وزیر صمت پای درد و دل فعالان اقتصادی کرمان

به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، فعالان بخش خصوصی به مشکلاتی در حوزه معادن، قطعات خودرو، واحدهای صنفی، توزیع نامناسب برخی کالاها در کرمان، تعدیل نیرو و کاهش تولید در بنگاه ها و کارخانه ها، عدم ثبات قوانین و رویه ها، واردات کالاهای مشابه تولید داخل و بیکار شدن کارگران بومی و… پرداختند.

رئیس اتاق کرمان در ابتدای این نشست گفت: طی بررسی های انجام شده در استان، عدم ثبات قوانین و مقررات و قیمت‌ها در راس دغدغه های فعالان بخش خصوصی قرار دارد و همچنین رقابت غیرمنصفانه شرکت های دولتی با آنها نیز از دیگر دغدغه هاست. سیدمهدی طبیب زاده، افزود: درخواست فعالان اقتصادی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جلوگیری از صدور بخشنامه های متعدد، بدون مطالعه و بدون مهلت است تا موجب سردرگمی آنها نشود.

وی به مصوبه نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان اقتصادی در سفر گذشته ایشان به کرمان اشاره و بیان کرد: قرار بود سه میلیارد تومان برای احداث سه پایگاه صادراتی در سه کشور به استان کرمان اختصاص یابد اما تاکنون این مهم محقق نشده که در سال جاری درخواست اختصاص چهار میلیارد تومان برای راه اندازی چهار پایگاه صادراتی در کشورهای هند، عراق، افغانستان و روسیه را داریم که امیدواریم این مورد اجرایی شود.

طبیب زاده، در ادامه به وضعیت دشوار فعالیت بنگاه ها در شرایط فعلی پرداخت و خاطرنشان کرد: از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست داریم لایحه اداره بنگاه های اقتصادی در شرایط خاص را تهیه و برای تصویب به مجلس ارائه دهد که اتاق کرمان آمادگی خود را برای تهیه این لایحه با کمک نمایندگان مجلس اعلام می کند. رئیس اتاق کرمان در ادامه به بیان برخی مشکلات فعالان اقتصادی پرداخت و در حوزه معدن گفت: تاکنون کمتر از 10 درصد اکتشاف در پهنه های معدنی استان و تا عمق کمتر از 20 متر انجام شده که برای توسعه این فعالیت ها درخواست اختصاص اعتبار، تمرکز و سازمان ویژه مسئول توسعه اکتشافات در حد و اندازه معادن استان کرمان را داریم.

وی همچنین پیشنهاد قرارگرفتن خانه صنعت و معدن در زیرمجموعه اتاق های بازرگانی و همچنین خروج واحدهای صنفی با کمتر از 10 نفر نیروی کار از شمول قانون کار و تامین اجتماعی برای جلوگیری از تعدیل نیرو و افزایش بیکاری را مطرح کرد.

در ادامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به مشکلات و مسائل مطرح شده در این نشست گفت: برای کمک به معادن استان می توانیم از اعتبار مربوط به حقوق معادن استفاده کنیم. رضا رحمانی افزود: همچنین در رابطه با قرار گرفتن خانه صنعت و معدن در زیر مجموعه اتاق باید این موضوع بررسی و با هماهنگی مجلس شورای اسلامی این درخواست پیگیری شود.

وی ادامه داد: مشکلات مربوط به کمبود شکر و توزیع نامناسب آن در کرمان بیشتر شنیده شد که در این رابطه تمهیدی ویژه اندیشیده خواهد شد. رحمانی، در رابطه با مشکلات اصناف و عدم پرداخت سهم اتاق اصناف از محل درآمدهای ناشی از جریمه های واحدهای صنفی بیان کرد: بر اساس قانون باید یک سوم این درآمدها به اتاق اصناف اختصاص یابد که تاکنون داده نشده و این موضوع پیگیری خواهد شد.

وی در پاسخ به برخی مسائل مطرح شده در رابطه با واردات کالاهای مشابه تولید داخل گفت: در سال جاری واردات 142 قلم کالا به دلیل تولید مشابه آنها در کشور ممنوع اعلام شده و در ادامه نیز به حمایت جدی از تولید ملی خواهیم پرداخت.

گفتنی است در این نشست جمعی از فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف به بیان مشکلات واحدها و بنگاه های اقتصادی پرداختند.