هشدار نسبت به پیامدهای تعدیل نیرو در ارگ جدید بم؛ حفظ اشتغال اولویت مدیریت شهرستان

به گزارش کرمان نو، روز یکشنبه در نشست بررسی وضعیت تعدیل نیروی کار در شرکت‌های فعال منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم، آخرین وضعیت واحدهای تولیدی، مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی، تأمین مالی، عدم تخصیص ارز، تأخیر در تأمین قطعات و روند پرداخت بیمه بیکاری کارگران مورد بررسی قرار گرفت.

وحدت عیدی فرماندار بم درکمیسیون کارگری این شهرستان با اشاره به موضوعات مطرح شده گفت: هدف از برگزاری این کمیسیون، بررسی وضعیت اشتغال و رسیدگی به مشکلات کارگری شرکت‌های فعال در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید و یافتن راهکارهای لازم برای حفظ فرصت‌های شغلی موجود است.
وی افزود: در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ برخی شرکت‌ها با استناد به مشکلاتی از جمله عدم تخصیص ارز و نرسیدن قطعات مورد نیاز، خواستار تعدیل بخشی از نیروهای خود بودند، اما با پیگیری‌های انجام‌شده در سطح استان، شهرستان و با همراهی استاندار، بخشی از این مشکلات مدیریت شد و برخی شرکت‌ها نیروهای خود را به کار بازگرداندند.
فرماندار بم با اشاره به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تعدیل نیرو اظهار کرد: بسیاری از آسیب‌های اجتماعی، فقر و حتی بیماری می‌تواند تحت تأثیر بیکاری و مشکلات معیشتی تشدید شود.
وی ادامه داد: مجموعه اقتصادی ارگ جدید نقش مهمی در اشتغال منطقه دارد و تعدیل نیرو در این مجموعه، در صورت تداوم، می‌تواند مشکلات بیشتری برای جامعه ایجاد کند. اگر این روند ادامه یابد، افزایش آسیب‌های اجتماعی و گسترش فقر دور از انتظار نخواهد بود.
وی تأکید کرد: حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از بروز بحران در حوزه کارگری از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان است و تلاش می‌شود با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، راهکارهای لازم برای عبور از مشکلات موجود اتخاذ شود.
بنی ابراهیمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار بم نیز با اشاره به مشکلات کارگران در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید گفت: مسائل حوزه کارگری در این منطقه از موضوعات مهمی است که باید با دقت مورد رسیدگی قرار گیرد؛ به‌ویژه مشکلات کارگران برخی شرکت‌های خودروسازی که در روزهای اخیر برای پیگیری مطالبات خود مقابل فرمانداری تجمع کرده بودند.
بنی‌ابراهیمی با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی برخی کارخانه‌ها به نیروهای تعدیلی افزود: اینکه کارگر بدون اطلاع قبلی ناگهان متوجه شود از روز بعد نباید در محل کار حاضر شود، پذیرفتنی نیست. این روند علاوه بر ایجاد تنش‌های اجتماعی، موجب بروز مشکلات معیشتی برای کارگران می‌شود.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، فرآیند دریافت بیمه بیکاری نیز با تأخیر مواجه می‌شود و چه‌بسا کارگری که باید از حمایت قانونی برخوردار شود، چند ماه برای دریافت حقوق خود معطل بماند؛ موضوعی که با انصاف و عدالت سازگار نیست.
شهمرادزاده، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بم نیز در این نشست گفت: هیچ پرونده بلاتکلیفی در اداره کار و رفاه اجتماعی بم وجود ندارد و تمامی موارد در حال بررسی و رسیدگی است.
شهمرادزاده، افزود: بیش از ۶۰۰ پرونده مربوط به مطالبات و معوقات کارگری در حال بررسی است و معرفی کارگران به سازمان تأمین اجتماعی نیز در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: اگر فرآیندهای اداری معرفی کارگران به سازمان تأمین اجتماعی با تأخیر انجام شود، زمان رسیدگی و پرداخت‌ها نیز طولانی خواهد شد. بر همین اساس به شرکت‌ها اعلام شده که باید فهرست نیروهای مشمول را حداکثر ظرف یک ماه به سازمان تأمین اجتماعی ارسال کنند، اما متأسفانه برخی شرکت‌ها در این زمینه کوتاهی کرده‌اند.
جلال‌الدینی، مسئول قضایی تأمین اجتماعی بم نیز با اشاره به آخرین وضعیت بیمه بیکاری کارگران گفت: در حال حاضر حدود ۷۰۰ نفر در شهرستان بم از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند.
وی افزود: پیش از این شمار افراد مشمول بیمه بیکاری بیش از هزار نفر بود، اما به دلیل پایان یافتن مدت قانونی دریافت بیمه بیکاری برای بخشی از افراد، این تعداد کاهش یافته است.
او ادامه داد: علاوه بر این، حدود ۶۰۰ نفر دیگر نیز در ارتباط با مجموعه‌هایی از جمله مهر ارگ، نت، آرمان و آرمان الکتریک در دست اقدام قرار دارند و روند بررسی و صدور احکام مربوط به آنان با سرعت بیشتری در حال انجام است.

مسئول قضایی تأمین اجتماعی بم تصریح کرد: برای تسریع در روند رسیدگی، بخشی از فرآیندهای اداری میان اداره کار و سازمان تأمین اجتماعی حذف شده و اکنون به محض بارگذاری و پرداخت لیست‌های حق بیمه، صدور احکام نیز آغاز می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، مشکلات کارگران در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.
در ادامه، نماینده شرکت آرمان موتور با اشاره به وضعیت نیروی انسانی این شرکت گفت: از ابتدای سال، به‌طور روزانه بین ۸۰ تا ۱۰۰ نفر به دلیل کاهش نیاز ناشی از اُفت تولید از مجموعه خارج شده‌اند و حقوق آن‌ها نیز پرداخت شده است.
وی ادامه داد: این شرکت پیش‌تر ۵۵۰ نیرو داشته که اکنون تعداد کارکنان آن به حدود ۵۲۰ نفر رسیده است. البته همه کاهش نیروها صرفاً ناشی از اُفت تولید نبوده و بخشی از این افراد به دلیل تخلفات انضباطی، غیبت‌های مکرر، ترک کار یا استعفا از مجموعه جدا شده‌اند.
نماینده آرمان موتور ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط تولید، روند تعدیل متوقف شود.
نماینده شرکت مهرخودرو نیز در این نشست گفت: این شرکت در مقطعی ۴۷۹ نفر نیرو داشته اما اکنون تعداد کارکنان آن به بیش از ۲۰۰ نفر کاهش یافته است.
وی افزود: بخشی از این کاهش به دلیل اُفت تولید بوده، هرچند شرکت برای سال ۱۴۰۵ حتی برنامه افزایش نیرو نیز در نظر داشت، اما مشکلات پیش‌آمده این روند را متوقف کرد.
نماینده مهرخودرو ادامه داد: کاهش تأمین قطعه و اُفت سفارش از سوی خودروسازان از عوامل اصلی کاهش ظرفیت تولید بوده است، با این حال تلاش می‌کنیم در صورت بهبود شرایط، از نیروهای تعدیل‌شده دوباره دعوت به کار شود.
در ادامه نشست، یکی از نمایندگان شرکت‌های خودروسازی با اشاره به دشواری‌های مالی و اجرایی این مجموعه‌ها گفت: با وجود تلاش‌های فراوان برای حفظ نیروهای انسانی، مشکلات پیش‌آمده موجب شده است شرکت‌ها با موانع جدی مواجه شوند.
وی افزود: بخشی از مشکلات به ضمانت‌نامه‌های بانکی مرتبط با امور گمرکی بازمی‌گردد که با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، تمدید آن‌ها میسر نشده و این موضوع جرایم مالی سنگینی را برای مجموعه‌ها در پی داشته است.
این نماینده ادامه داد: نبود تأمین مالی، مشکلات جدی برای پرداخت حقوق، خرید مواد اولیه و تأمین تجهیزات مورد نیاز تولید ایجاد کرده است.
وی اظهار کرد: مجموعه‌هایی با سابقه حدود ۱۵ سال فعالیت تولیدی، برای حفظ اشتغال نیروی انسانی هزینه‌های زیادی متحمل شده‌اند و با وجود خرید تجهیزات و سفارش‌گذاری مواد اولیه برای برنامه تولید سال ۱۴۰۵، بخشی از این امکانات به دلیل توقف یا کُندی فعالیت‌ها بلااستفاده مانده است.
نماینده شرکت‌های خودروسازی همچنین گفت: پرداخت ماهانه حقوق کارکنان رقم قابل توجهی را شامل می‌شود و با توجه به محدودیت منابع مالی، ادامه این روند برای شرکت‌ها بسیار دشوار شده است.
نماینده شرکت بمکو نیز با تشریح وضعیت نیروی انسانی و تولید در این مجموعه گفت: بخشی از نیروهای این شرکت به صورت انتقالی از کرمان به کار گرفته شده‌اند و در حال حاضر تولید روزانه شرکت حدود ۸۰ دستگاه است.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی برنامه مشخصی برای جذب نیروی جدید وجود ندارد و روند فعالیت شرکت متناسب با شرایط تولید، ثبت سفارش و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده با کرمان موتور دنبال می‌شود.
به گفته وی، پیش‌بینی می‌شود تا پایان خردادماه و با افزایش ظرفیت فعالیت، تعدادی دیگر نیز به این مجموعه اضافه شوند.
در این نشست، مسئولان دولتی از نبود برنامه‌ریزی دقیق برخی شرکت‌ها در روند تعدیل نیروی کار انتقاد کرده و خواستار هماهنگی بیشتر واحدهای تولیدی با دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با شرایط پیش‌آمده شدند.