معاون دبیر ستاد حقوق بشر در سفر به کرمان:پیگیری فاجعه منا مربوط به دادستانی کل کشور است

معاون دبیر ستاد حقوق بشر  علت سفر خود به استان کرمان را  صحبت های اخیر مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه دانست که رهبر  تاکید بر حقوق بشر اسلامی و تبیین این حقوق داشته اند. او نیز تاکید کرد که دادگستری کل استان کرمان در این امر پیش قدم شده و با دبیرخانه حقوق بشر هماهنگی کرده و جلسات امروز را تشکیل دادند.
حکیمی هدف تشکیل این جلسه را بررسی اصول و مبانی حقوق بشر اسلامی و تفاوت حقوق بشر اسلامی و با حقوق بشر جهانی بیان کرد.

وی منابع حقوق بشر اسلامی را آیات رحمان و دستورات الهی معرفی کرده  که دربرگیرنده عناوین حقوق بشری غنی تر و محکم تر از اصطلاحات مشابه حقوق بشری غربی است.
حکیمی در پاسخ به سوال نحوه پاسخ ستاد حقوق بشر به سایر کشورهای خاطی اینگونه جواب داد که ما به صورت دفاعی پاسخ‌های خود را مستدل و کتبی به کشورها دادیم و به خلاف واقع بودن حرف‌های آنان نیز پرداختیم و به صورت تهاجمی و با استناد به مبانی قانونی ایران  پاسخ  و مورد نقد قرار دادیم.
وی وظیفه بخش پایش ستاد حقوق بشر را پایش اینگونه بیانیه‌ها  دانست  و گفت موارد پایش شده به صورت روزآمد در سایت قرار می گیرد.
مشاور رییس قوه قضاییه در مورد نحوه پاسخگویی خود  تاکید کرد که از زمان تاسیس  ستاد حقوق بشر -سال 84 -تا کنون پاسخگویی ها را با همکاری تمام دادگستری های سراسر کشور انجام داده‌ایم.
وی از وجود رابط استانی در هر استان خبر داد و می گوید ما در هر استان با پیشنهاد ستاد حقوق بشر و موافقت رییس قوه قضاییه یکی از معاونین قضایی رییس کل هر استان به عنوان رابط ستاد حقوق بشر انتخاب می شود و مکاتبات خود را انجام می دهیم.

حکیمی با اشاره مسائل بحرین و یمن این نکته را نیز بیان کرد که در مورد بحرین و یمن ما منتظر سازمان‌های بین‌المللی و عکس‌العمل آنها در مقابل این جنایات نیستیم .

به عنوان جمهوی اسلامی ایران و ستاد حقوق بشر خود را موظف دانسته و بیانیه برای دبیر کل ستاد حقوق بشر و سایر سازمان ها صادر می کنیم و با این بیانیه‌ها از نهادهای بین‌المللی انتظار داریم این کشتارها را تمام کرده و به آنها خاتمه دهند.

معاون دبیر ستاد حقوق بشر بحث مربوط به فاجعه منا را به دادستانی کل کشور مربوط دانست و  این نکته را هم بیان کرد که امر را رییس قوه قضاییه دستور داده است.
او نیز وظیفه دادستانی را طبق قانون اساسی ماموریت مدعی‌العمومی کشور می داند و تاکید کرد که این ارجاع باعث شد دادستانی جلساتی با حضور وزارت خارجه و سایر نهادها انجام داده و ستاد حقوق بشر در جهت مطالعه میدانی و بعد حقوقی کارهایی را انجام بدهد.