معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان اعلام کرد:


سرقت در کرمان ۱۳ درصد کاهش یافت

0

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان از کاهش ۱۳ درصدی وقوع سرقت در استان خبر داد و گفت: ساماندهی مراکز ضایعاتی، توسعه نظارت تصویری و هم‌افزایی دستگاه‌ها از عوامل اثرگذار در این روند بوده است.

به گزارش کرمان نو به نقل از خبرگزاری فارس، مجتبی قدیمی در نشست کمیته مشترک هماهنگی و مقابله با سرقت استان کرمان اظهار کرد: هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و تمرکز بر مقابله با عوامل زمینه‌ساز جرم، در ارتقای امنیت و افزایش احساس آرامش شهروندان نقش مؤثری داشته است.

او با اشاره به اهمیت پیشگیری از سرقت در شرایط اقتصادی کنونی افزود: در دوران پساجنگ و با توجه به نوسانات اقتصادی و افزایش هزینه‌ها، پیشگیری از سرقت به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی و غیرقابل اغماض استان در دستور کار قرار گرفته است. قدیمی تأکید کرد مقابله مؤثر با سرقت نیازمند مشارکت و هماهنگی همه دستگاه‌های متولی و اتخاذ رویکردی جامع برای کاهش زمینه‌های وقوع جرم است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال گذشته گفت: در قالب فعالیت کمیته مشترک، کمیسیون مقابله با سرقت و قرارگاه مقابله با سرقت، ۱۱ جلسه تخصصی برگزار و ۱۴۲ مصوبه اجرایی تصویب شد که به گفته وی، نقش مهمی در ایجاد انسجام و هماهنگی میان نهادهای مرتبط داشته است.

قدیمی درباره تازه‌ترین آمارها در سال ۱۴۰۴ نیز بیان کرد: وقوع سرقت در سطح استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد کاهش یافته است. وی همچنین از کاهش ۳۲ درصدی سرقت سیم و تجهیزات برق در مناطق شمالی استان خبر داد و این موضوع را نتیجه اقدامات پیشگیرانه و همکاری دستگاه‌های اجرایی و انتظامی دانست.

این مقام قضایی در عین حال نسبت به افزایش سرقت تجهیزات برق در برخی مناطق جنوبی استان هشدار داد و خواستار تدوین تدابیر ویژه و هدفمند برای کنترل این وضعیت شد.

قدیمی مهم‌ترین اولویت‌های اجرایی در حوزه مقابله با سرقت را برخورد قاطع با مالخران حرفه‌ای، بازداشت محکومان متواری، جمع‌آوری و معرفی معتادان متجاهر مرتبط با سرقت به مراکز درمانی و بازپروری و همچنین توسعه سامانه‌های پایش تصویری در شهرها و به‌ویژه مبادی ورودی و خروجی روستاها عنوان کرد.

او تأکید کرد: هدف نهایی این اقدامات، تحقق امنیت پایدار، افزایش اعتماد عمومی و تقویت احساس امنیت واقعی در میان شهروندان است؛ موضوعی که با تداوم همکاری دستگاه‌ها و مشارکت مردم تقویت خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.