انتقاد معاون اقتصادی استاندار از امهالهای پیاپی وامهای کلان
در شرایط کمبود منابع، تعویق بازپرداخت وامها توجیه ندارد
در حالی که صف دریافت تسهیلات ازدواج طولانیتر شده و بانکهای استان با کمبود منابع روبهرو هستند، معاون اقتصادی استاندار کرمان در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، با انتقاد از تکرار امهال وامهای سنگین، یک متقاضی را مکلف به بازپرداخت ۳۰ درصد از تسهیلات ۲۰ میلیارد تومانی خود کرد.
به گزارش «کرمان نو» از کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، غلامرضا سالاری، معاون اقتصادی استاندار در این نشست با اشاره به تکرار درخواستهای امهال وامهای کلان گفت: دریافت تسهیلات سنگین در شرایط تورمی فعلی نوعی رانت محسوب میشود؛ چرا که تورم رسمی کشور بالای ۴۰ درصد و تورم احساسی بین ۷۰ تا ۸۰ درصد برآورد میشود، در حالی که نرخ سود این وامها حتی با احتساب جریمه دیرکرد به ۲۹ درصد هم نمیرسد.
وی افزود: برخی افراد وام دریافت میکنند اما بازپرداخت آن را انجام نمیدهند و هر سال با مصوبات مختلف، زمان بازپرداخت را به تعویق میاندازند.
در یکی از پروندههای بررسیشده، فردی که در سال ۱۴۰۲ تسهیلاتی به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان دریافت کرده و چندین فقره چک برگشتی نیز دارد، برای سومین بار درخواست امهال وام خود را مطرح کرده بود. پیشنهاد اولیه کارگروه، بازپرداخت ۲۰ درصد از اصل وام و امهال مابقی بود، اما معاون اقتصادی استاندار این رقم را به ۳۰ درصد افزایش داد و بر الزام متقاضی به پرداخت حداقل این میزان تأکید کرد.
در مجموع، چهار پرونده مرتبط با تعویق بازپرداخت تسهیلات در این جلسه مطرح و با نظر کارگروه به تصویب رسید.
در بخش دیگری از جلسه، دو پرونده با موضوعات محیطزیستی بررسی شد. درباره شرکت فولاد بوتیای ایرانیان، کارگروه برای بار دوم مهلت ششماههای جهت نصب تجهیزات پایش برخط گاز خروجی دودکش نیروگاه سیکل ترکیبی این شرکت تعیین کرد.
همچنین درباره شرکت ذوبآهن و فولاد کویر مقرر شد این شرکت تا خرداد ۱۴۰۵ برای خرید و نصب سیستم غبارگیر فرصت داشته باشد.
بخشی از مصوبه پیشنهادی در خصوص خروج این شرکت از فهرست صنایع آلاینده با مخالفت مدیرکل حفاظت محیطزیست استان روبهرو شد. ساسان کفایی در این باره گفت: طبق مصوبه قبلی قرار بود شرکت نسبت به اصلاح سیستم غبارگیر اقدام و با دریافت پروانه موقت ششماهه فعالیت کند، اما اقدامی انجام نشده و آلودگی همچنان ادامه دارد؛ از این رو تنها شش ماه دیگر برای نصب تجهیزات لازم فرصت داده میشود.
در جمعبندی این پرونده، معاون اقتصادی استاندار تأکید کرد شرکت مذکور موظف است ظرف شش ماه و بر اساس بازدیدهای محیطزیست، مشکل آلایندگی خود را برطرف کند و این مهلت به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود.