در نشست شورای معادن استان کرمان مطرح شد
دستور استاندار برای پیگیری تفویض اختیارات شورایعالی معادن به استان
استاندار کرمان در نشست شورای معادن استان از موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت با تفویض بخشی از اختیارات شورایعالی معادن به استان خبر داد و بر ضرورت تعیین تکلیف فوری معادن راکد، غیرفعال و کمکار و همچنین تأمین موقت سوخت موردنیاز معادن تأکید کرد.
به گزارش «کرمان نو» در نشست شورای معادن استان کرمان، محمدعلی طالبی با اشاره به سفر اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به این استان اعلام کرد: موضوع تفویض بخشی از اختیارات شورایعالی معادن به استان در این سفر مطرح و با موافقت وزیر همراه شد.
او با تأکید بر ضرورت تسریع در این روند، از مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خواست موافقت اعلامشده را بهصورت مکتوب از وزارتخانه دریافت و روند اجراییشدن آن را بهطورجدی پیگیری کند.
استاندار کرمان در ادامه با اشاره به وضعیت معادن راکد و غیرفعال در استان، خواستار بررسی دقیق و نظارت جدی بر عملکرد این معادن شد و گفت: هر معدنی که برای خلع ید نیازمند طرح در شورای معادن است، باید در دستور کار شورا قرار گیرد.
طالبی همچنین به معادنی اشاره کرد که اگرچه راکد محسوب نمیشوند، اما متناسب با ظرفیت اسمی خود فعالیت ندارند و افزود: معدنی که ظرفیت اشتغال دو هزار نفر را دارد؛ اما تنها با ۲۰۰ نیرو فعالیت میکند، قابلقبول نیست. به گفته او، برای این دسته از معادن باید تمهیداتی اندیشیده شود تا به ظرفیت واقعی خود برسند و در صورت تداوم کمکاری، فرآیند خلع ید درباره آنها اجرا شود.
در این جلسه همچنین موضوع تأمین سوخت معادن بررسی شد. استاندار کرمان از تصویب مصوبهای در این زمینه خبر داد و اعلام کرد: باتوجهبه نیاز معادن، مقرر شد شرکت نفت بهصورت موقت و علیالحساب سوخت موردنیاز را در اختیار معادن قرار دهد تا روند فعالیت آنها با وقفه مواجه نشود.