با تأکید بازرس کل قضایی استان کرمان مطرح شد؛
آغاز نظارت جدی بر اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات» در کرمان
بازرس کل قضایی استان کرمان با تأکید بر فرادستگاهی بودن «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، از آغاز نظارت دقیق بر عملکرد مدیران در این حوزه و تعیین مهلت یکماهه برای تعیینتکلیف اسناد مالکیت اراضی دولتی خبر داد.
به گزارش کرمان نو، دادخدا سالاری در نشست شورای دستگاههای نظارتی استان کرمان، اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را تکلیفی ضروری دانست که در صورت اجرای صحیح، گرههای مالکیت اراضی دولتی را باز کرده و صیانت از بیتالمال را ارتقا میبخشد.
بازرس کل قضایی استان کرمان با اشاره به مواد ۱، ۶ و ۱۰ این قانون، اظهار داشت: قانونگذار تکالیف عملیاتی دقیقی برای سازمانهای دولتی ترسیم کرده است که پاسخدهی آنی به استعلامات یکی از مهمترین آنهاست.
او افزود: پیش از این، اطاله در پاسخگویی به استعلامات ثبت اسناد از عوامل اصلی نابسامانی وضعیت مالکیتها بود؛ اما طبق قانون جدید، هرگونه تعلل در این زمینه علاوه بر تخلف اداری، در صورت تضییع اموال و اراضی دولتی، مسئولیت کیفری برای مدیر مربوطه به همراه خواهد داشت.
پایان دوران اخطار؛ آغاز نظارت عملیاتی
سالاری با بیان اینکه کرمان نباید در اجرای این قانون جزو استانهای کمکار باشد، تصریح کرد: دوران صرف ارسال اخطار به مدیران به پایان رسیده و دستگاههای نظارتی پایش دقیق عملکرد آنان را آغاز کردهاند. وی تأکید کرد که در صورت کمکاری یا عدم تمکین از مفاد قانون، مدیران باید در مراجع نظارتی و قضایی پاسخگو باشند.
در همین راستا، مقرر شد با پیگیری معاونت امور عمرانی استانداری و همکاری ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان، طی یک هفته آینده دورههای آموزشی فشرده برای مدیران و مسئولان حقوقی دستگاههای اجرایی برگزار شود. همچنین بازه زمانی یکماههای برای تکمیل مدارک و صدور اسناد مالکیت اراضی دولتی تعیین شده است.
قانون جدید؛ ابزاری برای کاهش اختلافات ملکی
بازرس کل قضایی استان کرمان یادآور شد: این استان به دلیل وسعت و تنوع اراضی، همواره با چالش تصرفات عدوانی و اختلافات ملکی مواجه بوده است. اجرای این قانون با حذف اسناد عادی (قولنامهای) از چرخه قانونی، مانع از نقلوانتقالات غیرشفاف میشود. وی تأکید کرد صیانت از اراضی دولتی «خط قرمز» دستگاه قضایی است و مدیران باید نسبت به اخذ اسناد مالکیت اقدام کنند، در غیر این صورت با مسئولیتهای کیفری نظیر ترک فعل یا تضییع اموال دولتی روبهرو خواهند شد.
در پایان این نشست، ضمن بررسی مشکلات دستگاههای اجرایی، تصمیمات عملیاتی برای رفع بنبست ۲۰ ساله اراضی واگذاری در ورودیهای شهر جیرفت اتخاذ شد. رئیس شورای دستگاههای نظارتی استان کرمان نیز بر آمادگی این شورا برای حمایت از دستگاههای اجرایی در جهت رفع گرههای اداری و بهبود شرایط اقتصادی استان تأکید کرد.