اجرای حکم اعدام محیطبان کرمانی که یک شکارچی را مقابل منزلش به قتل رسانده بود.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور از اجرای حکم اعدام محیطبان کرمانی خبر داد و گفت: محیطبان مذکور، خارج از شیفت و محدوده محیط بانی و مقابل منزل یک شکارچی او را به قتل رسانده بود.
این پرونده که حدود ۱۰ سال طول کشید. سرانجام یکی دیگر از محیطبانان کشور را راهی چوبه دار کرد. مسوولان محلی علیرغم تلاش برای جلب رضایت شاکیان نتوانستند جلوی اجرای حکم را بگیرند. در همین زمینه سعی داشتیم با مدیرکل محیط زیست استان در روز جمعه ۸ آذر ۹۸ صحبت کنیم که وی وضعیت روحی مناسبی نداشت.
سرهنگ جمشید محبت خانی ضمن تسلیت به خانواده مرحوم افضلی گفت: با اینکه محیطبان خارج از ساعت شیفت و محدوده محیطبانی اقدام به قتل یک شکارچی کرده بود، اما در ده سال گذشته تمام تلاش کارکنان و مدیران سازمان حفاظت محیط زیست این بود که از خانواده مقتول رضایت بگیرند اما امکان این کار میسر نشد.
براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان محیط زیست، وی با تاکید بر اینکه محیطبان مذکور، خارج از شیفت و محدوده محیط بانی و مقابل منزل یک شکارچی او را به قتل رسانده بود، گفت: قاضی پرونده پس از چند جلسه دادگاه و رسیدگی به پرونده، رای به عمدی بودن قتل داد. هرچند که تا شب قبل از اجرای حکم مدیر کل استان و دیگر محیط بانان از خانواده مقتول طلب عفو کردند اما تلاش آنان نتیجه ای نداشت و صبح دیروز (7 آذر) حکم اعدام اجرا شد.
ایحه حمایت از محیطبانان و جنگلبانان اردیبهشت سال ۱۳۹۶ به مجلس شورای اسلامی رفت، موضوعی که پس از گذشت بیش از دو سال زمان نیاز داشت تا این موضوع تبدیل به اولویت مجلس شورای اسلامی شده و به تصویب برسد.
این لایحه با یکی از مشاغل پرمشقتی سر و کار دارد که نه تنها برای تأمین معیشتشان سختی فراوانی را متحمل میشوند بلکه بعضاً جانشان نیز در معرض خطر از سوی متخلفان قرار میگیرد.
سرانجام کلیات این لایحه بههمراه چهار ماده روز سوم تیرماه به تصویب مجلس رسید و برای تبدیل آن به قانون به شورای نگهبان میرود تا بتواند تاحدی در رفع سختی کار این اقشار زحمتکش کمک کند.
در صورت اجرایی شدن این قانون یگانهای حفاظت دستگاههایی همچون محیط زیست و منابع طبیعی مشمول قانون بهکارگیری سلاح در انجام مأموریتهای خود میشوند، دادگاهها و دادسراها مکلف به بررسی پرونده محیط بانان و جنگلبانها خارج از نوبت هستند، دستگاههای اجرایی موظف هستند برحسب قانون در صورت بروز حوادث آنها را تحت پوشش بیمهای قرار دهند و نکته قابل توجه این موضوع تخصیص اعتبارات از سوی سازمان برنامه و بودجه در این خصوص است که اگر با تبدیل شدن این لوایح به قانون دولت به تعهدات خود در قبال حمایت از محیطبانان عمل کند دیگر شاهد حوادث ناگواری در این عرصه نخواهیم بود.