تبدیل مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای
یک پنجم ایرانی‌ها حداقل ۲ خانه دارند
طبق آمارهای سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی حدود 23 درصد از خانوارها، دارای 2 تا چند ملک هستند.
به گزارش کرمان‌نو به نقل از روزنامه فرهیختگان، طبق داده‌های مرکز آمار درحالی طی سال 1400 حدود 32 درصد از خانوارهای کشور مستاجر بوده‌اند که طبق آمارهای سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی حدود 23 درصد از خانوارهای مالک کشور، دارای 2 تا چند ملک هستند.
اما موضوع صرفا بحث مالکیت نیست، درحالی‌که طی 10 سال اخیر دولت‌ها با ارائه رایگان زمین‌های عمومی و صرف هزینه‌های هنگفت برای ایجاد زیرساخت‌های شهری و… سعی کرده‌اند جمعیت فاقد مسکن را صاحبخانه کنند، اما آنطور که آمارها نشان می‌دهد سهم تقاضاهای سرمایه‌ای از 22 درصد در سال 1355 به 75 درصد در دو سال اخیر رسیده است.
در همین مدت سهم تقاضاهای مصرفی نیز از 78 درصد به 25 درصد تنزل یافته است. این وضعیت موجب شده چندین میلیون واحد مسکنی که در دو دهه اخیر ساخته شده، به گروه‌های هدف یعنی مستاجران کم‌درآمد نرسد و عملا به دلیل نبود اطلاعات موجودی و مالکیت مسکن (املاک قولنامه‌ای)، برخی افراد و حتی اشخاص حقوقی مالک چندین فقره ملک یارانه‌ای (مسکن مهر و… که زمین آنها رایگان است) شوند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی باعنوان «طرح اصلاح برخی احکام قوانین مالیاتی» به برخی از انواع معافیت‌های مربوط به املاک پرداخته که بر اساس داده‌های سامانه املاک و اسکان وزارت مسکن گردآوری شده است. طبق این آمار توزیع خانوارهای مالک براساس تعداد ملک تحت مالکیت نشان می‌دهد 77 درصد از خانوارهای مالک کشور دارای یک ملک، 17 درصد دارای 2 ملک و 6 درصد بیش از 2 ملک دارند؛ در واقع 23 درصد از خانوارهای مالک دارای دو ملک یا بیش از دو ملک هستند.
از طرفی بررسی داده‌های مرکز آمار درخصوص نرخ مالکیت خانوارهای ایرانی از سال 1370 تا 1400 نشان می‌دهد در سال 1370 حدود 76 درصد از خانوارها مالک واحد مسکونی بوده‌اند. این روند طی سال‌های بعد روندی کمابیش نزولی داشته است، به‌طوری‌که در دهه 90 این شاخص به زیر 70 درصد رسیده و در سال 1400 حدود 68 درصد از خانوارهای ایرانی در واحدهایی که مالک آن بوده‌اند و 32 درصد باقی مانده در سایر اشکال نظیر اجاره، رهن یا منازل سازمانی سکونت داشتند.
برای بیان دقیق‌تر 15 درصد از خانوارها در منازل اجاره‌ای، 8 درصد به شکل رهنی و 7 درصد در منازل رایگان سکونت دارند. به عبارتی با نگاهی تلفیقی به این دو آمار می‌توان گفت حدود 52 درصد از خانوارهای کشور دارای یک ملک هستند و 16 درصد از جامعه هدف خانوارهای کشور 2 یا بیش از 2 ملک تحت تملک دارند.
ساخت مسکن یارانه‌ای برای دلالان!بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد با درنظر گرفتن تعداد کل واحدهای مسکونی و تعداد مسکن ملکی کشور، سهم مسکن ملکی از کل مسکن‌های کشور در سرشماری سال 1356 حدود 68 درصد بوده است.
دیگر چه خبر؟
همچنین این عدد بر اساس سرشماری سال 1365 به 73 درصد، سال 1375 به 75درصد، سال 1385 به 67درصد، سال 1390 به 67درصد، در سال 1395 به 66 درصد و در‌نهایت در سال 1400 مالکیت محل سکونت به 68 درصد رسیده است. طی این سال‌ها در طول دوره‌های سرشماری مرکز آمار ایران، میانگین افزایش تعداد مسکن حدود 3 میلیون و 500 هزار عدد بوده و درخصوص تعداد واحد مسکن ملکی این افزایش میانگین یک میلیون و 800 هزار واحدی داشته است.
نکته قابل تامل اینکه، طی 5 دهه اخیر به‌رغم تلاش دولت‌ها برای ساخت مسکن، سهم مسکن ملکی از تعداد ساخت و سازهای جدید افزایش قابل توجهی نداشته است، به‌طوری‌که در سال 1365 حدود 65 درصد از افزایش در واحدهای جدید مربوط به واحدهای ملکی بوده، اما این عدد در سال 1375 به 64 درصد کاهش داشته و در سال 1385 به 50 درصد، در سال 1390 به 38 درصد و در‌نهایت در سال 1395 به 39 درصد رسیده است که نشان‌دهنده کاهش سهم واحدهای ملکی (تقاضاهای مصرفی) از موجودی مسکنی که طی سال‌ها اضافه شده است دارد.
این امر بدان معناست که تقاضاهای سرمایه‌ای مسکن رشد چشمگیری داشته و بازار به‌سمت غلبه تقاضای سرمایه‌ای رفته است. در تایید این موضوع نگاهی به وضعیت تقاضاهای موجود در بازار مسکن شهر تهران نیز نشان می‌دهد طی سال‌های 1355 تا 1365 حدود 78 درصد از تقاضای مسکن مصرفی و 22 درصد سرمایه‌ای بوده است، حال آنکه طی سال‌های 1395 تا 1400 این مقدار عکس شده و سهم تقاضاهای سرمایه‌ای به 75 و تقاضاهای مصرفی به 25 درصد نزول پیدا کرده است.
معنی این اعداد این است که دولت‌ها به‌رغم صرف هزینه‌های هنگفت برای ایجاد زیرساخت‌های شهری، ارائه زمین رایگان و وام کم‌بهره بلندمدت، نتوانسته‌اند افراد فاقد مسکن را صاحبخانه کرده اما به‌جای آن، این یارانه‌های عمومی به جیب دلالان و سفته‌بازان رفته است.
توجه داشته باشیم در ایران به‌دلیل حجم بالای املاک قولنامه‌ای (بین 35 تا 45 درصد از املاک کشور) امکان رصد مالکیت مسکن برای دولت وجود نداشته و ملاکان می‌توانند از یارانه‌های ساخت‌وساز بیش از افراد کم‌درآمد بهره‌مند شوند.