و ادامه داد: در این رابطه املاک موجود کارخانه قند بردسیر که در توقیف تأمین اجتماعی و تحت نظارت دادستان کرمان  و کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در گام دوم نیز مشکلات بخش کارگری کارخانه قند بردسیر باید رفع شود، اظهار داشت: به مسئولان کارخانه قند بردسیر اعلام شده که بازسازی این کارخانه بدون رسیدگی به مسائل حقوقی و قضایی آن شدنی نیست.

رئیس دادگستری بردسیر نیز گفت: کارخانه قند بردسیر از سال ۱۳۸۶ به عنوان یکی از واحدهای تولیدی فعال استان تعطیل شده و در هر دوره تلاش‌هایی برای راه اندازی آن انجام شده اما به نتیجه نرسیده است.

حسین رمضانی زاده ادامه داد: در صورتی که در همان سال این کارخانه ورشکسته اعلام می‌شد می‌توانستیم اموال آن را به فروش رسانده و بدهی‌های آن را پرداخت کنیم که این اقدام انجام نشده است.

وی با اشاره به اینکه دستگاه قضائی به شدت درگیر پرونده‌های مربوط به کارخانه قند بردسیر است، تاکید کرد: تاکنون آرای قضایی برای مزایده بخش‌هایی از این کارخانه و اموال آن صادر شده اما با توجه به برخی اقدامات برای راه اندازی این کارخانه، اجرای بخشی از آنها متوقف شده است.

وی با تاکید بر اینکه تعیین تکلیف بدهی کارگران و بستانکاران باید در اولویت قرار گیرد، تاکید کرد: همکاری سازمان‌ها و بانک‌های بستانکار نیز یکی از موضوعات مورد تاکید به شمار می‌رود.