دوم مردادماه بود که اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان با ۱۹۴ رای موافق از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. نمایندگان اجازه به کارگیری بازنشستگان مشمولان بندهای د و ه را که شامل استانداران و معاونان استانداران، سفرا و معاونان وزرا هستند را از قانون حذف کردند.
پس از تصویب اصلاحات این طرح به شورای نگهبان فرستاده شد و 24 مرداد ماه شورای نگهبان هم مواردی را برای اصلاح دوباره طرح به مجلس ارسال کرد.
ششم شهریورماه نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شوراری نگهبان با اصلاح تبصره یک ماده یک قانون منع به کارگیری بازنشستگان موافقت کردند.
حالا این قانون برای ابلاغ منتظر تایید شورای نگهبان است.
مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان ارسال شود و شورای نگهبان فرصت ده روزه ای را برای اظهار نظر دارد.
در مواردي كه شوراي نگبهان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهارنظر نهايي كافي نداند، مي تواند از مجلس شوراي اسلامي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل، خواستار تمديد وقت شود.
با توجه به اینکه شورای نگهبان هنوز در خصوص آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ 6 شهریور ماه در خصوص قانون منع به کارگیری بازنشستگان اظهار نظری نداشته است، می توان گفت که احتمالا زودتر از ده روز دیگر هم استاندار کرمان مشخص نخواهد شد.
سخنگوی وزارت کشور نیز گفته است که منتظر هستیم با اعلام نظر شورای نگهبان و ابلاغ قانون بتوانیم گزینههای پیشنهادی خودمان را با اولویت استان کرمان به هیات دولت معرفی کنیم.
سامانی در خصوص معرفی استاندار کرمان، گفت که پس از استعفای استاندار کرمان (8 خردادماه) در همان روز با ابلاغ وزیر کشور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری با حفظ سمت به عنوان سرپرست استانداری کرمان معرفی شد و کلیه مسوولیت های قانونی استاندار را ایشان انجام میدهند.
وی ادامه داد: وظایفی که بر عهده استاندار است به هیچ وجه معطل نمانده و تمام امورات استان و تصمیم گیری هایی که باید در سطح استاندار اتخاذ شود در حال انجام است.
به گفته سخنگوی وزارت کشور این در شرایطی است که در قانون برای تصدی سرپرستی سمتها دوره زمانی مشخص شده که در این خصوص در مهلت مقرر قانونی هستیم و کاملا منطبق با قانون رفتار شده است.
سامانی گفت که باید توجه داشته باشیم که استعفای استاندار قبلی با اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان در مجلس همزمان شد لذا با توجه به اینکه با ابلاغ این مصوبه جدید، تعدادی از استانداران مشمولان خواهند بود، در شرایط جدید و قانون جدید ما صرفا برای یک استان دست به انتخاب نمیزنیم بلکه دامنه انتخاب افراد و به تبع آن بررسی گزینههای مختلف برای تصدی تعداد بیشتری از استانداری ها در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته است.
خط و نشان کرمانیها برای وزارت کشور در خصوص معرفی نشدن استاندار
استاندار کرمان از سمت خود کنارهگیری کرد| استعفای دوم در سالگرد استعفای اول