به گزارش «کرمان نو» در روز پایانی هفته قبل جلسهای با حضور حسنپور و دوستعلی دو نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان و مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان بهمنظور بررسی وضعیت مسکن در شهرستان کرمان برگزار شد. قسمت قابلتوجه این جلسه با تمرکز بر روی پروژه بلدالامین پیش رفت که تقریباً تنها پروژه شهر کرمان محسوب میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در جلسه با دو نماینده کرمان و راور در خصوص پروژه مسکن بلدالامین، گفت: ستاد اجرایی با وزارتخانه توافقی انجام داده بودند که زمین و مدیریت ساخت با ستاد اجرائی باشد.
به گفته آیتالهی موسوی بالغ بر ۸۰ هزار نفر در شهر کرمان برای مسکن ثبتنام کردند که از این تعداد ۲۴ هزار و ۷۰۷ نفر تأیید نهایی شدند. کل زمینهای در نظر گرفته شهرک کوهسار، همت یک و همت دو و بلدالامین است که در حال حاضر طرحی که عملاً اجرا شده همان مسکن بلدالامین است که مربوط به طرح اقدام ملی مسکن دولت دوازدهم است و کوهسار نیز بهتازگی در اختیار سازندگان گذاشته شده است
مسکن بلدالامین پس از تشکیل دولت سیزدهم با طرح نهضت ملی مسکن ادغام و فعال شد البته وضعیت فعلی این پروژه به گفته مدیرکل راه و شهرسازی بدینگونه است که برای حدود هزار و ۵۰۰ نفر از افرادی که واریز وجه داشتند کارها انجام شده و در حال ساخت هستند و برای هزار و ۴۴۰ نفر از افراد با وجود واریز وجه هیچ کاری انجام نشده است. به عبارتی پروژه مسکن در این طرح کاملاً نامتقارن پیش رفته است.
معاون استاندار در خصوص طرح مسکن بلدالامین گفت: مقرر شده دولت زمین را از ستاد اجرایی بخرد، طراحی اصلاح شود و دولت کار را پیش ببرد.
آیتاللهی موسوی همچنین در پاسخ به برخی انتقادات در خصوص اجرانشدن تعهدات در پروژههای مسکن اذعان داشت که طبق قانون شهرداریها موظفاند حداقل ۳۰ درصد روی پروانههای ساخت تخفیف دهند و هر شهرداری که این تخفیف را نداده است، تخلف کرده است.
معاون استاندار در این جلسه مشکل جدی پروژههای مسکن را عملکرد سلیقهای وزارتخانهها دانست و گفت: حداقل در ۲ مورد در شورایعالی مسکن مصوباتی گذرانده شده اما وزارتخانهها ابلاغی را انجام میدهند که خلاف مصوبه است و جلوی کار را میگیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در شمار کارشناسانی است که معتقد است خرید و تملک زمین در بافت فرسوده توسط سازمان ملی زمین و مسکن، راهکاری بسیار بهتر از شیوه فعلی اجرای مسکن دولتی است که با الحاق پیش رفته و بعد از آن دولت باید هزینه ایجاد زیرساخت را بپردازد. موضوعی که تلویحاً در جملات مدیرکل راه و شهرسازی استان نیز وجود داشت. حافظی در این جلسه بهصراحت اعلام میکند که هیچ توجیه فنی نداشت که شهر ۱۳ هزارهکتاری کرمان که همینالان هم با مشکل گسترگی بالا مواجه است را با الحاقات به ۱۶ تا ۱۸ هزار هکتار برسانیم.
مردم مسکن دار نشدن چون حاکمییت قانون گزار و قانون ریز بقیه دزد هستن و دستشان با خلافکاران محکوم تو یک کاسه هست مانند پرونده اراضی گمرک در شهریار * مشت نمونه خروار *